يكاد لا يمر يوم واحد من دون أن يواجه المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب فضيحة تتطاله تضج بها الصحافة الأميركية وتتناقلها وسائل الإعلام العالمية..

في حين ما زالت واشنطن تضج بخبر صفقة دفع 400 مليون دولار أميركي نقدا لإيران، لإطلاق محتجزين أميركيين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى انفجرت قضية أخرى، بتأكيدها دفع 1.3 مليار دولار لإيران، بعد 48 ساعة من الصفقة الأولى..

في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقادات لاذعة بسبب دفعها 400 مليون دولار نقدا لإيران لإطلاق محتجزين أميركيين في يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إليزابيث ترودو، أمس، عن دفع 1.3 مليار دولار بعد يومين من شحن 400 مليون دولار «سرّا» إلى طهران. وقالت ترودو، في وقت متأخر مساء أول من أمس، إنها لا تستطيع الحديث حول تفاصيل المدفوعات، بسبب الحساسيات الدبلوماسية، لكنها أكدت دفع مبلغ 1.3 مليار دولار إلى طهران بعد 48 ساعة من الدفعة الأولى.

أيد البيت الأبيض استخدام تكنولوجيا جديدة تمنع «داعش»، أو أي منظمة إرهابية أخرى، من نشر صور أو فيديوهات على الإنترنت، باستعمال تكنولوجيا حديثة، غير أن شركات الإنترنت ترددت في الأمر، فيما أعلنت منظمات حقوق الإنسان معارضتها الصريحة. وقامت مجموعة تعنى بمكافحة التطرف يرأسها السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، مارك والاس، بالتعاون مع الباحث في كلية دارتموث هاني فريد بتطوير تلك التكنولوجيا، لمساعدة شركات الإنترنت على كشف الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها المجموعات الإرهابية وأنصارهم، ومن ثم إزالتها من مواقعها.

دافع مسؤولان قادا التحقيقات الرسمية في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عن لجنتهما ضد الاتهامات التي وجهت إليها بعدم التقصي بعمق كاف في مسألة تورط السعودية في الهجمات. بعد مرور أكثر من 10 أعوام منذ أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة تقريرها، خرج اتجاه في واشنطن يدفع إلى إجبار الإدارة على الكشف عما يطلق عليها «الصفحات الـ28».

دافع رئيسا اللجنة الرسمية التي تولت التحقيق في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ضد اتهامات وجهت لها بعدم التقصي بشكل كاف في التورط المزعوم للسعودية في الهجمات.

منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر على ما يبدو أمام إيران للتعامل بالدولار الأميركي، رغم معارضة شديدة من الكونغرس بعد الاتفاق النووي الذي أبرم مع واشنطن ودول الغرب الكبرى السنة الماضية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها. ولم يعد مفاجئا تراجع أوباما عن وعود كان قطعها للشعب الأميركي والكونغرس على حد سواء. وآخرها هي عدم السماح لإيران بالتعامل بالدولار الأميركي.

شهدت محكمة مقاطعة جنوب نيويورك ما بين عامي 2002 و2004، مجموعة من القضايا التي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وشركات التأمين الخاصة بهم ضد دول ومؤسسات مالية ووسطاء ماليين وأفراد ومنظمات، جراء تقديمهم دعما مباشرا أو غير مباشر لمنفذي عمليات سبتمبر الإرهابية. وقد حكم القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار لبعض ضحايا هجمات سبتمبر لثبوت تورطها الصريح في تلك الأحداث. ولكن بقي السؤال الأساسي من أين ستدفع تلك الأموال؟ هل تستطيع المحكمة التصرف بالأموال الإيرانية المحجوزة في المصارف الأميركية؟