أقر مجلس النواب الياباني قانون «تجريم التآمر» المثير للجدل، الذي تقول الحكومة اليابانية إنه يهدف لحماية البلاد من الإرهاب والتصدي على وجه الخصوص لاحتمال وقوع هجمات إرهابية خلال الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها طوكيو عام 2020. القانون تعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والنقابات وغيرها من المنظمات الأهلية والشخصيات الأكاديمية بسبب الغموض الذي يعتري تفاصيله مما قد يسمح بالتنصت على مواطنين أبرياء أو محاكمتهم بصورة غير عادلة وغير ذلك من الخروق المحتملة للحقوق المكفولة دستورياً، وذلك بحسب المعارضين.

رغم أن اليابانيين يفتخرون بدستورهم ويرونه مثالاً لتقدم الحضارة البشرية واعتناق الإنسان لمبادئ السلام، فإن المناخ السياسي الحالي المحلي والدولي بدأ يبتعد قليلا عن تلك الأجواء التي سادت لسبعين عاما، وأبعدت اليابان عن النزاعات الدولية. وفي الذكرى السبعين بالذات، التي صادفت يوم أول من أمس، أتى التعبير الأقوى عن الخطر الذي يحيق باستمرارية الدستور الحالي، على شكل إعلان صريح وغير مسبوق لرئيس الوزراء شينزو آبيه عن جدول زمني محدد لتحقيق حلمه بتغييره.

دان مجلس الأمن الدولي التجربة النووية، وقرر إعداد قرار جديد يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وفي بيان تبنته بالإجماع، قالت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بما فيها الصين حليفة كوريا الشمالية، إنها «ستبدأ العمل فورا على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة وعلى قرار للمجلس». وتتعلق المادة 41 بـ«إجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة». وقال مسؤول في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «مثلما أدنا إطلاق الصواريخ، سندين تفجير القنبلة»، مضيفا أن «حكومة كوريا الشمالية تواصل تحدي المجتمع الدولي، والقوانين الدولية. وتواصل تهديد الدول المجاورة لها.

تحدت بيونغ يانغ المجتمع الدولي مرة أخرى بتجاربها النووية المتكررة، وأغضبت حتى حليفها الصيني. أحدث نشاطاتها العسكرية و«أخطرها» أجري أمس، وذلك بعد ثلاثة أيام من انتهاء قمة رابطة بلدان جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي أدانت كوريا الشمالية على إطلاقها قبل أسبوع صواريخ باليستية باتجاه المياه اليابانية. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال: «لا يمكننا أن نتساهل مع (حقيقة) أن كوريا الشمالية تمكنت من إجراء تجربة نووية».

تباينت مواقف الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) حيال الصين وكوريا الشمالية. الرابطة اتخذت موقفا ليس صارما بخصوص تعنت الأولى حول السيادة في بحر الصين الجنوبي التي تفرضها الدولة العملاقة على هذا الممر المائي المهم.

وصفت يوريكو كوئيكي عمدة مدينة طوكيو في حديث لـ«الشرق الأوسط» «رؤية المملكة 2030» بالطموحة جدًا وبأنها رؤية تعتبر الثروة البشرية هي الثروة الأولى والأهم في البلاد وهو أمر يستحق الاحترام، بعد أن كانت الثروة النفطية تعد أساس التنمية لوقت طويل.

أشادت يوريكو كوئيكي، عمدة مدينة طوكيو، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمبادرة «رؤية 2030» السعودية، ووصفتها بالطموحة جدًا، وقالت: إنها تعتبر الثروة البشرية هي الثروة الأولى والأهم في البلاد، وهو أمر يستحق الاحترام، بعد أن كانت الثروة النفطية تعد أساس التنمية لوقت طويل. وأضافت كوئيكي، وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب وتتحدث العربية بعد أن درست علم الاجتماع في جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي، إن العلاقات السعودية - اليابانية ممتازة ومتعددة الأوجه؛ فهي مبنية على تفاهم سياسي وتواصل مستمر على أعلى مستويات القيادة، يضاف إلى ذلك علاقة الصداقة المميزة التي تربط قيادتي البلدين، والروابط الاقتصادية الضخمة

تريد اليابان، التي ظلت اهتماماتها كشريك اقتصادي بعيدة عن القارة الأفريقية لزمن طويل، ترسيخ موقعها في السوق الأفريقية والتمايز بعرضها عن منافسها وجارها الصيني. قيمة المبادلات التجارية بين اليابان وأفريقيا بلغت 24 مليار دولار في عام 2015، أي أقل بكثير من مبادلات القارة مع العملاق الصيني التي بلغت 179 مليارًا. لهذا فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه عن تخصيص بلاده لثلاثين بليون دولار أميركي لدعم مشاريع التنمية في قارة أفريقيا خلال الأعوام المقبلة، وذلك في افتتاح الدورة السادسة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد في العاصمة الكينية نايروبي. رئيس الوزراء آبيه الذي يكثر من زياراته إ