الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات الطاقة النووية الصينية

لاستكشاف فرص التقنيات الجديدة في القطاع

مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
TT

الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات الطاقة النووية الصينية

مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية متخصصة في قطاع الطاقة النووية السلمية، لاستكشاف فرص التعاون في التقنيات الجديدة في هذا القطاع.

وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن مذكرة التفاهم الأولى ستركز على فرص التعاون بين الطرفين في عمليات الطاقة النووية وصيانتها، بينما تركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجال المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» بأن توقيع المذكرات كان بحضور محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال زيارته للصين، حيث تم توقيع مذكرات التفاهم بين المؤسسة ومعهد أبحاث عمليات الطاقة النووية، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية.

وتم توقيع مذكرات التفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج من قبل أحمد المزروعي، المدير التنفيذي لشراء الوقود وتحليله في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونظرائه الصينيين.

فيما وقع مذكرة التفاهم مع مؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية التي ستركز المذكرة على التعاون المحتمل في إمدادات الوقود النووي والاستثمار، الدكتور محمد جوكة، نائب المدير التنفيذي لإدارة الوقود النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وخلال الزيارة التقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع مسؤولي المؤسسات الصينية المعنية بالطاقة النووية، الذين قدموا له عرضاً حول فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.

كما زار الحمادي مكتب المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في مدينة شنغهاي الصينية بصفته رئيس المنظمة، حيث ناقش مع مسؤولي المكتب القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة واطلع على مستجدات وأنشطة المكتب.

وكان الحمادي انتخب رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين خلال الاجتماع العام للمنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وتتخذ المنظمة من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيسياً لها، ويتولى أعضاؤها الذين يزيد عددهم على 120 عضواً تشغيل 430 محطة للطاقة النووية في 30 دولة حول العالم.

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية تطوير محطات براكة للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.

وأصبحت محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تتطلع إلى تنويع محفظتها من الطاقة لا سيما بعد أزمات الطاقة التي يشهدها العالم، حيث تقوم محطات براكة بدور محوري في ضمان أمن الطاقة واستدامتها، مع التشغيل التجاري لثلاث من المحطات وإنتاج ما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي الموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.

وتمتلك الصين 56 محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل التجاري، بالإضافة إلى 20 محطة أخرى قيد الإنشاء.

وأعلنت الصين مؤخراً عن برنامج لاستثمار 440 مليار دولار لبناء 150 محطة جديدة للطاقة النووية على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها في البلاد.


مقالات ذات صلة

«أفريكسيم بنك» يضاعف تمويل الاقتصاد الإبداعي في أفريقيا إلى ملياري دولار

الاقتصاد مقر «أفريكسيم بنك» في القاهرة (الموقع الإلكتروني للبنك)

«أفريكسيم بنك» يضاعف تمويل الاقتصاد الإبداعي في أفريقيا إلى ملياري دولار

أعلن رئيس مجلس إدارة «أفريكسيم بنك»، أن البنك سيزيد تمويله لبرنامج الشبكة الإبداعية الأفريقية إلى ملياري دولار، أي بمعدل الضعف، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ندوة للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال لمجموعة «بريكس» في موسكو (أ.ب)

بوتين: مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، بفضل حجمها ونموها السريع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزيرة المالية راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة الخزانة تعلن فيه عن خطوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي، 8 يوليو 2024 (رويترز)

ريفز ستشدد على الاستقرار في أول زيارة لصندوق النقد وزيرةً للمالية البريطانية

ستؤكد راشيل ريفز، في أول رحلة لها وزيرةً للمالية البريطانية، التزامها بالاستقرار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

النفط يعاني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام قليلا يوم الجمعة لتتجه الأسعار صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ مطلع 2023

سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، رغم أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.