غوتيريش يطالب زعماء «العشرين» بتمويل التعافي من الجائحة

كشف عن تحالف «كوفاكس» لتصنيع وإنتاج وتوزيع لقاحات «كورونا»

غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح  (تصوير: بشير صالح)
غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح (تصوير: بشير صالح)
TT

غوتيريش يطالب زعماء «العشرين» بتمويل التعافي من الجائحة

غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح  (تصوير: بشير صالح)
غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح (تصوير: بشير صالح)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم يواجه اختبارات سياسية كبرى في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد - 19)، داعياً قادة مجموعة العشرين الذين يجتمعون برئاسة السعودية بتوفير تمويل إضافي للتصنيع الشامل والشراء، وتسليم اللقاحات والأدوات الجديدة لمواجهة الجائحة، بما قيمته 28 مليار دولار.
وقال غوتيريش إن الاختبارات السياسية تشمل التغير المناخي، وأزمة الديون التي تعصف بالدول الناشئة والمتوسطة، محذراً في الوقت ذاته من أن العديد من الدول النامية تقف على «حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة».
وقال إنه سيوجه رسالة تدعو إلى «التضامن والتعاون» بغية اتخاذ «إجراءات ملموسة الآن - خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً». وحض على «التقدم على جبهتين: أولاً، التعافي بطريقة شاملة للجميع. وثانياً، التعافي بطريقة مستدامة - وهذا يعني، قبل كل شيء، تكثيف العمل المناخي».
وكشف غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة انطلاق قمة العشرين في السعودية اليوم السبت عن تحالف دولي يسمى «كوفاكس»، تنخرط فيه أكثر من 60 دولة، العديد منها متقدمة، وأخرى ناشئة، التزمت نظاماً من التنسيق لتأمين الاستثمارات المطلوبة لتطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات «كورونا»، إلى مبادرات أخرى لدول تنوي شراء اللقاحات لشعوبها، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب التزام الدول بتحالف «كوفاكس» الذي يتيح اللقاح بسعر قليل التكلفة.
وأضاف: «هذا الأسبوع يعقد قادة العشرين قمتهم مع استمرار جائحة (كورونا)، نحن بحاجة للتضامن، والتعاون، وعمل حقيقي وجاد، خصوصاً للدول الفقيرة، يجب أن نتوجه في مسار الاستفاقة والعودة بشكل شمولي، ومستدام، والتصرف تجاه التغير المناخي. اللقاحات التي أعلن عنها تعطي بصيصاً من الأمل، ولكن يجب أن تصل للجميع، وبتكلفة مناسبة».
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن الحاجة لـ28 مليار دولار إضافية لتمويل ضروري لتصنيع اللقاحات، بينها 4.2 مليار قبل نهاية العام، حاثاً دول العشرين التي تمتلك الموارد على دعم هذا المسار.
وتابع: «كل هذه الجهود حيوية لإنقاذ الأرواح، العالم النامي على وشك الانهيار الاقتصادي، نشاهد ضعفاً كبيراً للديون، خصوصاً الدول المعتمدة على السياحة، ونطالب بزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي. دول العشرين عززت مبادرة توسعة سداد الديون لستة أشهر، وهذا مرحب به، ولكن نحن بحاجة للمزيد، نسعى لتوسعة ذلك حتى نهاية 2021، خصوصاً للدول الناشئة ومتوسطة الدخل».
ووجه نداء «استغاثة لاحتياجات البلدان النامية»، لافتاً إلى أنه «ضغط من أجل حزمة إنقاذ ضخمة تعادل ما لا يقل عن 10 في المائة من الاقتصاد العالمي» لأنه «يمكن للبلدان المتقدمة أن تقدم إغاثة هائلة لمجتمعاتها». غير أن «العالم النامي على حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة».
وأكد أن «هذا التمويل ضروري للتصنيع الشامل وشراء وتسليم لقاحات وأدوات جديدة لـ(كوفيد - 19) حول العالم»، لافتاً إلى أن «دول مجموعة العشرين لديها الموارد». وإذ أشار إلى أنه «لا يوجد لقاح للتضليل»، قال: «تستمر أساطير اللقاحات والمؤامرات الجامحة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي».
ووجه نداء «استغاثة لاحتياجات البلدان النامية»، لافتاً إلى أنه «ضغط من أجل حزمة إنقاذ ضخمة تعادل ما لا يقل عن 10 في المائة من الاقتصاد العالمي» لأنه «يمكن للبلدان المتقدمة أن تقدم إغاثة هائلة لمجتمعاتها». غير أن «العالم النامي على حافة الانهيار المالي، وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة». وتحدث عن «ظهور نقاط ضعف هائلة بسبب الديون، لا سيما بين الاقتصادات المعتمدة على السلع والسياحة، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة». ودعا زعماء مجموعة العشرين إلى «زيادة الموارد المالية المتاحة لصندوق النقد الدولي»، بعدما مددت مبادرة تعليق خدمة الدين لمدة ستة أشهر، وتبنت إطاراً مشتركاً لمعالجة الديون. وطالب بـ«تمديد إضافي حتى نهاية عام 2021. والأهم من ذلك، توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل كل البلدان النامية والمتوسطة الدخل المحتاجة». وحض على «بناء هيكل عالمي لتعزيز شفافية الديون واستدامتها»، محذراً من أن «تأثير (الدومينو) يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس وإلى تدمير الاقتصاد العالمي». وقال: «لا يمكن أن ندع جائحة (كوفيد) تؤدي إلى جائحة ديون»، مضيفاً أنه «يجب أن يتماشى التعافي مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس في شأن تغير المناخ». ولفت إلى «علامات مقلقة»، موضحاً أنه «منذ سبتمبر (أيلول)، خصصت حزم الإنقاذ لدى دول مجموعة العشرين تمويلاً أكبر بنسبة 50 في المائة لدعم الوقود الأحفوري مقارنة بالطاقة المنخفضة الكربون». ورأى أنه «من الجنون أن تقترض المال لتسخين الكوكب»، بينما توجد «أخبار تبعث على الأمل»، وتتعلق بتشكل تحالف عالمي كبير ومتنامٍ من أجل صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وعبر عن اعتقاده أن عام 2021 يمكن أن يكون «قفزة» نحو الحياد الكربوني.
وطالب البلدان المتقدمة بأن «تفي بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ»، داعياً دول مجموعة العشرين إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة في مجالس إدارة بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية والوطنية، لحضها على التعاون، وتوفير تمويل كبير للمناخ بشروط ميسرة للبلدان النامية».
ورأى أنه «من الصحة إلى الاقتصاد إلى المناخ وما بعده، نواجه أكبر مجموعة من التحديات العالمية منذ أجيال»، مؤكداً أن «تريليونات الدولارات اللازمة للتعافي من فيروس كورونا هي أموال نقترضها من الأجيال المقبلة». ورأى أن «الفرصة سانحة ليس فقط لإعادة ضبط العالم، ولكن لتحويله»، لأن «العالم المستدام سيخلق وظائف جديدة وبنية تحتية أفضل ومستقبلاً مرناً».


