منع الإلكترونيات على الطائرات يربك الشركات والمسافرين

بدء تطبيقه خلال أيام على الرحلات إلى أميركا وبريطانيا... و«الإماراتية» تستنكر الحظر الجزئي

أحدث قرار منع حمل الكومبيوتر والأجهزة الإلكترونية التي تتجاوز حجم الهاتف الجوال، على متن الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، من مطارات أبوظبي ودبي والقاهرة وجدة والرياض والكويت والدار البيضاء والدوحة وعمّان وإسطنبول، إرباكاً شديداً في أوساط المسافرين وشركات الطيران المعنية، غداة إعلانه من دون تحديد موعد لتطبيقه.
ويحظر القرار حمل الأجهزة الإلكترونية التي يزيد طولها عن 16.5 سنتيمتراً، وعرضها عن 9.3 سنتيمتر على مقصورة الطائرة، بما في ذلك الكومبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وأجهزة الكتب الإلكترونية، ويفرض شحنها ضمن الأمتعة. لكنه يستثني معظم الهواتف الجوالة والأجهزة الطبية. وسيطبق القرار نفسه على المسافرين إلى بريطانيا من لبنان ومصر وتونس والسعودية وتركيا والأردن. وبرَّرَته السلطات في البلدين بـ«مخاوف من عمليات إرهابية».
وأثار استثناء شركات الطيران الأميركية التي تسير رحلات من المناطق المشمولة بالحظر وإليها، شكوكاً بأن الخطوة «حمائية مقنعة بمخاوف أمنية»، بهدف إضعاف شركات الطيران الأجنبية التي فرض عليها المنع، خصوصاً أن بعضها، مثل «الإماراتية» و«طيران الاتحاد» و«الخطوط القطرية» و«الخطوط التركية»، يسيّر عشرات الرحلات إلى الولايات المتحدة من بلدانه الأصلية ومن خارجها. وتساءل خبراء ومسافرون عما إذا كان تخزين الأجهزة الإلكترونية في أسفل الطائرة أكثر أمناً من تخزينها في المقصورة العلوية فعلاً.
وقوبل القانون بكثير من الانتقادات من المسافرين وشركات الطيران، على حد سواء، فاعتبر المدير التفيذي لشركة «أمن الملاحة الجوية» ماثيو فين القرار «اعتباطياً ولم يدرس جيداً قبل إعلانه، لأن منع الكومبيوتر على متن الطائرة لن يحافظ على أمن وسلامة الطائرات، ما دامت الأجهزة الإلكترونية لا تزال موجودة في أسفل الطائرة، ومن السهل جداً تفعيل أي نوع من التفجيرات من أي جهاز آخر غير الكومبيوتر عن بعد». وأضاف أن «القرار جاء ناقصاً، لأنه لم تتم مناقشته مع شركات الطيران التي ستتأثر به مباشرة».
وقال متحدث باسم شركة طيران «الإمارات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يزال من المبكر التكهن بتأثير القرار على حركة الملاحة والمسافرين، لأنه لم يسر بعد». لكنه عبر عن أسفه لإصدار القرار، خصوصاً أن شركته تسير 12 رحلة يومية إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن «هذا القرار، بغض النظر عن سببه وخلفيته، قد يؤثر على توجه المسافرين لاستخدام المطارات الغربية، وكان من الأحرى تطبيقه على جميع المطارات، وليس على بعضها فقط».
غير أنه أشار إلى أن «أمن المسافرين وسلامتهم أولوية بالنسبة إلينا، ولا يمكن التهاون بهما، وسنعمل الشركة على المحافظة على راحة المسافر بأي شكل من الأشكال». وأوضح أن الشركة ستولي «معاملة خاصة للحقائب التي تحتوي على أجهزة الكومبيوتر، بحيث يتم تسليمها إلى المسافرين فور بلوغهم وجهتهم النهائية من دون الحاجة إلى الانتظار». وتوقع التنفيذ خلال يومين.
وأشار متحدث باسم طيران «الاتحاد»، الناقل الرسمي لدولة الإمارات، إلى أن شركته أخطرت رسمياً بالقرار، وستبدأ تطبيقه اعتباراً من السبت المقبل. وشدد على «أولوية سلامة وأمن المسافرين»، مضيفاً أن «موظفي الشركة سيقومون بما في وسعهم لمساعدة المسافرين على الامتثال لتلك التوجيهات».
وأعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن المنع سيدخل حيز التنفيذ «خلال أيام». وقال لوكالة «برس اسوسييشن»، إن 14 شركة يشملها القرار أبلغت به على الفور، لكن تنفيذه «يمكن أن يستغرق بضعة أيام». وأضاف أن على المسافرين «الاتصال بشركات الطيران لمعرفة ما إذا كانت (هذه القيود) تشملهم». وتابع: «نعمل مع شركات الطيران».
ورفضت ناطقة باسم «الخطوط الجوية البريطانية» التي ضمنتها لندن في الحظر خلافاً للاستثناء الأميركي، توضيح موعد تطبيق الإجراءات، وطلبت طرح السؤال على الحكومة. وكذلك فعلت شركة «إيزي جت»، في حين لم يرد أي مسوؤل أو متحدث باسم «الخطوط القطرية» للتعليق على الموضوع.