البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
TT

البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)

وقع البنك الإسلامي للتنمية على هامش اجتماعاته السنوية التي أقيمت على مدار أربعة أيام في جدة، على 77 اتفاقية للتمويل بين مجموعة البنك و24 بلداً عضواً بقيمة إجمالية تبلغ 5,4 مليار دولار.

وتشمل هذه الاتفاقيات عمليات ومشاريع في قطاعات مختلفة منها الصحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعليم والمساعدة الإنسانية، وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، والذي يتولى البنك إدارته بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تم توقيع سبع اتفاقيات مع الجهات المنفذة، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال المساهمة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأعلن الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك وانشئ في عام 2016، وفي إطار تجديد موارد هذا الصندوق، التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسرة للغاية، وبذلك فإن المبلغ الإجمالي لمساهمة مجموعة البنك من المنح المقدمة للصندوق يصل 200 مليون دولار.

وستشمل المرحلة الثانية من الصندوق جمع الموارد من البنك الإسلامي للتنمية والمانحين مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستُخصص الموارد التي تعهد بتقديمها الشركاء لدعم 32 دولة عضو بالبنك لتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة الـ17.وتعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية و100 مليون دولار كوقف نقدي مؤقت مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة. وبالمثل، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20 في المائة من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار.

زيادة حصة اندونيسيا

كما أعلن الجاسر في ختام أعمال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية، عن موافقة مجلس محافظي البنك على الطلب الذي تقدمت به إندونيسيا لزيادة حصتها في رأس مال البنك، ووصفت وزيرة المالية ومحافظة البنك عن إندونيسيا الدكتورة سري مولياني اندراواتي لحظة الموافقة بالتاريخية لاندونيسيا التي كان رئيس البلاد يعمل من أجل الوصول لها والتي ستجعل اندونيسيا ثالث أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت الدكتورة سري أن الموافقة بزيادة رأس المال فرصة تزيد من التزام إندونيسيا بالعمل عن كثب مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإحداث تأثير وتطور إيجابي طويل المدى في الأمة الإسلامية والمجتمع العالمي بأكمله.

وزيرة المالية ومحافظة البنك عن اندونيسيا الدكتورة سري مولياني انراواتي مع الدكتور محمد الجاسر خلال المؤتمر.

 

حضور المؤتمر

من جهته أكد الجاسر أن الاجتماعات السنوية شهدت حضور أربعة آلاف و452 مشاركاً من 90 بلداً إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليميةـ واستقطبت الأنشطة المتعلقة بتبادل المعارف نخبة من المشاركين يبلغ عددهم 73 مشاركاً وحضر منتدى القطاع الخاص 42 من قادة الأعمال.

وقال أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي " اطمأنوا بنككم يقوم بدوره لكن يحتاج دعمكم المعنوي، البنك الإسلامي للتنمية يتلمس حاجة الدول، فجميع عضويات الدول المنضوية تحت البنك الإسلامي للتنمية هي من دول الجنوب وليس لدول عظمى أو كبرى".وأضاف "نحن نتخذ قراراتنا بناء على تجاربنا في داخل دولنا وبأنفسنا، وبحسب القطاعات التي تحددها الدول، ويعمل البنك الإسلامي للتنمية حسب احتياجات الدول ويتم تحديد أولوية الدولة حسب ما تراه، مثلاً أندونيسيا كانو بحاجة إلى مستشفيات وتعاون البنك الإسلامي للتنمية معهم لبناء ست مستشفيات قاموا ببنائها في أسرع وقت، والآن يتم العمل معهم على بناء ست مستشفيات للسرطان".

وأكد على أن البنك الإسلامي للتنمية لا ينافس في العمل التجاري بل هو معني بالدول الفقيرة التي تحتاج لبنية أساسية بما فيها التعليم والصحة التي ستحسن وضع معيشة المواطن المسلم في الدول الـ 57 التي يخدمها.

وعن تحركات سعر الصرف أكد الجاسر أنها من الأمور التي ينبغي على كل اقتصادي ورجل أو سيدة أعمال أن يتعامل معها حسب الهبَات والأزمات الاقتصادية التي تحدث في العالم، إلا أن البنك الإسلامي للتنمية يتعامل بالدينار الإسلامي وهو يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهذه العملة محمية من تغيرات سعر الصرف، ولا تختلف فيها قيمة القرض مهما تغير سعر صرف العملة.

المائدة المستديرة

وفي اجتماع المائدة المستديرة الذي ترأسه روموالد وادانيي، تدارس المحافظون تأثيرات الأزمات العالمية على البلدان الأعضاء فى البنك، وقدموا توجيهات ومقترحات قيمة لمجموعة البنك لتسخير الشراكات فيما بين بلدان الجنوب لدرء الأزمات والعمل على ابتكار آليات جديدة لتعبئة الموارد في سبيل توفير تمويلات ميسرة.

