مؤتمر الإسلام في مكة يحذر من أي تكتل يخرج بالمسلمين عن رايتهم الجامعة

كبار الشخصيات الإسلامية تندد بتدخلات إيران السافرة في شؤون الحج

الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)
الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)
TT

مؤتمر الإسلام في مكة يحذر من أي تكتل يخرج بالمسلمين عن رايتهم الجامعة

الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)
الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)

أعلن كبار الشخصيات الإسلامية برابطة العالم الإسلامي، تأييدهم الكامل للبيان الصادر عن الرابطة والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، المتضمن التعبير عن بالغ القلق لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وأنه يعد مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، بوصف هذا التشريع مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى.
وأكد مؤتمر «الإسلام رسالة سلام واعتدال» الذي عقده كبار الشخصيات الإسلامية بالرابطة بالمشاركة مع «الهيئة العالمية للعلماء المسلمين»، أن إصدار مثل هذا القانون «سيهدد استقرار النظام الدولي، ويلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعات سلبية كثيرة، وسيشكل سابقة خطيرة في علاقات الأمم.
وأعرب المؤتمرون عن الأمل، بألا تعتمد السلطات التشريعية الأميركية هذا التشريع الذي سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلبا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول؛ وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة؛ مما سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وسيعيد النظام الدولي للوراء، ويجد فيه التطرف المحاصر فكريا ذريعة جديدة للتغرير بأهدافه.
وكان الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام، استهل افتتاحية المؤتمر بالحديث عن أهمية تعزيز أسباب التلاقي والتآخي الإسلامي، وترجمة الرسالة العالمية والسلمية للإسلام في بعدها الوسطي، واعتدالها المنهجي على سلوكنا جميعا، أفرادا ومؤسسات، ودعا العلماء المشاركين في الملتقى لتقديم محاورهم العلمية.
وثمن المشاركون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ على ما يسّر الله على يديه من خدمة إسلامية جليلة للحرمين الشريفين، وأكدوا أن رسالة الإسلام رسالة عالمية، تدعو إلى السلم والتعايش والتعاون الإنساني مع الجميع، وأنها تحمل في طياتها معاني التسامح والوسطية والاعتدال، مع استصحاب المعاني العظيمة في تكريم الخالق، سبحانه وتعالى، لبني آدم ورحمته بهم، فيما حثت الشريعة الإسلامية في أهدافها الإنسانية على الإحسان لكل كبد رطْبة من إنسان أو حيوان.
وحذر المؤتمر، من أي تكتل يخرج بالمسلمين عن رايتهم الجامعة ليفرّق كلمتهم ويخترق صفهم، وينافي رسالتهم في سلْمها واعتدالها، مشيرين إلى أن تاريخ الإسلام لم يسجل أي تجمع لإقصاء أي منهم عن سنتهم وجماعتهم، وأن الانجرار لمثل هذه المزالق يمثل سوابق وخيمة على الإسلام وأهله، وأن لتصنيفه المحْدث لوازم خطيرة هي شرارة التطرف في خطاب التكفيريين، وأن «حكمة الإسلام» ورسوخ علمائه ووعي دعاته ومفكريه فوق هذا، وعلى حذر من تبعاته.
