كيف دعمت قطر خلق الفوضى في مصر

صورة عرضها التلفزيون المصري لاعتداءات إرهابية في المنيا - أرشيف (أ.ف.ب)

قررت مصر اليوم (الاثنين) بجانب 5 دول عربية أخرى هي السعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وذلك بعد توجيه اتهامات صريحة لها بدعمها للإرهاب وسعيها لتقويض استقرار المنطقة.
وقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا في وقت مبكر اليوم أعلنت فيه عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وجاء في البيان أن «حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل المحاولات كافة لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم (القاعدة) و(داعش) ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها».
وأضاف البيان: «كما تعلن جمهورية مصر العربية، غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة، حرصا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة».
وأمهلت مصر السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وترجع أصول الأزمة المصرية القطرية إلى عام 2013، وذلك بعد قيام ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر كجماعة إرهابية، وتصاعدت الأزمة، في يناير (كانون الثاني) 2014. عندما قالت الخارجية القطرية في بيان لها إن «ما جرى ويجري في مصر لا يؤدي إلى الاستقرار»، واعتبرت أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية في إشارة منها إلى «جماعة الإخوان المسلمين» إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجدِ نفعاً في وقف المظاهرات التي وصفتها بـ«السلمية».
وتحتضن قطر على أراضيها بعض العناصر الإجرامية الخطرة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أصبحت ملاذا آمناً للجماعة الإرهابية وعلى رأسها الهاربون من الإخوان ورفضت قطر تسليمهم للسلطات المصرية، هذا إلى جانب مساعيها الدائمة لتبرئة ساحة هذه الجماعة من الإرهاب، رغم أن قياداتها الهاربة من مصر قامت بإحياء العمل المسلح، وذلك عبر تشكيل حركات مسلحة في الداخل المصري، تتلقى دعماً خارجياً وتدريباً عسكرياً، ومن أبرز هذه الحركات المسلحة حركة لواء الثورة وحركة حسم، التي أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت مسؤولين مصريين ومواقع للجيش والشرطة.
واحتضنت قطر مؤتمرات ومنتديات الإخوان المسلمين واستقبلت رموزهم وقامت بتقديم مختلف أنواع الدعم الإعلامي والسياسي لهم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من دول المنطقة عن اعتقالات دورية تطال عناصر الجماعة على خلفية تهم تصب جميعها في تهديد الأمن والاستقرار والتآمر من أجل إسقاط أنظمة الحكم.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اتهمت مصر مرارا بعض القنوات الفضائية القطرية بقيادة حملة من التحريض ضدها، مؤكدة أن هذه القنوات تبث الأكاذيب والافتراءات عن الأوضاع في مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وقد تأججت الأزمة المصرية القطرية أيضا في عام 2015، إثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطيا مصريا، وذلك على خلفية تصريح أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية واتهم فيها الدوحة بـ«دعم الإرهاب» وذلك ردا على تحفظ قطر على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد «حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية».
وتعرضت مصر منذ ثورة 30 يونيو إلى كثير من الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة والجيش على وجه الخصوص، خصوصا في منطقة شمال سيناء التي أصبحت معقلاً لمسلحين متشددين منذ ذلك الوقت.