«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض

النظام لم يستفد من الدعم الروسي وقواته تسيطر على محافظة واحدة بالكامل.. والأكراد يغيبون عن عشر

«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى  في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض
TT

«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض

«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى  في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض

أظهر أول تقرير ينشر لنسب سيطرة القوى المتصارعة على الساحة السورية تراجعا كبيرا في وتيرة تقدم النظام في مواجهاته مع كل من قوى المعارضة المسلحة وتنظيم داعش من جهة أخرى؛ مما يعكس تراجع الدعم الروسي العسكري وتأثيرات الهدنة الهشة في الأراضي السورية.
وتظهر نتائج المسح الميداني التي أجراها مركز «جسور» السوري المعارض أن تنظيم داعش ما يزال اللاعب الأول على الساحة السورية حيث يسطر على 49 في المائة من الأرض السورية، يليه النظام بـ27 في المائة من الأرض، ثم الأكراد في 15 في المائة، ففصائل «الجيش السوري الحر» و«جبهة النصرة» التي توجد على مساحة 8 في المائة من الأرض السورية وفقا للتقرير.
غير أن حساب «المناطق الفعالة» كما يسميها التقرير يغير المعادلات بعض الشيء؛ حيث يتبين أن أقل من نصف الأرض السورية يصنف في خانة هذه المناطق (صحارى وغابات وبحيرات) لتصبح المعادلة مختلفة، فيتقلّص النفوذ الفعلي للتنظيم المتطرف إلى 15 في المائة، ليتساوى بذلك مع النظام الذي يسيطر على مساحة 15 في المائة أيضا، في حين تسيطر الميليشيات الكردية على 14 في المائة، أما قوات «الجيش الحر» والفصائل الأخرى تسيطر على 7 في المائة من الأرض.
مدير مركز «جسور» محمد سرميني يقول: إن الخرائط التي يعدها «المركز» تهدف إلى متابعة التطورات العسكرية على الساحة السورية عامة، بحيث تظهر الخرائط مقدار التحولات في نسب السيطرة العسكرية على كامل مساحة سوريا، إضافة إلى نسب السيطرة العسكرية على المساحة الفعالة؛ حيث تم تحديد هذه المساحة بحسب انتشار التجمعات السكانية (إضافة إلى النقاط الحيوية مثل المطارات والموانئ البحرية والمعابر الحدودية المهمة». ويوضح سرميني أن خرائط شهر أبريل (نيسان) تظهر زيادة طفيفة في نسبة سيطرة قوات الأسد على المناطق الحيوية على حساب كل من فصائل المعارضة وتنظيم داعش؛ الأمر الذي لا يعكس الحجم الكبير للتدخل العسكري الروسي المباشر، كما تظهر هذه الخرائط مناطق الانتشار العملياتي لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية».
وأوضح سرميني أن التقرير الذي يحدد مناطق سيطرة أطراف النزاع السوري سيكون «دوريا وبالتحديد شهريا باعتبار أن المشهد الجغرافي في سوريا يتغير باستمرار ولا يمكن الحديث عن حالة ثابتة بما يتعلق بالنفوذ العسكري»، لافتا إلى أنهم في «المركز» يعتمدون على عدد من الباحثين المنتشرين على الأراضي السورية الذين يقومون بعملية جمع المعلومات: «في الوقت الذي نعمل نحن في المركز على مقاطعتها، فلا نعتمد على مصدر واحد، بل على معلومات متقاطعة من أكثر من مصدر». وتابع سرميني لـ«الشرق الأوسط» شارحًا: «ما يعنينا هو رصد التغيرات الحاصلة على صعيد نفوذ الأطراف الجغرافي؛ نظرا إلى تأثيره الكبير على صعيد العملية السياسية»، لافتا إلى أن التقارير التي يعدها المركز «يستفيد منها وبشكل أساسي صناع القرار الدوليين لفهم ما يحصل في سوريا والحصول على صورة واضحة للمشهد العام المتغير».
واعتبر سرميني أن تقاسم أطراف النزاع وأبرزهم قوات النظام وفصائل المعارضة والميليشيات الكردية وعناصر «داعش» المساحات السورية هو «حالة مؤقتة نتيجة الحرب المستمرة، وبالتالي لا يمكن البناء عليها للحديث عن تقسيم سوريا مستقبلا، خاصة أن تنظيم داعش مثلا، لا يمكن أن يكون جزءا من سوريا، وهو جسم هجين شاذ جاء إلى سوريا، إضافة إلى أن المعارضة تصر على رفض التقسيم، وتعد النظام السوري غير شرعي، وبالتالي، لا يمكن أن يستمر بالسيطرة على أراض سوريا متصديا لإرادة الشعب السوري».
ووفقا للخرائط التي تنشرها «الشرق الأوسط» فإن محافظة إدلب، بأقصى شمال غربي سوريا، هي المحافظة الوحيدة الخارجة بالكامل عن سيطرة النظام، وكذلك عن سيطرة تنظيم داعش والميليشيات الكردية، في حين أن طرطوس هي المحافظة الوحيدة التي يسيطر عليها النظام بالكامل.
وراهنا، تتركز مناطق ثقل النظام في محافظات طرطوس (100 في المائة) واللاذقية (95 في المائة) والسويداء (93 في المائة)، ثم في محافظة مدينة دمشق (89 في المائة)، ومحافظة ريف دمشق (74 في المائة)، ثم حماه (52 في المائة). وفي المقابل، ينحسر نفوذه في محافظات درعا (30 في المائة) وحمص (25 في المائة) والقنيطرة (19 في المائة) وحلب (12 في المائة)، ثم يتقلص إلى أقل من 2 في المائة في محافظة الرقة، و1 في المائة في دير الزور، وينعدم وجوده تماما في محافظة إدلب.
أما «داعش»، فيتركز وجوده في محافظة دير الزور التي يسيطر على 98 في المائة من أراضيها، بينما يتقاسم مع الميليشيات الكردية محافظة الرقة - التي تعد عاصمتها الإدارية مدينة الرقة «عاصمته» في سوريا - فيسيطر على 75 في المائة من أراضيها، ثم في محافظة حلب التي يسيطر على 49 في المائة منها، ثم يتراجع نفوذه في محافظات حماه (33 في المائة) وريف دمشق (21 في المائة) والحسكة (13 في المائة) ثم السويداء (5 في المائة) ودرعا (5 في المائة) وصولا إلى مدينة دمشق (1 في المائة) والقنيطرة (1 في المائة) ليختفي حضوره تماما في محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب.
أما فصائل «الجيش الحر» (ومعها «جبهة النصرة») فيتركز وجودها في محافظة إدلب التي تسيطر عليها بالكامل، ثم في محافظتي القنيطرة (79 في المائة) ودرعا (64 في المائة)، ثم يتناقص يشكل كبير في محافظات حلب (16 في المائة) وحماه (15 في المائة) ودمشق (7 في المائة) وريف دمشق (6 في المائة) واللاذقية (5 في المائة) والسويداء (2 في المائة) وحمص (1 في المائة)، ليختفي حضورها في أربع محافظات هي طرطوس والرقة والحسكة ودير الزور.
وأما الميليشيات الكردية فتسيطر راهنا على 84 في المائة من محافظة الحسكة، بينما يتناقص حضورها في محافظتي الرقة (25 في المائة) وحلب (24 في المائة) ثم بشكل دراماتيكي في دير الزور (1 في المائة) ويختفي تماما في 10 محافظات.


 



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.