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستعقدان اجتماعاً هذا الأسبوع لإجراء محادثات سلام بعد تجدد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4807.91 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مواصلاً انخفاضه منذ يوم الاثنين عندما سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان). واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) عند 4827.30 دولار.

وينتظر المستثمرون الآن «الخبر التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستُعقد في إسلام آباد، وإذا عُقدت، فهل سيتم تمديد وقف إطلاق النار، أو الأفضل من ذلك، التوصل إلى اتفاق سلام»، كما قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال. كوم».

وأضاف رودا: «إذا تحققت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. أما إذا لم تتحقق، فقد نشهد عودة بعض التقلبات إلى السوق».

وانخفضت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات، على خلفية توقعاتهم بعقد محادثات سلام هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، والذي يُعدّ عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وينتهي هذا الأسبوع وقف إطلاق النار الذي أبطأ وتيرة حربٍ أودت بحياة الآلاف وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق الطاقة.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في أواخر فبراير (شباط).

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 79.40 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7 في المائة ليصل إلى 2074 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1556.16 دولار.


النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية

خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
TT

النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية

خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، متراجعةً عن مكاسب الجلسة السابقة، وسط توقعات بعقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، ما يسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 94.94 دولار للبرميل عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) 1.11 دولار، أو 1.2 في المائة، ليصل إلى 88.50 دولار. وينتهي عقد مايو، الثلاثاء، بينما انخفض عقد يونيو (حزيران)، الأكثر تداولاً، بمقدار 76 سنتاً، أي بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 86.66 دولار.

وشهد كلا المؤشرين ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.6 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.9 في المائة، وذلك بعد أن أغلقت إيران مجدداً مضيق هرمز، ما أدى إلى إغلاق شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.

آمال التوصل لاتفاق

ومع ذلك، يركز المستثمرون على احتمالية أن تُسفر محادثات هذا الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، على الرغم من استمرار احتمالية نشوب المزيد من الصراع واضطرابات تدفقات النفط.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «على الرغم من ارتفاع أسواق الطاقة أمس عقب قرار إيران التراجع عن فتح مضيق هرمز، إلا أنها لا تزال تتداول بطريقة توحي بالتفاؤل بشأن المحادثات الأميركية - الإيرانية. لكننا نعتقد أن الأسواق تُقلل من شأن اضطراب الإمدادات المستمر. ويبدو أن التفاؤل يُخفي حقيقة صدمة الإمدادات».

وصرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات السلام في باكستان، وذلك في أعقاب جهود إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرّح بأن «استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار» من جانب الولايات المتحدة يُعيق أي مفاوضات أخرى، كما جدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تأكيده على أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد.

ويمثل الحصار عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الحالي الذي استمر أسبوعين. وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «ما زلنا نميل إلى توقيع مذكرة تفاهم و/أو تمديد وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، ما قد يتطور إلى اتفاق أوسع نطاقاً. ومع ذلك، ما زلنا على استعداد للتحول نحو سيناريو اضطراب أطول أمداً في حال تعثرت المفاوضات هذا الأسبوع».

وظلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، محدودة يوم الاثنين. وذكر «سيتي» أن استمرار اضطرابات المضيق لمدة شهر آخر قد يرفع إجمالي الخسائر إلى نحو 1.3 مليار برميل، مع ترجيح أن تقترب الأسعار من 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2026.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» أن الكويت أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب حصار المضيق.

وأشار محللون في بنك «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة موجهة لعملائهم، إلى أن ارتفاع الأسعار الناجم عن إغلاق مضيق ملقا قد خفّض الطلب على النفط بنحو 3 في المائة حتى الآن. وأضافوا أن المخاطر «تتجه نحو خسائر أكبر كلما طال أمد تأخير عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي»، متوقعين أن «العودة الكاملة للإمدادات إلى وضعها الطبيعي» لن تتحقق إلا بحلول أواخر عام 2026.


هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.