وأوضح البيان، أن من جرى التقول عليهم بأنهم أقصوا المدارس والمذاهب العلمية الإسلامية عن دائرة سنة الإسلام وجماعة المسلمين هم من حفلوا قديما وحديثا برواد تلك المدارس والمذاهب في مؤسساتهم الأكاديمية ليسهموا في تعليم مناهجها الشرعية ويناقشوا أطروحاتها العلمية، وأن الخروج عن هذا الأفق الواسع لا يعدو أن يكون محصورا في أفراد أو مؤسسات محسوبة على نفسها لا سواها، يحصل منها مثلما يحصل من غيرها.
كما أكد، أن أي خطاب يخرج عن أصول الأدب العلمي أو يحمل مضامين إقصائية، إنما يمثل من صدر عنه، ولا يرتد سلبا عليهم ولا على مظلتهم المؤسسية «رابطة العالم الإسلامي»، وأن الخطاب المضاد متى استعار صيغة التطرف وإقصاءه فإنه في عداده وحكْمه، منبهين في الوقت ذاته على أهمية أن يكون لدى العلماء والدعاة والمفكرين من الرحابة والسعة ما يجعلهم أكثر تقبلا وانتفاعا لما يصدر عن غيرهم من ثراء الحوار والنقاش في إطاره المحمود.
ونبه، إلى أن بعض الكتابات التاريخية ربما سجلتها أقلام لا رسوخ لها في علوم الشريعة ولا أدبها، فتصوغ مدوناتها بأخطاء وتقولات ومصطلحات تخالف الشريعة والحقيقة، ولا يتحملها سوى من دونها، وأن التعويل في الحكم على أهل الإسلام في أفراد علمائهم أو دعاتهم أو مفكريهم أو مؤسسات مدارسهم إنما يكون على مقالات أصحابها من مصادرها، وأنه عند التشابه والاستشكال في مضامينها فإنها ترد لمن صدرت عنهم أو ورثة علمهم، كما هو هدي الإسلام في التثبت والتبين، ورد الأمر إلى أهله، مع الأخذ في الحسبان أن من أصحاب الطرح المحسوب على علوم الشريعة من لا يمثل إلا نفسه، ولا عصمة لأحد غير أنبياء الله ورسله فيما يبلغونه عن ربهم، جل وعلا.
وشدد المؤتمر، على أن الأسماء المتداولة لبعض المدارس العلمية إنما هي مناهج وصفية فحسب، وليست بديلا عن اسم الإسلام ومظلته الجامعة، وأن التوسع في تلك الأسماء من قبل أهلها أو غيرهم يرسخ المفهوم الخاطئ حولها، فضلا عن مزاحمتها لاسم الإسلام الذي سمانا الله به لا بغيره.
فيما أكد اللقاء، أن أفراد الأمة لا حاجة لهم بالتوسعات المتكلفة في شؤون الدين التي لا يحيط بجدلياتها إلا من تعمق في سجالاتها، وأهل الإسلام على دينهم الحق دون أن يكونوا مكلفين بمعرفة تلكم الاستطرادات والأسماء المحدثة، فضلا عما فيها من تعكير صفو الدين في نفوسهم والتأثير على نقاء فطرتهم وتآلفهم فيما بينهم، مشيرين إلى أن الجدليات المتكلفة في الدين وسجالاتها العقيمة أفرزت الأسماء والأوصاف والشعارات المحدثة باسم الشريعة.
وحذر المجتمعون من مخالفة المنهج الحق في أدب الدعوة والحوار والنصح، منبهين على خطورة مرتجل المقالات والبيانات والعبارات التي تصم أبناء الإسلام في سداد مذاهبهم ومناهجهم بكلمة السوء بما لا طائل من ورائه سوى التحريش بين المسلمين والتنابز بينهم بالتبديع والتضليل والتكفير، وأن المتعين هو الأخذ على أيدي أصحابها بوصفهم وقود الفتنة والفرقة، ومحرضي السفهاء والجهلة على سلوك جادة التطرف بذلكم التعدي والارتجال، وأن الحريات التي أقرتها الشريعة لها نظام يحمي من التطاول والفرية وزرع الشر والفتنة.
