رئيس «كوب 28» يدعو للتخلص من انبعاثات الميثان تدريجياً

جدد التأكيد على تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة

الدكتور سلطان الجابر خلال المؤتمر.(وام)
الدكتور سلطان الجابر خلال المؤتمر.(وام)
TT

رئيس «كوب 28» يدعو للتخلص من انبعاثات الميثان تدريجياً

الدكتور سلطان الجابر خلال المؤتمر.(وام)
الدكتور سلطان الجابر خلال المؤتمر.(وام)

شدد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب28) الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على أن قطاع النفط والغاز مدعو للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

وقال الدكتور الجابر: «بينما يواصل العالم اعتماده على الموارد الهيدروكربونية، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لخفض انبعاثاتها والتخلص منها نهائياً. لذا، وجهت دعوةً إلى قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك».

وأضاف: «إن الهدف واضح لهذا القطاع وجميع القطاعات الأخرى. علينا التخلص التدريجي من الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، والوقود التقليدي، بالتزامن مع الاستثمار في التقنيات اللازمة لتطوير كافة مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات».

وقال، خلال «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» الذي يُعقد في أبوظبي: «علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب إلى علاقة ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر المنتجين للطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني. إننا بحاجة إلى جميع هذه الحلول والجهود مجتمعة. ومن خلال العمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب».وأوضح أن تعزيز استخدام التكنولوجيا في دول الجنوب العالمي يتطلب قيام القطاعين الحكومي والخاص والجهات مُتعددة الأطراف بتحفيز التمويل المناخي، بما يسهم في توفيره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط ميسرة للدول الأكثر احتياجاً إليه.

وتابع الدكتور الجابر: «بينما نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من الضروري أن نضمن عدم ترك أي من دول الجنوب العالمي خلف الرَّكب، فخلال العام الماضي، كان نصيب الاقتصادات النامية 20 في المائة فقط من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة. علماً بأن هذه الاقتصادات تمثل 70 في المائة من سكان العالم، أي أكثر من 5 مليارات شخص. وتشكل التكنولوجيا عاملاً محورياً في مساعدة المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات وتحقيق قفزات نوعية باتجاه نموذج منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية».

وأكد أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على تكثيف التعاون والتكاتف وحشد الجهود لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي من أجل تحقيق هدف الحد من الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.

وشدد على الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَّكب.وأوضح أنه على الرغم من النمو الكبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، فإنه لا يمكن إزالة القسم الأكبر من الانبعاثات العالمية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، خاصةً في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مشيراً إلى أنه يوجد في العالم 5 آلاف مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعد مسؤولة جميعها عن حوالي 30 في المائة من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأي من هذه المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.

وأكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقة النووية، والعمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي، من أجل خفض الانبعاثات العالمية.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.