العد العكسي للمرحلة الثالثة من «معركة حلب» انطلق.. وتوقعات بأن تكون «الحاسمة»

تحضيرات عسكرية لها من الطرفين و«المرصد السوري» يرجح أن تبدأ قريبًا جدًا

العد العكسي للمرحلة الثالثة من «معركة حلب» انطلق.. وتوقعات بأن تكون «الحاسمة»
TT

العد العكسي للمرحلة الثالثة من «معركة حلب» انطلق.. وتوقعات بأن تكون «الحاسمة»

العد العكسي للمرحلة الثالثة من «معركة حلب» انطلق.. وتوقعات بأن تكون «الحاسمة»

يُجمع كل من المعارضة والنظام في سوريا على أن العد العكسي للمرحلة الأخيرة من «معركة حلب» قد بدأ إثر انتهاء الهدنة الروسية كسابقاتها من دون أي نتائج، بعد رفض المعارضة لها، وعدم تسجيل خروج أي شخص من الأحياء الشرقية من المدينة، لا من المدنيين ولا من المقاتلين.
وفي حين يبدو واضحا أن التحضيرات العسكرية من قبل الطرفين كبيرة، يشير مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المعارك الفعلية خلال ساعات أو أيام على أبعد تقدير، معتبرا أن «هذه المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون الحاسمة بالنسبة إلى النظام والمعارضة». وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أن قوات النظام والمجموعات الموالية لها تحضّر لهجوم يعد الأقوى والأعنف على أحياء حلب الشرقية، بعد فشل «الهدنة» التي أعلنتها روسيا وانتهت أول من أمس، نقلت صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية عن ضابط سوري قوله إن الروس سيقودون الهجوم على حلب الشرقية، وسيشكلون أكثر من 80 في المائة من القوات المهاجمة.
من جهة ثانية، صرّح الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم كما أمرت» عمار صقّار، لـ«الشرق الأوسط» بأن «إطلاق المرحلة الثالثة من معركة حلب بات قريبا جدا»، واصفا إياها بـ«معركة كسر عظام»، بينما أشار عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المتوقع أن تشن فصائل المعارضة التي استقدمت تعزيزات، في العدد والعتاد، هجوما مزدوجا من داخل الأحياء الشرقية لحلب وخارجها لضمان نجاحها، لا سيما أن معركة حلب ونتائجها لا تقتصر على المدينة وحدها، بل على مسار الأزمة السورية بشكل عام. وهذا أيضًا ما أكد عليه سمير نشار، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، الذي يتحدّر من حلب، معتبرا أن «هذه المعركة ستكون عنوان المرحلة المقبلة». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال نشار: «يبدو واضحا أن هناك إصرارا من قبل قوات النظام، ومن خلفها بشكل أساسي روسيا وإيران، على حسم معركة حلب لتغيير موازين القوى السياسية والعسكرية». ورأى نشار أن التصريحات الروسية تصب في هذا الاتجاه، واصفا الهدنة المفترضة التي انتهت أول من أمس، بـ«شروط استسلام» للفصائل والمدنيين على حد سواء، ظنا منهم أن سياسة التهجير القسري التي اعتمدوها في مناطق محافظة ريف دمشق يمكن تطبيقها في هذه المدينة. وأردف نشار: «إنما واقع حلب يختلف تماما لجهة عدد السكان المحاصرين داخلها الذي يقدّر بـ250 ألفا، وعدد المقاتلين الذي يتراوح بين 8 و10 آلاف، إضافة إلى آلاف العناصر التي تحاول كسر الحصار من الخارج. كذلك فإن معظم هؤلاء ينتمون إلى الطائفة السنّية في مواجهة مقاتلين من ميليشيات شيعية، وهو الأمر الذي سيترك آثاره السلبية لناحية مزيد من الاقتتال الطائفي والمذهبي».
