مصادر: أطراف دولية تقترح إشراك الانقلابيين في حكومة وحدة وطنية

وزير حقوق الإنسان اليمني أعلن رفض الحكومة لذلك .. وحذر من سلطات { أمر واقع } بالمحافظات

يكتنف الغموض مستقبل مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، في ظل عدم تحقيق تقدم في أي من الملفات والقضايا التي تتم مناقشتها،سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو العسكري أو الإنساني.
وكثف المبعوث الاممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ احمد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لقاءاته بالوفدين، حيث التقى، أمس، برئيسي وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين ( الحوثي – صالح )، إضافة إلى لقاء آخر جمعه بـ 4 من كل وفد.
وقالت مصادر يمنية رفيعة المستوى لـ « الشرق الأوسط « إن هناك بعض الأطراف الدولية تحاول طرح بعض المقترحات، مستغلة حالة الأفق المسدود في مشاورات الكويت والتجاوب والتعاطي من قبل وفد الحكومة مع كافة المقترحات التي يتقدم بها الرعاة للتسوية السياسية في اليمن، وأضافت أن بعض الأطراف طرحت ، بشكل غير رسمي ، مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة شراكة مع الانقلابيين ، وهو المطلب الذي يتمترس خلفه وفد الانقلابيين ، منذ بدء المشاورات في الـ 21 من الشهر الماضي ، حتى الآن ، ويرفضون التقدم على أي من المسارات ، دون تحقيق مطلبهم ، وحذرت هذه المصادر من هذه الأفكار.
وأكد وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المشاورات رفضه لمثل هذه الطروحات جملة وتفصيلا ، وقال عز الدين الأصبحي ، وزير حقوق الإنسان اليمني، عضو وفد الحكومة لـ « الشرق الأوسط « إنه ليس هناك طرح رسمي لمثل هذه الأفكار على الإطلاق،وهناك أمران رئيسيان وهما انه « لا يمكن أن تكون هناك خطوات ، في المشاورات ، تعمل على تقويض قرار مجلس الأمن الدولي ( 2216 ) والشرعية «، مؤكدا أن الحديث عن الشرعية « لا يعني الحديث فقط عن شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي فقط ، ولكن عن كافة المؤسسات التي يمثلها ، الرئاسة والحكومة وغيرها « . كما أكد لـ « الشرق الأوسط « أن « البعض ، في الأحاديث الجانبية ، يريد أن يقول إنه لا مساس بمؤسسة الرئاسة ولكن يمكن الحديث عن حكومة ، كما يطرحون « .
وأضاف الأصبحي : « إننا نرى أن الكل جزء لا يتجزأ ، وإنه لا يمكن العودة ، حتى للحكومة الحالية إلى صنعاء ، دون أن تزول أسباب الانقلاب وعلى رأس ذلك تسليم السلاح وخلق البيئة الآمنة « ، واصفا الحديث عن موضوع تشكيل الحكومة قبل إنهاء الانقلاب ، بأنه « نوع من التمنيات والأفكار التي تطرح خارج سياقها الرسمي « ، وقال « لكن رسميا مازال الجدل عند نقطة الصفر «.
وحذر الأصبحي، في تصريحاته « من أن « تقويض السلطة الشرعية في اليمن والذهاب للاعتراف بأي سلطة أمر واقع ،( حكومة وفقا لمطلب الانقلابيين ) سيؤدي إلى ظهور عدة سلطات في إطار الأمر الواقع ، لأن محافظات كثيرة ستعتمد ، من خلال تلك النقطة ، على الشرعية الثورة والمقاومة أو شرعية الدفاع عن الهوية المناطقية ، وبالتالي ستدخل اليمن فيما يمكن تسميته قفزة في الهواء وحينها لا يمكن للمجتمع الدولي و الإقليمي لملمة الأمور «.
وفي حين أكد الوزير اليمني أن « الأفق مسدود « في هذه المشاورات ، في ضوء مرور قرابة شهر دون تحقيق أي تقدم على أي من المسارات ، لكنه شدد على أنه « لا يمكن تحقيق أية خطوة كبيرة في اجتماع أو جولة مشاورات واحدة « ، وقال إن « الخروج بثلاثة مسارات والخروج برؤى معمقة حولها ، يعد انجازا ، بحسب الآراء والتقييمات التي طرحت والتي تطرح « ، وإنه « من غير الممكن الوصول إلى قرارات نهائية كاملة حول موضوع سياسي أو مني ، دون انجاز مسار تعزيز الثقة « . وأكد أن « الحكمة تقتضي أن نعزز مسار الثقة وان نثبت انجاز مشاورات الكويت القائم على الإطار العام والنقاط الخمس ولدينا 3 ملفات هي استعادة الدولة والتحضير للعملية السياسية ، تسليم الأسلحة والانسحابات والترتيبات الأمنية والملف الإنساني «.
ووفقا لدعوة الأمم المتحدة للأطراف اليمنية إلى دولة الكويت لإجراء مشاورات سلام ، فإن أجندة هذه المشاورات تقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، والذي يقضي باستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات من المؤسسات والمدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة اليمنية.
ورغم تأكيد الوزير الأصبحي بأن المشاورات لم تفشل وأنها توصلت إلى تفاهمات وحددت إطارا عاما للتفاوض وبأن المسألة لا يمكن ان تحل في جولة حوار واحدة ، فإن المراقبين يؤكدون أن الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وكذا الأمم المتحدة ، لم تمارس ضغوطا بالشكل المطلوب على الانقلابيين أو التلويح بمزيد من العقوبات الدولية من اجل الرضوخ وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.