أعلنت ألفة الحامدي رفضها «نيات التأجيل» قائلة: «إنه لا مجال لذلك» ومؤكدة تمسكها بالترشح للرئاسة وبإجراء الانتخابات «في الآجال القانونية والدستورية»
«المطالبة بتوافر شرط الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية».
قسّمت القضية إلى ملفين اثنين: الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب، والثاني يشمل التنفيذ، وهو ما يعني أن الأبحاث الأمنية والقضائية ستتواصل لأشهر أخرى.
تعطيل إنجاز المشروعات سواء الراجعة بالنظر للحكومة أو تلك التابعة للقطاع الخاص، باتت مسألة محسوسة؛ نتيجة عدد كبير من الأسباب من أهمها الإجراءات الإدارية المعقدة.
كانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن رصد تدفقات مالية مهمة في حساب «جمعية نماء» الخيرية التابعة لـ«النهضة» بما لا يتماشى ونشاطها المصرح به...
«طريق كشف الحقيقة ما زالت متواصلة لمعرفة من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال».
الوزيرة الجديدة عرضت شهادة بكالوريا مزيّفة لتلميذ رسب بمعدل 4 على 20 فأصبح بقدرة قادر، ناجحاً بمعدل يناهز 12 على 20 وبملاحظة متوسط.
«المطالبة بتوافر شرط الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية».
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
