كيف سيرفع «طيران الرياض» من جودة قطاع النقل الجوي في السعودية؟

الناقل الجديد أعلن خلال 48 ساعة من تأسيسه عن أول طلب لشراء أسطول طائرات حديث ومستدام

السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)
السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)
TT

كيف سيرفع «طيران الرياض» من جودة قطاع النقل الجوي في السعودية؟

السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)
السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)

بمستهدفات جريئة بالنسبة إلى شركة طيران في طور التأسيس، أعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إطلاق «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد في البلاد، في مسعى لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع السعودية الفريد كرابط رئيس بين القارات الثلاث الكبرى في طريقها لتصبح مركزاً عالميّاً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أُطلقت منتصف العام 2021.
ومن شأن إطلاق الناقل الوطني الجديد أن يسهم بالضرورة في ارتفاع عدد المسافرين على الخطوط الجوية الدولية بمقدار 10 أضعاف الذين يستخدمون مطارات السعودية للمرور الدولي العابر (الترانزيت) ودفع البلاد إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، بالإضافة إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية 3 مرات، فضلاً عن مستهدف زيادة الوجهات الدولية إلى أكثر من 250 وجهة، من أجل نقل 330 مليون راكب بحلول العام 2030.

أسطول الطائرات الأحدث والأكثر استدامة في العالم
ويكشف إعلان شركة «طيران الرياض» قبل ساعات عن أول طلبات لأسطول طائرات يعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم، بشراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787 - 9» منها 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية ذات البدن العريض، عن طموح السعودية لتكون مركزاً عالمياً للطيران، وعن سعي «طيران الرياض» لتحقيق أهدافها البيئية بمعايير عالمية من خلال هذه الإعلان النوعي والمبكّر، كما أشار رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميّان بالقول إن هذه الخطوة «تؤكد التزامنا عبر إطلاق شركة طيران بمعايير عالمية».

جانب من التوقيع على أول صفقة طائرات يعلن عنها «طيران الرياض» مع «بوينغ» الأميركية (واس)

الجديد بعد دخول «طيران الرياض» إلى السوق السعودية
وبدخول «طيران الرياض» إلى السوق المحليّة، فإنه يُضيف نقله نوعيّة تطمح إليها سوق النقل الجوي في السعودية، الذي لعب دوراً في التعافي الاقتصادي للبلاد من آثار الجائحة، خصوصاً مع إشارة وزير المالية السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إلى تعافي اقتصاد البلاد من آثار الجائحة.
وبالنظر إلى أن «طيران الرياض» ستكون أول ناقلة في العالم ذات طابع رقمي لناحية خدمة العملاء وتجربة المسافرين، حسبما كشف الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، فستقدّم الشركة أيضاً خدمات كاملة من فئة 5 نجوم بجودة عالميّة، وستصل بطائراتها إلى 100 وجهة، كما سيرتفع عدد خطوط الطيران الداخليّة من 3 إلى 4 خطوط، وهو ما يُسهم في تغطية الطلب المتزايد مع ارتفاع عدد المسافرين داخلياً وخارجياً، فضلاً عن التنافسيّة التي ستنعكس على أداء خطوط الطيران الأخرى.