في هذا الصدد، حذر المؤتمر، من خطورة خطاب الكراهية والتحريض، وأن المسلم يسعد بالخير للناس أجمعين، وأن دعوته تسير على هدي كريم من قول الله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ)، وقوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)، وقوله سبحانه: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» وقوله، عليه الصلاة والسلام: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»، وما انتشر الإسلام، وسرى في العالمين إلا بالعدل والإحسان، والكلمة الطيبة، والقدوة الحسنة، وتحرير العقول، وتأليف القلوب.
وأوضح البيان، أن أهل العلم والإيمان هم أكثر الناس فهما واستيعابا لسنة الله، تعالى، في خلقه، حيث الاختلاف والتنوع والتعدد، مع إيمانهم بضرورة التعايش مع الجميع، وأنه لا يضيق ذرْعا بهذه السنة الكونية إلا من قل علمه وضل فهمه.
وشدد، بأن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه منْبت الصلة عن مدارس ومناهج أهل الإسلام كافة، على تنوعها وتعددها بموافقاتها ومخالفاتها المحمودة، وأنه نحْلة فاسدة كفَّرت منْ سواها امتدادا لمنهج أسلافها.
وأشاد المؤتمر بالأصوات المنصفة من غير المسلمين التي أكدت أن الإرهاب نزعة إجرامية لا صلة لها بدين ولا وطن، وأن الإسلام منه بريء، وأن التطرف سياق عارض يصدر عن بعض المنتسبين للأديان كافة، منوهين على وجه الخصوص بما صدر في هذا المعنى من تعليق منصف عن المرجعية الفاتيكانية على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة في بعض البلدان الأوروبية.
وأشار، إلى أهمية أن يكون الدعاة على يقظة من إلهاب المشاعر المتسرعة، وأن معالجة ما يطرأ من قضايا وأحداث تكون بالعلم والحكمة لا بالجهل والعجلة، وأنها محكومة بفقه الأولويات والموازنات والنظر في المآلات، وأنها إلى من ولاهم الله أمرها لا لغيرهم.
وأكد، أنه مع الأهمية الكبيرة للملاحقة العسكرية للإرهاب والخسائر المتلاحقة التي مني بها، إلا أنه كثيرا ما يسارع في استعادة قواه من خلال منتج رسائله الضالة؛ ما يؤكد أهمية التصدي الفكري له، منوهين في هذا بما استشرفته المملكة العربية السعودية من إنشاء مركز عالمي لمحاربة الفكر الإرهابي، ودعوة تاريخية تكللت بإنشاء تحالف عسكري إسلامي للتنسيق بين دوله لمحاربته عملياتيا وفكريا وإعلاميا، مع توحيد الجهود لقطع سبل إمداده وتمويله.
ونوه المؤتمر بالتحالف الدولي لمحاربة بؤر التطرف والإرهاب، وبالإسهام الإسلامي الفاعل فيه من قبل المملكة العربية السعودية بوصفها مرجعية العالم الإسلامي، ومحور قيادته وحاضنة مقدساته «خدمة ورعاية»، ليترجم في مضامينه أن الحرب إنما هي على الإرهاب لا سواه، وهو عدوٌ طال شرره الجميع؛ فوجب الوقوف ضده بكل سبيل توصل إلى دفع شره.
وأعرب المجتمعون عن استنكارهم ما صدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين من تدخل سافر في شؤون الحج في سياق معتادهم السنوي الذي قصر عن السمو بنفسه إلى أهداف الإسلام العليا؛ ليكرر من حين لآخر هزائمه المتتالية في تفريق صف المسلمين، ومحاولاته اليائسة اختراق وحدة كلمتهم، والنيل من شعارهم، لصرفهم لتبعية شعارات ونداءات دخيلة، تفرق ولا تجْمع، وتؤجج ولا تؤلف، لتعميق الكراهية، وإثارة الفتنة، ولم تجن إيران من جرائها سوى أن أصبحت شؤما على كل من اخترقته سياستها الطائفية، حيث ارتبط اسمها بمناطق الصراع وبؤر التأجيج والإرهاب، كما لم تزدها عظة التاريخ فيها وفي غيرها إلا ارتكاسا في ضلالها وتماديا في مجازفاتها.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.