مجلس الأمن يناقش تقرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية

يناقش مجلس الامن الدولي في وقت متأخر من الليلة تقرير الآلية التحقيق المشتركة، بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة والذي يسمى المسؤولين عن استخدام اسلحة كيماوية كسلاح حرب في سوريا ويستمع في هذا الشأن الى احاطة من رئيسة الآلية السيدة فرجينيا غامبا.
وكانت الامم المتحدة في تقرير أعده الفريق، ألقت مسؤولية استخدام الاسلحة الكيماوية على جيش النظام السوري وتنظيم داعش بعد أن حقق فريق تابع لها وبتفويض من مجلس الامن لمدة عام عن مسؤولية الاطراف في استخدام اسلحة كيماوية.
ويشير التقرير الى تمكن الفريق من الحسم فقط بـ 3 مواقع من أصل 9 ولم يتمكن من التحقيق القطعي بست مناطق بسبب عدم الادلة الكافية ومسائل تتعلق بالامن وتناقض التصريحات.
وحسب فريق التحقيق، فان جيش النظام شن هجومين كيماويين على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 ابريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (اذار) 2015، فيما قام تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في مارع (محافظة حلب شمال سوريا) في 21 اغسطس(آب) 2015.
وحسب تقرير الفريق، فانه ولعدم وجود أدلة كافية، لم يستطع أن يقرر من المسؤول عن الهجمات التي وقعت على المناطق التالية: التمانعة (29-30 ابريل و25-26 مايو(آيار) 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 ابريل 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 اغسطس 2015) وبنش (حلب، 21 أغسطس 2015).
وحسب قرار مجلس الامن رقم 2235، الذي أسس بموجبه الفريق، فان سينظر بفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات. وفي هذا الشأن كان السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أعلن مؤخرا ان بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن نتائج التقرير الاممي.
وقال تشوركين ان لدى بلاده مصلحة مشتركة في منع حصول اشياء كهذه وتجنب حصولها حتى وسط الحرب" محذرا في الوقت نفسه من محاولة "استخلاص نتائج متسرعة".
كما سيطلع المجلس ايضا على تقرير المدير العام لمنظمة الاسلحة الكيماوية التي يصف فيها "التناقضات في ترسانة الأسلحة الكيماوية المعلن عنها في سوريا والتي لم يتم حلها على الرغم من المحاولات المتكررة على مدى عامين من قبل فريق التقييم الذي طلب توضيحات من الحكومة السورية.