رفع جودة الخدمات
وقال فيصل الدلبحي، وهو مسافر بمعدل 8 مرات شهريّاً عبر المطارات الداخلية، إنه تمكّن على مدى سنوات من تجربة كل الخدمات التي تقدّمها خطوط الطيران القائمة اليوم في البلاد، غير أن أحداً منها لم يَرْقَ إلى الطموح المنتظر، وإن إطلاق «طيران الرياض» يمثّل بارقة أمل لديه ولدى الكثير من أقرانه في أن يسهم ذلك برفع جودة الخدمات المقدّمة من كل الناقلات الموجودة في السوق وتعزيز الخدمات الحيوية المرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر على صعيد المطارات والوجهات وغيرها.
ويشارك الدلبحي الرأي ذاته، شريحة كبيرة من المسافرين على متن الرحلات الداخلية، الذين يتطلّعون إلى مساهمة الاستراتيجية الوطنية للنقل، والناقل الوطني الجديد في تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات بما ينعكس على أداء الشركات الأخرى، وشدّدوا على ما يتعلق بفئات أسعار تذاكر الرحلات الداخلية.
وتداول عدد من المسافرين، العام الماضي، معلومات عن تغير ملحوظ في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية للرحلات الداخلية، مما استدعى تدخل «الهيئة العامة للطيران المدني» وإصدار بيان بهذا الخصوص في أبريل (نيسان) من العام الماضي، يشدّد على حقوق المسافرين، واتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة التي نتج عنها انخفاض الأسعار لعدة أشهر، قبل أن تُظهر المؤشّرات عودتها للارتفاع خلال الفترة الأخيرة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في جودة الخدمات المقدّمة، طِبقاً لما عبّر عنه مستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي.

يتطلّع كثير من المسافرين إلى رفع جودة الخدمات قطاع الطيران في السعودية (الشرق الأوسط)

كفاءات عالمية تُقلع بـ«طيران الرياض»
وينظر مراقبون إلى أن «طيران الرياض» تحظى بنخبة من الكفاءات المحلّية والدولية في قطاع الطيران، يقودهم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، الذي يتمتّع بسمعة دولية رفيعة في قطاع الأعمال والاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى توني دوغلاس الرئيس التنفيذي، الذي يتمتّع بخبرة جاوزت الـ40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجيستية، وجاء من المنصب ذاته في «طيران الاتحاد» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما شغل مناصب عليا في جهات رفيعة مثل شركة «مطارات أبوظبي»، وشركة «أبوظبي للموانئ»، ووزارة الدفاع البريطانية، وشركة تشغيل المطارات «BAA».
وسينضم إلى فريق الشركة خبير الطيران الآيرلندي ورئيس العمليات السابق في شركة «إيزي جيت» البريطانية، بيتر بيلو، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، طبقاً لما أعلنه عبر حسابه الشخصي في منصة «لينكد إن»، متسلّحاً بخلفيّة كبيرة في قطاع الطيران في شركات عالمية كبرى مثل «راين إير» والخطوط الجوية الماليزية وعدد آخر من شركات الطيران العالمية.

رمزيّة العاصمة السعودية
ويشكّل اختيار العاصمة السعودية لتكون مقراً رئيسياً للناقل الوطني الجديد، دلالة على حجم تطلّعات البلاد وراء إطلاق «طيران الرياض»، عبر تقديم اسم العاصمة السعودية إلى العالم بالتوازي مع توجّه الحكومة إلى تطوير الرياض لتكون واحدة من أكبر اقتصاديات المدن، ومواكبة خطط جذب 100 مليون سائح سنويّاً بحلول عام 2030، بعدما كانت السعودية تعتمد على ناقل وطني وحيد على مدى 8 عقود ماضية، هي «الخطوط الجوية السعودية» التي ستتمركز عملياتها بالمقابل في محافظة جدة المطلة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تدعو إلى إنشاء محورين للسفر.

باتت الرياض تضم أكثر المشاريع الجديدة الطموحة في العالم (واس)

وإلى جانب «مطار الملك سلمان الدولي»، الذي جرى الإعلان عن مخططه العام مؤخّراً، يعد «طيران الرياض» أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، وفي مدينة الرياض التي باتت تضم أكثر المشاريع الجديدة الطموحة في العالم كمشروع القدية، والمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، ومشروع المربع الجديد.


مقالات ذات صلة

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

الخليج ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج أكد الشيخ تميم بن حمد أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة (واس)

قمة جدة التشاورية... تنسيق خليجي لمواجهة التحديات الإقليمية

ناقش قادة الخليج خلال القمة عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.