كما أدلوا بآرائهم في كيفية تعظيم التمويل العادي والميسر بالاستفادة من السيولة المتزايدة في قطاع المالية الإسلامية والتمويل الاجتماعي الإسلامي. وتطرق النقاش أيضاً إلى سُبل تعزيز تبادل المعارف فيما بين البلدان الأعضاء في البنك، وتبادلها أيضاً مع جهات أخرى من بلدان الجنوب في كل من القطاع العام والخاص والثالث.

حوار التصدي للازمات

عُقدت ثلاث جلسات للحوار مع محافظي البنك عن الصومال ومصر وباكستان، وتطرقت إلى سُبل التصدي للأزمات في البلدان الأعضاء التي تعاني من الهشاشة والنزاعات عن طريق الربط بين التنمية البشرية والسّلم، وسبل تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية عن طريق الاستعداد والتصدي وتقديم المساعدة الإنمائية بكل فعالية، وسبل دعم الشراكات تحقيقاً للتنمية المستدامة القادرة على الصمود في سياق الأزمات العالمية الأخيرة.

 



التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
TT

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية؛ حيث نجحت في وقت قياسي في معالجة الأضرار الفنية وإعادة تشغيل منظومة الإنتاج بكفاءة. وأثبت نجاح المملكة في استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وقدرتها على التصدي لأي محاولات لتعطيل مرافقها الحيوية، وذلك بفضل تفوقها الفني والمهني وفي ظل منظومة احترافية للتعامل مع الطوارئ أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة عن الأسواق العالمية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب «شرق - غرب» البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية الكاملة والبالغة نجو 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أيام فقط من تقييم الأضرار الناتجة عن الاستهدافات. بينما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لحقل «خريص» البالغة 300 ألف برميل يومياً.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعد المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وكانت المملكة فعّلت خطة طارئة لزيادة الصادرات عبر خط الأنابيب هذا إلى البحر الأحمر، في ظل الإغلاق الفعلي للمضيق بسبب الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، ما أدى إلى خنق منفذ رئيسي لمنتجي النفط في الخليج. وبناء على ذلك، أعادت مجموعات من ناقلات النفط توجيه مسارها إلى ميناء ينبع لجمع الشحنات، مما يوفر شريان إمداد مهماً للإمدادات العالمية.

مرونة تشغيلية وصمام أمان دولي

تعكس هذه المرونة التشغيلية التي أظهرتها «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة تحولاً نوعياً أثبت قدرة المملكة على حماية مقدراتها من خلال بنية تحتية هندسية وتقنية قادرة على «التعافي السريع».

ولم يقتصر هذا التحرك على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليؤكد التزام المملكة الراسخ بضمان استقرار إمدادات النفط، معززةً مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً وقادراً على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

كذلك، تبعث استعادة العمليات بهذه السرعة برسالة طمأنة للسوق العالمية بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات، وتؤكد الدور القيادي للمملكة في تعزيز الاستقرار العالمي، وموثوقية إمداداتها في أصعب الظروف الجيوسياسية.

وفي تعليق له، أكد الدكتور محمد الصبان، خبير الطاقة ومستشار وزير البترول السعودي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أثبتت على مدى عقود، وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي، أنها مصدر موثوق لإمدادات النفط العالمية يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف.

وأوضح أن ما قامت به «أرامكو السعودية» يعكس مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية، حيث نجحت في التعامل مع تداعيات الهجمات التي استهدفت بعض المنشآت النفطية، والتي أدت إلى تعطل نحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى الخلل الذي طرأ على خط «شرق - غرب».

وأشار إلى أن الشركة تمكنت خلال فترة وجيزة من استعادة المنتجات المكررة المتأثرة، وإصلاح الأعطال، واستئناف العمليات بكفاءة، وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، والخبرة المتراكمة لـ«أرامكو» في إدارة الأزمات والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف الصبان أن استعادة مستوى الإنتاج إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة، تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات السعودية.

وبيّن أن هذه التطورات تؤكد قدرة المملكة على الاستمرار بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث أصبح خط «شرق - غرب»، الذي أُنشئ في القرن الماضي، ممراً استراتيجياً وحيوياً لصادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية.


«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

مع كل مرة يبحث فيها الثلاثيني المصري حسن سعيد عن سعر أرخص جوال جديد يشتريه بدلاً من القديم، يسمع أسعاراً أغلى، وعندما يعود في اليوم التالي يجد السعر القديم قد تغير... موقف تكرر مع الشاب الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات الخاصة ويقطن في حي «بولاق» بمحافظة الجيزة.

ودفع «الخوف» من استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي 53 جنيهاً) بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عدداً من تجار السلع المعتمدة على الاستيراد بشكل أساسي إلى «المبالغة في التسعير»، وهو ما برز في زيادات لافتة شهدتها الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية، مع إيقاف بيع بعض العلامات الشهيرة لأيام من أجل «إعادة التسعير».

