تدابير أميركية لحماية الملاحة في باب المندب بعد تعرض إحدى بوارجها لهجوم حوثي

دبلوماسي أميركي: جيشنا سيتخذ الإجراءات المناسبة * الجيش اليمني يحذر من المخاطرة بأمن الملاحة

مدمرات أميركية تجوب البحر الأحمر بالقرب من باب المندب أمس بعد تعرض إحدى البوارج لهجوم من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)
مدمرات أميركية تجوب البحر الأحمر بالقرب من باب المندب أمس بعد تعرض إحدى البوارج لهجوم من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تدابير أميركية لحماية الملاحة في باب المندب بعد تعرض إحدى بوارجها لهجوم حوثي

مدمرات أميركية تجوب البحر الأحمر بالقرب من باب المندب أمس بعد تعرض إحدى البوارج لهجوم من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)
مدمرات أميركية تجوب البحر الأحمر بالقرب من باب المندب أمس بعد تعرض إحدى البوارج لهجوم من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة، أمس، التزامها بالتدابير اللازمة في باب المندب، لتأمين خطوط الملاحة في المياه الدولية التي تعبر من خلالها البواخر الأميركية، وذلك بعد ساعات من إطلاق التمرد الحوثي صاروخا على بارجة أميركية قبالة السواحل اليمنية.
وجاء التأكيد الأميركي في الوقت الذي حذر فيه الجيش الوطني اليمني من المخاطرة بأمن مضيق باب المندب في ظل امتلاك التمرد الحوثي الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة النوعية، واستمرار اغتصاب السلطة على عدد من الموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال هاينز ماهوني المسؤول عن الشؤون اليمنية العامة في السفارة الأميركية لدى اليمن التي تتخذ من جدة مقرا مؤقتا لها، إن الولايات المتحدة «ملتزمة بضمان سلامة الملاحة البحرية للبواخر الأميركية». وشدد في تصريحات أدلى بها إلى «الشرق الأوسط»، على أن بلاده «ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لتأكيد سلامة السفن الأميركية».
وقال هاينز ماهوني إن ضابطا كبيرا في البحرية الأميركية يدعى جيف ديفيز أكد أن الصواريخ التي كان تصويبها باتجاه البارجة الأميركية انطلقت من أماكن تقع تحت سيطرة التمرد الحوثي، في إشارة منه إلى ثبوت تورط الحوثيين بالاعتداء على البارجة الأميركية. وبشأن الإجرءات التي سيتم اتخاذها لحماية البوارج الأميركية الموجودة في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي، قال: «أنا قلق في الرد على هذا الاستفسار، فأنا لست خبيرا عسكريا».
وزاد هاينز ماهوني بالقول: «على أي حال لا أظن أن الجيش الأميركي سيعلق، لأنه لن يكشف التدابير الأمنية التي سيتخذها لمنع الاعتداء على السفن والبواخر التابعة للأسطول الأميركي»، مشددا على أنه سيتم تأمين سلامة ملاحة السفن الأميركية في المياه الدولية والإقليمية بالطرق التي يراها الجيش مناسبة.
وعلى الطرف الآخر، أكد لـ«الشرق الأوسط» اللواء سمير الحاج، قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني اليمني خطورة تداعيات سكوت المجتمع الدولي على امتلاك الانقلابيين السلاح، الأمر الذي من شأنه تعريض مضيق باب المندب للخطر، على الرغم من أن هذا المضيق يعتبر أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها احتضانا للسفن، الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن الذي تمر منه كل عام 25 ألف سفينة تمثل 7 في المائة من الملاحة العالمية.
وقال إنه «إذا لم يستيقظ المجتمع الدولي لخطورة وجود أسلحة في أيدي عصابات منفلتة أثرت على الجميع فنحن أمام خطر دائم، فهذه العصابات لا يمكن أن تحكم مثل القراصنة أو أي عدو يتواجد في البحر، ولا بد من اتخاذ خطوات أكثر جدية وأكثر قوة لكسر جناح هذه المجموعات الانقلابية حتى يأمن مضيق باب المندب وتأمن الملاحة البحرية».
