أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استراتيجيته لـ«تسريع» إنعاش القطاع الصناعي في فرنسا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «استراحة تنظيمية» في مجال التزامات البيئية.
وكان ماكرون تحدث عن أهدافه في مقابلة مطولة مع أسبوعية «تشالنج»، مشيراً إلى أن إعادة التصنيع هي «أم المعارك»، بعدما عمل بجد على إصلاح نظام التقاعد الذي تصفه السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة بأنه «أم كل الإصلاحات».
وقال أمام ممثلي قطاع الصناعة في فرنسا في لقاء في الإليزيه، الخميس، «أنا مقتنع بأن هذه المعركة يمكننا كسبها»، مشدداً على أن جعل فرنسا دولة صناعية من جديد يعني أيضاً «خلق القوة الشرائية». وأعلن عن عدد من الإجراءات للانتقال إلى سرعة أكبر. وقد تحدث عن أولى هذه الخطوات، الأربعاء، مشيراً إلى «تبسيط الإجراءات إلى حد كبير» و«خفض مهل» إنشاء هذه المؤسسة الصناعية الجديدة في فرنسا «بمقدار النصف»، من 17 أو 18 شهراً اليوم إلى 9 أشهر «على الأكثر».
وقال إنه لتحقيق ذلك، وبسبب ندرة العقارات الصناعية، سيستثمر بنك الأراضي مليار يورو «لإزالة التلوث» من الأراضي المهملة، وإعدادها وجعلها «جاهزة للاستخدام» لمشروعات مستقبلية. كما وعد بتخصيص 700 مليون يورو إضافية لتطوير تأهيل كوادر «لمهن المستقبل» في قطاع الصناعة.
وأعلن ماكرون عن «ائتمان ضريبي للصناعة الخضراء» لدعم إنتاج بطاريات ومضخات حرارية وتوربينات للرياح وألواح شمسية. وسيكون ذلك جزءاً من مشروع قانون الصناعة الخضراء الذي يتوقع أن يعرض، الثلاثاء، في مجلس الوزراء، وسيسمح «بإطلاق استثمارات بقيمة 20 مليار يورو على التراب الوطني بحلول 2030»، على حد قول ماكرون.
أما المكافأة البيئية لشراء سيارة كهربائية، فسيتم تعديلها «لمراعاة البصمة الكربونية» لإنتاجها وتشجيع المركبات المصنعة في أوروبا. والمنطق نفسه ينطبق على الطلبيات العامة التي ستأخذ في الاعتبار المعايير البيئية «للمنتجات الأساسية لإزالة الكربون» مثل توربينات الرياح والمضخات الحرارية اعتباراً من يوليو (تموز) 2024 بدلاً من 2026.
ويريد ماكرون من كل هذه الإعلانات إعطاء نفس فرنسي للرد الأوروبي على السياسة الاستباقية إن لم تكن الحمائية، التي وضعها جو بايدن في الولايات المتحدة لدعم الصناعة وانتقال الطاقة.
ودعا الرئيس الفرنسي، الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ «استراحة تنظيمية أوروبية» فيما يتعلق بالقيود البيئية، معتبراً أنها أصبحت بالفعل أكثر صرامة من أي مكان آخر، وأنها بحاجة الآن إلى «الاستقرار»... لكن ذلك أثار غضب دعاة حماية البيئة. وقالت السكرتيرة الوطنية لمجموعة «أوروبا بيئة الخضر» مارين تونديلييه، إن «الفرنسيين يطالبون بفترة راحة في تنفيذ إصلاح نظام التقاعد وماكرون يقدم لهم فترة راحة في مجال البيئة».
وفي إطار حملته لإنعاش قطاع الصناعة في فرنسا، يزور ماكرون، الجمعة، مصنعاً في دانكرك هو «أكبر منتج للألمنيوم الأساسي في أوروبا»، حسب الإليزيه. كما سيعلن رسمياً عن استثمارات جديدة بينها إنشاء المجموعة التايوانية «برلوجيوم» لمصنع رابع لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا، يفترض أن يبدأ الإنتاج اعتباراً من نهاية 2026.
وفي غضون ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة طفيفة في أبريل (نيسان) الماضي، بالاتفاق مع التقديرات الأولية.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أبريل بنسبة سنوية بلغت 5.9 بالمائة، في أعقاب زيادة نسبتها 5.7 بالمائة في مارس (آذار) الماضي. وجاء معدل التضخم الشهر الماضي متفقاً مع بيانات أولية نشرت يوم 28 أبريل.
وجاءت الزيادة الطفيفة في معدلات التضخم مدفوعة في الأساس بتطورات أسعار الطاقة، حيث سجلت أسعار الطاقة زيادة سنوية من 4.9 بالمائة في مارس إلى 6.8 بالمائة في أبريل. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل تضخم المواد الغذائية من 15.9 بالمائة في مارس إلى 15 بالمائة في أبريل، وزادت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4.6 بالمائة، وأسعار الخدمات بنسبة 3.2 بالمائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمائة في أبريل، بعد زيادة نسبتها 0.9 بالمائة في الشهر السابق عليه. وجاءت هذه النسبة متفقة مع التقديرات الأولية.
وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.9 بالمائة في أبريل، مقابل 6.7 بالمائة في الشهر السابق عليه. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر في أبريل بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالشهر السابق عليه، الذي سجل فيه زيادة بواقع واحد بالمائة.
