خبراء أمميون: تنظيم داعش وسّع سيطرته في ليبيا

التقرير أشار لاستمرار انتهاك العقوبات المحددة ضد مسؤولين بنظام القذافي

أفاد تقرير لخبراء للأمم المتحدة نشر، الخميس، أن تنظيم داعش المتطرف وسع بشكل واضح سيطرته في ليبيا، مما ساهم في زيادة الطلب على العتاد العسكري.
وأشار التقرير إلى أن التنظيم تمكن في سرت التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، «من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي».
وجاء في التقرير: «إن تنامي حضور تنظيم داعش في سرت كان مهما في 2015» مشيرًا إلى أن «(داعش) هو حاليا الفاعل السياسي والعسكري الأهم في المنطقة».
كما تمكن التنظيم «من رفع قدراته العملانية في طرابلس وصبراتة» بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.
وأضاف التقرير أن هذا التنظيم لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن «هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد».
ولاحظ الخبراء أنه حتى إن تم تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا «فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيئ للعتاد (العسكري) ستبقى عالية جدا».
وينصحون لذلك بـ«إبقاء الإجراءات الحالية للحظر الساري» الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليا.
وتطالب هذه الحكومة منذ فترة طويلة بتخفيف هذا الحظر حتى يمكنها تجهيز الجيش النظامي ليتمكن من محاربة تنظيم داعش بشكل أنجح.
وتسعى الأمم المتحدة جاهدة لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا المقسمة بين حكومتين وبرلمانين.
وبحسب الخبراء «فإنه سيتعين على حكومة الوفاق الوطني المستقبلية أن تقيم قناة واحدة لطلبات العروض وتتخذ إجراءات مراقبة مشددة ويمكن التثبت منها لتفادي تحويل الأسلحة إلى جهات أخرى بما في ذلك خصوصا جردا للعتاد، وضمنها الأسلحة الكيميائية».
وأشار التقرير إلى حالات عدة للالتفاف على الحظر منها معدات وأسلحة مصدرها مصر والإمارات وتركيا والسودان أو ذخائر منتجة في روسيا والصين.
وأضاف التقرير أن «ليبيا تبقى مصدر دعم لوجيستي وتزود لمجموعات مسلحة بينها مجموعات إرهابية في مصر وسوريا ومالي والنيجر».
وأشار الخبراء إلى أن العقوبات المحددة التي اعتمدت في 2011 ضد مسؤولين في نظام القذافي «يستمر انتهاكها».
وأضافوا أن «أرصدة كبيرة» لا تزال مخبأة كما أن منع السفر المفروض على هؤلاء الأشخاص «تم الالتفاف عليه عدة مرات».