وفي حين توقّع نشار أن تشن الطائرات الروسية غارات مكثفة على المدينة، ما سيؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، فإنه توقع في الوقت عينه أن تتحول المعركة في حلب إلى حرب شوارع، ما من شأنه أن يضع الميليشيات الشيعية أمام مأزق مواجهة أبناء المنطقة، وفي هذه الحالة تكون مهمّة الطائرات صعبة. وتساءل عضو «الائتلاف» قائلا: «أمام هذا الواقع إذا فشل اجتياح الأحياء، ماذا سيكون موقف موسكو التي ستكون عندها مسؤولة من الناحية الإنسانية والأخلاقية والعسكرية عن تدمير حلب وقتل أبنائها؟».
من جهة ثانية، أكد ميشال كيلو، وهو عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف»، أن «صمود الثوار والأهالي في أحياء حلب الشرقية المحاصرة سيكون له أثر حاسم في تحديد شكل سوريا المستقبل»، داعيًا جميع قوى الثورة إلى التكاتف ودعم الثوار ومساندتهم. وقال كيلو: «ما لجأ له الروس في حلب خلال الأيام القليلة الماضية من تهدئة ليس كرم أخلاق منهم، وإنما هو نتيجة قوة الثوار على الجبهات»، وأضاف: «حلب أمام مفترق طرق، والقوات الروسية ربما تشعر بالعجز عن السيطرة على كامل مدينة حلب وإعادتها إلى سلطة النظام». ولفت إلى أن روسيا اتبعت طريق الهُدن وإبرام الاتفاقيات بهدف تفادي خسائر مادية وبشرية جديدة في صفوف قواتها، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بالتزامن مع دعوات شعبية روسية لوقف العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الروسي ضد الثوار، والتي قد تؤدي إلى مواصلة الاستنزاف في سوريا بشكل أكبر.
في هذه الأثناء، على الصعيد الميداني، واصلت قوات المعارضة السورية يوم أمس، معاركها ضمن المرحلة الثانية من المعركة التي وصفتها بـ«ملحمة حلب الكبرى» التي تهدف إلى فك الحصار عن الأحياء الشرقية وتحرير الأحياء الغربية، وتمكنت من السيطرة على عدة نقاط داخل أحياء حلب الجديدة ومشروع 3000 شقة. كذلك تمكنت عناصر من «جيش إدلب الحر» من التسلل لمواقع «لواء القدس» الفلسطيني المساند لقوات الأسد بحلب، وقتل عدد من عناصره، ضمن عملية مباغتة على جبهة العويجة شمال المدينة. وأفاد المكتب الإعلامي لـ«جيش إدلب الحر» في إعلان منه لـ«شبكة شام الإخبارية» بأن العملية تمت صباحا، حيث قامت عناصر من الجيش بالانغماس داخل أحد المواقع التابعة لـ«لواء القدس» الفلسطيني، وقتل 8 عناصر وجرح آخرين، وقاموا بإنزال العلم السوري من المبنى والعودة لمواقعهم سالمين. وعلى حسابها على موقع «تويتر»، نشرت «غرفة عمليات حلب» مقاطع فيديو حملت عنوان «التمهيد على المواقع العسكرية لعصابات الأسد في مداخل حلب الغربية» وأخرى «التمهيد بمختلف الأسلحة الثقيلة على مشروع 3000، وعلى مواقع وتحصينات لقوات النظام».
وبما يخص التدخل العسكري الروسي، شنّت المقاتلات الروسية حملة قصف جوي عنيفة على الريف الغربي لحلب يوم أمس، مخلفة دمارًا واسعًا وعدة قتلى وجرحى. وأفاد موقع «الدرر الشامية» بأن الطيران الحربي الروسي استخدم في القصف الصواريخ المزودة بالمظلات؛ حيث شنّ غارات على مدينة دارة عزة، سقط جراءها ثلاثة قتلى، وغارات أخرى على مدينة الأتارب وبلدة أبين، فيما خلفت الغارات المتجدّدة على بلدة كفرناها عدة جرحى وعالقين تحت الأنقاض. وللعلم، أصبح الطيران الروسي يستخدم الصواريخ المزودة بالمظلات بكثافة خلال الأيام الماضية، وهي المعروفة بأنها تتمتع بدقة إصابة أكبر ﻷهدافها، كما تزن بين 500 و1000 كيلو غرام.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.