الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات الطاقة النووية الصينية

لاستكشاف فرص التقنيات الجديدة في القطاع

مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
TT

الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات الطاقة النووية الصينية

مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية متخصصة في قطاع الطاقة النووية السلمية، لاستكشاف فرص التعاون في التقنيات الجديدة في هذا القطاع.

وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن مذكرة التفاهم الأولى ستركز على فرص التعاون بين الطرفين في عمليات الطاقة النووية وصيانتها، بينما تركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجال المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» بأن توقيع المذكرات كان بحضور محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال زيارته للصين، حيث تم توقيع مذكرات التفاهم بين المؤسسة ومعهد أبحاث عمليات الطاقة النووية، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية.

وتم توقيع مذكرات التفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج من قبل أحمد المزروعي، المدير التنفيذي لشراء الوقود وتحليله في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونظرائه الصينيين.

فيما وقع مذكرة التفاهم مع مؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية التي ستركز المذكرة على التعاون المحتمل في إمدادات الوقود النووي والاستثمار، الدكتور محمد جوكة، نائب المدير التنفيذي لإدارة الوقود النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وخلال الزيارة التقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع مسؤولي المؤسسات الصينية المعنية بالطاقة النووية، الذين قدموا له عرضاً حول فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.

كما زار الحمادي مكتب المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في مدينة شنغهاي الصينية بصفته رئيس المنظمة، حيث ناقش مع مسؤولي المكتب القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة واطلع على مستجدات وأنشطة المكتب.

وكان الحمادي انتخب رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين خلال الاجتماع العام للمنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وتتخذ المنظمة من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيسياً لها، ويتولى أعضاؤها الذين يزيد عددهم على 120 عضواً تشغيل 430 محطة للطاقة النووية في 30 دولة حول العالم.

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية تطوير محطات براكة للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.

وأصبحت محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تتطلع إلى تنويع محفظتها من الطاقة لا سيما بعد أزمات الطاقة التي يشهدها العالم، حيث تقوم محطات براكة بدور محوري في ضمان أمن الطاقة واستدامتها، مع التشغيل التجاري لثلاث من المحطات وإنتاج ما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي الموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.

وتمتلك الصين 56 محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل التجاري، بالإضافة إلى 20 محطة أخرى قيد الإنشاء.

وأعلنت الصين مؤخراً عن برنامج لاستثمار 440 مليار دولار لبناء 150 محطة جديدة للطاقة النووية على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها في البلاد.


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

الاقتصاد أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان أنه تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع العائدات عقب رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

كشفت الصين عن مسودة مبادئ توجيهية لبناء البنية التحتية للبيانات في البلاد، بما في ذلك ترقية شبكة الاتصالات إلى مستوى الجيل «الخامس-إيه».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجال يسيرون بجوار لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (رويترز)

ارتفاع سندات إسرائيل ولبنان السيادية بعد وقف إطلاق النار

ارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار بنسبة 0.8 سنت، يوم الأربعاء، عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القدس)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.