انكماش واردات الصين وتباطؤ صادراتها يخيمان على آفاق الاقتصاد

ارتفاع كبير في حجم التعاملات مع موسكو

حاويات شحن في ميناء ليانيو نقانغ بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، 9 مايو 2023 (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء ليانيو نقانغ بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، 9 مايو 2023 (أ.ف.ب)
TT

انكماش واردات الصين وتباطؤ صادراتها يخيمان على آفاق الاقتصاد

حاويات شحن في ميناء ليانيو نقانغ بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، 9 مايو 2023 (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء ليانيو نقانغ بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، 9 مايو 2023 (أ.ف.ب)

سجلت الواردات الصينية انكماشا حادا في أبريل (نيسان)، في حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات، مما يعزز المؤشرات على ضعف الطلب المحلي رغم رفع قيود مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، ويزيد الضغط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ، وتشير أحدث الأرقام التجارية إلى أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة على المستوى المحلي لا يزال أمامها طريق طويلة. وأظهرت بيانات الجمارك الثلاثاء تراجع الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاضها 1.4 في المائة في الشهر السابق، بينما نمت الصادرات 8.5 في المائة مقارنة مع قفزة نسبتها 14.8 في المائة في مارس (آذار). وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» عدم نمو الواردات وزيادة الصادرات ثمانية في المائة. وحذر مسؤولون حكوميون مرارا من أن البيئة الخارجية «قاسية» و«معقدة»، وذلك في أعقاب تصاعد مخاطر الركود بالنسبة لكثير من شركاء الصين التجاريين الرئيسيين. إلا أن التدهور الحاد في التدفقات التجارية الشهر الماضي لن يؤدي إلا لتجدد المخاوف بشأن حالة الطلب الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، في ضوء هشاشة التعافي من العام الماضي عندما تعطلت الشحنات الواردة والصادرة بشدة بسبب قيود مكافحة «كوفيد - 19». وقالت تشي تشون هوان الخبيرة في شؤون الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «بالنظر إلى التوقعات القاتمة للطلب الخارجي، نعتقد أن الصادرات ستواصل الانخفاض قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في وقت لاحق من هذا العام». وأضافت «ما زلنا نعتقد أن انتعاش الطلب المحلي بفعل رفع القيود سيؤدي إلى انتعاش الواردات خلال الشهور المقبلة». وانخفضت واردات الصين من الفحم في أبريل بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 15 شهرا في الشهر السابق، وذلك مع تراجع الطلب في العملاق الآسيوي. كما انخفضت واردات النحاس والغاز الطبيعي في الفترة نفسها. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية في أبريل انكماشا حادا في طلبيات التصدير الجديدة، مما يبرز التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات والشركات الصينية التي تأمل في انتعاش اقتصادي قوي بعد الجائحة. وحددت الحكومة هدفا متواضعا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المائة للعام الحالي بعد إخفاق كبير في تحقيق هدف النمو لعام 2022. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الصين إلى روسيا استمرت في الارتفاع بقوة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد. وقفزت الصادرات الصينية إلى روسيا 153.1 في المائة في أبريل لتبلغ 9.6 مليار دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4 في المائة بعد تسجيل نمو قدره 19.8 في المائة في أول شهرين من العام. وزادت الواردات من روسيا 8.06 في المائة فحسب إلى 9.6 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، و40.05 في المائة في مارس. وهبطت واردات الفحم من أعلى مستوى في 15 شهرا المسجل في الشهر السابق. وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورد فحم إلى الصين في وقت سابق من العام الحالي.



الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.