تتوقع بنوك استثمار كبرى مزيداً من الإقبال على الذهب كملاذ آمن رغم أن مجلس الذهب العالمي قال يوم الجمعة إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.
وذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طناً بانخفاض 13% عن الربع نفسه من العام الماضي. ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات، فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. ويعد المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادةً ما يُقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. وارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عاماً في 2022.
ويأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأوقية.
وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طناً من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. وبلغ الطلب على المجوهرات في الصين 198 طناً، وهو أكبر طلب فصلي منذ الربع الأول من عام 2015، بعدما أطلق إنهاء قيود «كورونا» العنان لإنفاق المستهلكين. وفي غضون ذلك، اشترى العملاء الأميركيون القلقون بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية 32 طناً من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.
وعلى الجانب الآخر، ذكر المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. ورجح المجلس أن ينمو الطلب الاستثماري هذا العام، وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية وإن كانت أقل من المستوى المرتفع الذي شهده العام الماضي.
من جانبهم، يتوقع المحللون في بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في الذهب وأسهم شركات التكنولوجيا كملاذات استثمارية، في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي.
وأشار محللو البنك وبينهم نيكولاس بانيغرتز أوغلو وميكا إنيكنين، في مذكرة للعملاء، إلى أنه تم التعبير عن هذا الموقف بوصفه «ممتداً لفترة طويلة» من خلال التركيز على الاستثمار في الذهب وأسهم النمو مثل أسهم شركات التكنولوجيا والعملات باستثناء الدولار.
ونقلت «بلومبرغ» عن المذكرة القول إن أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة أدت إلى زيادة الطلب على الذهب كبديل لأسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة (رغم ارتفاع قيمتها الاسمية) وللتحوط ضد أي سيناريو كارثي.
وأشار «جيه بي مورغان» إلى أن الذهب وأسهم النمو تبدو جذابة للمستثمرين خلال الشهور الأخيرة، لأن خسائرها تكون محدودة في حالة الركود الاقتصادي البسيط لكنها تكون كبيرة في حالة الركود الأعمق.
كما أشارت مذكرة بنك الاستثمار الأميركي إلى أن أسعار أسهم شركات التكنولوجيا العالمية سترتفع بشدة خلال العام الحالي، وتقترب من مستوياتها في 2021 عندما استفادت بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتوسع في نظم العمل عن بُعد... وفي حين يتجه المستثمرون المؤسسيون إلى الذهب، يفضل المستثمرون الأفراد الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة مثل «بتكوين».
وفي الأسواق، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها اتجهت صوب تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف القطاع المصرفي، شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد من أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغيُّر يُذكَر على الذهب في المعاملات الفورية، وسجل 2048.81 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه صعد بنحو 3% خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2057.10 دولار للأوقية.
وتعزز الضبابية الاقتصادية وأسعار الفائدة الأقل الطلب على الذهب الذي لا يدرّ فائدة. واتجه مؤشر الدولار نحو تكبد خسارة أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 26 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1042.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1456.73 دولار للأوقية.
