إسرائيل تصف انتقادات الأمم المتحدة لها بشأن الاستيطان بالـ«سخيفة»

قوات الاحتلال تفجّر منزل فلسطيني في الضفة الغربية

أكدت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أنّ انتقادات الامم المتحدة للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أمر "سخيف".
وكان موفد الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف قد أكّد أمس، أنّ توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية.
وفي تقريرها دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، اسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف.
إلّا أنّ ملادينوف اكد أنّ اسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة.
ومنذ الاول من يوليو (تموز)، طرحت اسرائيل خططًا لبناء أكثر من الف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف.
واعتبر المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ديفيد كيز في بيان، أنّ تصريحات ملادينوف "تشكل تحريفا للتاريخ وللقانون الدولي".
وادعى كيز ان "اليهود كانوا في القدس ويهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لآلاف السنين ووجودهم هناك ليس عائقا أمام السلام"، معتبرا ان "العائق أمام السلام هو المحاولات التي لا تنتهي لانكار صلة الشعب اليهود بأجزاء من ارضهم التاريخية". مضيفًا أنّ "الادعاء بأنّ البناء اليهودي في القدس غير قانوني هو ادعاء سخيف مثل الادعاء بان البناء الاميركي في واشنطن او البناء الفرنسي في باريس هو غير قانوني".
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العام 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتدّعي اسرائيل أنّ القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم.
ورفضت حكومة نتنياهو مرارا الدعوات لوقف توسيع المستوطنات قائلة إنّ المشاريع السكنية ليست عائقا في وجه السلام.
وفي قرار تبناه في 1979 اعتبر مجلس الامن الدولي جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة غير قانونية.
وكان من المفترض أن يكون تقرير الرباعية أساسًا لاحياء عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والمتوقفة منذ انهيار المبادرة الاميركية في ابريل (نيسان) 2014.
وتتزايد المخاوف بأن يقضي بناء المستوطنات على الاراضي التي من المفترض أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، على احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.
على صعيد منفصل، فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلية في وقت مبكر اليوم، منزل فلسطيني ادّعى الاحتلال أنّه ضالع في اطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل حاخام في الضفة الغربية المحتلة.
وكان محمد العمايرة بين ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا فيما يتصل بالهجوم الذي وقع يوم الاول من يوليو(تموز)، وقتل الحاخام ميخائيل مارك. وأطلق النار على الحاخام من سيارة متحركة أثناء قيادته سيارته جنوب غربي الخليل. وأُصيب اثنان من أفراد أسرته في الهجوم.
كما قتلت القوات الاسرائيلية بالرصاص مقاتلا من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) يوم 27 يوليو. وقال الجيش إنّ المقاتل مسؤول عن الهجوم.
فيما ندّد أحمد شقيق العمايرة بهدم المنزل في قرية دورا قرب الخليل باعتباره "عقابا جماعيا" قائلًا إنّ أسرته فخورة بابنها وبما قام به.
وفي بيان مكتوب قال جيش الاحتلال إنّ العمايرة "ساعد في تخطيط وتنفيذ الهجوم الارهابي المميت".
ويصف منتقدون فلسطينيون ودوليون تدمير منازل العائلات بأنه عقاب جماعي؛ لكن مسؤولين اسرائيليين يقولون إنّ مثل هذه العمليات قد تردع فلسطينيين آخرين عن تنفيذ هجمات.