وأعلن وكلاء عدد من ماركات السيارات والهواتف «زيادات رسمية» عدة مرات مع نقص في المعروض من بعضها، فيما عادت ظاهرة «الأوفر برايس» (الزيادات عن الأسعار الرسمية المعلنة) في بعض الهواتف المحمولة والسيارات.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، تراجع الجنيه أمام الدولار من 47 جنيهاً إلى متوسط تجاوز 53 جنيهاً للدولار مع تذبذب في سعر الصرف بشكل شبه يومي، ومخاوف من انخفاض أكبر بقيمة الجنيه.

رئيس «شعبة الاتصالات والمحمول» باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس بشكل فوري على تكلفة الأجهزة، سواء المصنعة محلياً التي تعتمد على مكونات مستوردة، أو المستوردة بالكامل من الخارج، مشيراً إلى أن «بعض الشركات حركت الأسعار أكثر من مرة، رغبةً في استمرار حركة البيع والشراء».

مصريون يشتكون من رفع أسعار الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط)

ويضيف طلعت أن بعض الشركات تلجأ بسبب «الخوف» إلى وضع حد «أعلى للتسعير بوصفه نوعاً من التحوط» بهدف البقاء في «المنطقة الآمنة»، مع متوسط تسعير تحوطي قد يصل إلى نحو 57 جنيهاً للدولار، في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف التأمين والمصروفات المرتبطة بالاستيراد التي زادت بفعل الحرب وتداعياتها.

ورغم وجود زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة، وقرار بعض الوكلاء إيقاف عمليات البيع مؤقتاً، فإن عضو «شعبة السيارات» باتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء السبع، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار السيارات الحالية ما زالت تقل بأكثر من 15 في المائة عن السعر الذي يعكس تكلفة الدولار وفق السعر البنكي، مع عدم تطبيق الزيادات المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو كلفة التأمين والنقل حتى الآن».

ووفق السبع، فإن «سياسة التحوط في التسعير لا تصلح في أوقات الحروب أو عدم الاستقرار بسبب التقلبات الشديدة في السوق»، وتوقع أنه «في حال استقرار الأوضاع في المنطقة فإن الزيادات الجديدة قد تصل إلى ما بين 20 و22 في المائة عن أسعار قبل الحرب الإيرانية».

أجهزة كهربائية في أحد المعارض (الشرق الأوسط)

ووصف وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، حسن عمار، ما يحدث في تسعير بعض السلع بالأمر «غير المقبول»، خصوصاً في مجال الهواتف المحمولة والسيارات لأسباب عدة، في مقدمتها أن «جزءاً رئيسياً من المعروض حالياً دخل البلاد بأسعار ما قبل الحرب، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التسعير تتم بأسعار أعلى من سعر البنك المركزي الذي لم يتأخر عن تدبير العملة للاستيراد».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم توقع تأثر بعض الموارد للبلاد بسبب تداعيات الحرب، فإن المؤشرات والمعاملات الجارية في العملة الأجنبية كافة تسير مثل المعتاد من دون تغييرات تذكر باستثناء «سعر الصرف الذي يتسم بمرونة معلنة». ويؤكد أن «هذا الأمر يتطلب تدخل حكومي عاجل عبر الأجهزة الرقابية، وقد تتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية قريباً حال عدم التحرك فيه بشكل فعال».

مقهى شعبي بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

وهنا يدعو الثلاثيني سعيد إلى «ضرورة تشديد الرقابة على المحال بهدف البيع بالأسعار العادية التي كانت قبل الحرب». ويرى أن «خوف التجار من استمرار أمد حرب إيران يدفعهم لمزيد من الزيادات اليومية على الأسعار، وعليهم أن يشعروا بالمواطن وما يعانيه بسبب تفاقم الغلاء».

الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، يشير إلى «غياب وجود تقدير دقيق لسعر الدولار في السوق، لكون كل متعامل يضع سعراً تقديرياً خاصاً به، ويكون على الأرجح أعلى من متوسط السعر في البنك المركزي»، ويلفت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف، والمفاجآت التي تحدث عالمياً، تجعل هذه المخاوف تزداد لدى التجار».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النشاط التجاري بشكل عام يتأثر بالمخاطر العالمية، والاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي تدفع الأسواق نحو التحرك بحذر مع صعوبة تحديد أي رؤى مستقبلية بشكل حاسم في الوقت الراهن».


الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع 0.25 في المائة، وبمقدار 28.5 نقطة، ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأكثر وزناً في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة، ليصل إلى 27.16 ريال.

وتصدَّر سهم «المطاحن الرابعة» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «صالح الراشد» بنسبة 3 في المائة.

كما تراجع سهما «البحري و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 32.72 و59.4 ريال على التوالي.

وانخفض سهم «البنك السعودي الأول» بنسبة 1 في المائة، إلى 36.6 ريال.

في المقابل، كان سهم «كيمانول» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة، يليه سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 6.8 في المائة.

وارتفع سهم «أديس» بنسبة 1.2 في المائة، إلى 18.43 ريال، بينما سجَّل سهم مصرف «الراجحي» مكاسب بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 108.1 ريال.