وعن البوارج العسكرية الموجودة في المياه الإقليمية أوضح الحاج أن حمايتها وأمنها تخضع لمسؤوليتها، فهي من تحمي نفسها بنفسها وليس للجانب اليمني أو قوات التحالف دور في تأمين حمايتها، وأن تعرض البارجة الأميركية لصاروخين من قبل الانقلابيين إضافة لحادثة الاعتداء على سفينة الإغاثة الإماراتية يؤكد أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون غير آمنة وخطرة على سير الملاحة الدولية بشكل عام.
ولفت إلى أن الخمسة موانئ الأساسية الموجودة في اليمن تقع ثلاث منها تحت سيطرة الانقلابيين «ميناء الصليف، والمخا، والحديدة»، مقابل اثنين فقط تحت سيطرة الحكومة الشرعية «ميناء المكلا وعدن»، في حين تسيطر قوات التحالف الإماراتية والسعودية إلى جانب القوات المصرية سيطرة كاملة أمنية على مضيق باب المندب.
وعرج أثناء حديثه على أن إيران تلعب دورا مهما وخطيرا في إمداد الحوثيين بالأسلحة عن طريق تهريبها في سفنها الكبيرة الموجودة في عرض البحر، التي تعمل على إدخالها لليمن بطريقتين، إما من خلال تفريغ حمولة الأسلحة لسفن الصغيرة تدخل بها إلى اليمن عن طريق الموانئ الفرعية وليس الرئيسية، أو أنها تقوم بتخبئة هذه الأسلحة في جنبات البضائع القادمة لليمن.
من جهته، رأى الخبير في الشؤون السياسية، أحمد البحيح، أن «قيمة اليمن عند العالم تكمن في وجود الممر الدولي باب المندب فإذا كان غير آمن فإن المجتمع الدولي سيتدخل لتأمينه»، مؤكدا أن «باب المندب ثاني أهم ممر دولي يربط الشرق بالغرب فحركة التجارة العالمية بين قارات العالم تمر منه ومثلها الطاقة النفطية، وباب المندب يمثل مع قناة السويس طرفي أنبوب». ولفت البحيح إلى أن إيران كانت تخطط للاستيلاء على باب المندب، لكون امتلاكه لديها أهم وأخطر من امتلاك المفاعل النووي إذا ما أضيف مضيق هرمز الخاضع لسيطرتها لتتحكم بحركة السفن. وذهب إلى أن اعتداء الانقلابيين على السفن كما حدث للبارجة الأميركية وسفينة الإغاثة الإمارتية «مقصود لإظهار أن قوات التحالف عاجزة عن تأمين الممر الدولي وبالتالي إفراغ حربها في اليمن من محتواها وذريعة لإبعادها عن الممر البحري الدولي وعملية إحلال أميركي مكانها».
وعن الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين قال البحيح: «ميناء المخا والحديدة تحت سيطرة الحوثيين، ما يعني أن الملاحة في البحر الأحمر في خطر طالما البلد يعيش فراغ سلطة». واعتبر الأمن في المنطقة برمتها مهددا إذا استمر الانقسام والحرب والصراع ولم تقم دولة قوية تفرض الأمن وتتحكم بالسلاح، مبينا أن بقاء أهم ثلاث موانئ رئيسية تحت قبضة الانقلابيين سيحدث اختراقات كالتي طالت السفينة الإماراتية والهجوم على المدمرة الأميركية ما لم تنتصر الشرعية وتضبط الأوضاع في كل الأراضي اليمنية البرية والبحرية.
من جهة أخرى، تدير مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وتشغل كل الموانئ المطلة على بحر العرب وتتكون من ثلاثة موانئ، هي ميناء المكلا في محافظة حضرموت وميناء سقطرى بمحافظة سقطرى وميناء نشطون في محافظة المهرة. ويتحمل ميناء المكلا حاليا مهمة تأمين الاستقرار التمويني وضمان تدفق المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمعدات، منذ بداية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، المهندس سالم باسمير، أن ميناء المكلا يواصل نشاطه الملاحي والتجاري بوتيرة عالية رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه حيث تتواصل أعمال تفريغ البواخر الرأسية في أرصفة الميناء المكلا التي تحمل على متنها المشتقات النفطية والمواد الغذائية ميناء المكلا.
وأوضح أن ميناء المكلا يمارس نشاطه الملاحي اليومي في استقبال البواخر المتنوعة وناقلات المشتقات النفطية (بترول وديزل ومازوت) بصورة طبيعة وبتنسيق وتعاون مستمر على أعلى المستويات مع السلطة المحلية بالمحافظة متمثلة في محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وشركة النفط اليمنية فرع حضرموت وجمرك ميناء المكلا وغرفة وتجارة وصناعة حضرموت والوكلاء الملاحيين والجهات الأمنية المتواجدة بالميناء.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.