تباينت الآراء حول الإدانات فيما يخص المتسببين في أزمة المصارف الأميركية الأخيرة، وقال بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» يوم الاثنين، إن البنوك المركزية بحاجة إلى «التأكد من أن البنوك الموسرة، البنوك التي تتمتع بموقف سليم، لديها إمكانية الوصول إلى السيولة»، مضيفاً أنه يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لم يقم بما يكفي (في أوج الأزمة)».
وأوضح أن «رد الفعل في الولايات المتحدة كان مثالياً»، واحتوى الأزمة بفاعلية، لكنه أضاف أن التصرف النموذجي كان توفير السيولة «للبنوك التي تواجه تحديات» قبل حدوث الأزمة. وتابع: «لست قلقاً من المشكلات في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة أو سويسرا، حيث انحصرت المشكلات حتى الآن، ولست قلقاً حقاً من انتشار أثر ذلك ليطال الأنشطة الاقتصادية العالمية»، مضيفاً أنه «متفائل جداً إزاء الخليج».
وقال وينترز إن لجنة الائتمان في ستاندرد تشارترد «لم تشدد إجراءاتها على الإطلاق»، بعد انهيار 3 بنوك أميركية. وأضاف: «تلقينا ودائع صافية خلال تلك الفترة التي اتسمت بالقلق العالمي ونتمتع بموقف رأسمالي بالغ القوة وموقف سيولة قوي جداً أيضاً»، لكنه أشار إلى أن البنك بحاجة إلى متابعة التغييرات التي تطرأ على القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي عن كثب.
ومن جهة أخرى، أوضح وينترز في مؤتمر بدبي، أنه من غير المرجح أن يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة لركود عميق، لكنه قد يشهد انكماشاً لفترة.
وقال: «أعتقد أن الأمر لا يتعلق بمسألة حدوث تراجع ضخم في الولايات المتحدة. أعتقد أن ذلك ليس مرجحاً أبداً»، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي «قوي للغاية». وأضاف: «لكنه يعاني أيضاً من مشكلة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي إما ستبقى مرتفعة، أو ربما ترتفع أكثر في مرحلة ما... لحين تباطؤ الاقتصاد. والآن هل يقودنا ذلك إلى ركود عميق؟ أعتقد أن ذلك ليس مرجحاً. هل يمكننا أن نشهد فترة من الانكماش؟ نعم».
وعن أسعار الفائدة قال وينترز لدى سؤاله عن أسوأ السيناريوهات المحتملة: «لا أعرف»، لكنه أضاف أن بنكه يركز على معدل فائدة يبلغ 5.25 بالمائة «بالنسبة للوقت الراهن ولفترة من الوقت».
وعلى خلاف رأي وينترز، اعتبر الملياردير الأميركي وارن بافيت أن طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع أزمة المصارف الإقليمية كان «ضعيفاً»، مشيراً إلى أن عدم عودة الثقة بين المودعين يعود إلى هذا الأمر.
وعصفت الأزمة منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، بـ4 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة جرى الاستحواذ على 3 منها لاحقاً من قبل مؤسسات أخرى بمساعدة السلطات. وبالنسبة لمصرفين هما «سيليكون فالي» و«سيغنيتشر»، فقد اتخذت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع قراراً مثيراً للجدل بدعم الودائع غير المؤمنة فيهما درءاً لعدوى يمكن أن تصيب مصارف أخرى. وبموجب القانون، تؤمن المؤسسة ما يصل إلى 250 ألف دولار فقط من الوديعة في البنوك المؤهلة.
وعلى الرغم من هذه الخطوة غير العادية، بقي القلق مخيماً على أصحاب الودائع، كما قال بافيت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بمجموعته «بيركشاير هاثاواي».
وقال الملياردير الذي يواصل إدارة مجموعته رغم أنه بلغ 92 عاماً: «هذا لا ينبغي أن يحدث. التعامل كان ضعيفاً جداً». وأضاف: «لقد كان ضعيفاً من قبل السياسيين الذين لديهم مصلحة أحياناً في أن يكون كذلك، وضعيفاً من قبل الوكالات الحكومية. وأقول إنه كان ضعيفاً من قبل الصحافة». وأوضح أن ما حدث مع «سيليكون فالي» أظهر استحواذاً حكومياً تم استتباعه بضمان موسع للودائع، لكن الناس ما زالوا «مربكين».
ورغم أن الاستحواذ الطارئ على بنك «فيرست ريبابليك» من قبل «جي بي مورغان تشايس» بدا الاثنين الماضي، كأنه قد خفف القلق بشأن الأزمة، فإن الأسبوع كان مضطرباً. فقد تعرض كثير من البنوك متوسطة الحجم في «وول ستريت» إلى هزات، خصوصاً «باك وست» الذي انخفض سهمه بنسبة 68 في المائة قبل أن يتعافى بنسبة 82 في المائة في تداولات الجمعة.
وأعلنت شركة مجموعة «بيركشاير هاذاواي» عن أرباح ضخمة بلغت 35.5 مليار دولار خلال الربع الأول فقط، ويعود ذلك إلى قوة أداء الأسواق المالية. وحوّل بافيت «بيركشاير هاذاواي» من شركة نسيج صغيرة اشتراها في منتصف الستينات إلى تكتل عملاق تقدر قيمته الآن بأكثر من 700 مليار دولار.
وبالتزامن، حذرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني كلاوديا بوخ من الاستخفاف بالمخاطر التي تهدد القطاع المصرفي، وذلك في ضوء الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها السوق المصرفية.
وخلال مؤتمر مصرفي نظمته صحيفة «بورزن - تسايتونغ» (صحيفة البورصة) الألمانية، قالت بوخ في فرنكفورت يوم الاثنين: «ليس هذا الوقت المناسب حالياً لإثارة نقاش كبير حول التحرر من القيود»، مشيرة إلى أن القيود الأكثر صرامة وزيادة الاحتياطات المالية منذ الأزمة المالية عام 2009 - 2008 جعلتا القطاع المصرفي أكثر قدرة على الصمود. وأضافت أنه «من المهم الآن بالتحديد إدارة المخاطر التقليدية المتعلقة بالائتمان وتغيير سعر الفائدة بشكل جيد».
