رئيس الوزراء الياباني يعد بعدم إقحام بلاده في الحرب

بعد التصويت مسبقًا على قانون يجيز له ذلك

رئيس الوزراء الياباني يعد بعدم إقحام بلاده في الحرب
TT

رئيس الوزراء الياباني يعد بعدم إقحام بلاده في الحرب

رئيس الوزراء الياباني يعد بعدم إقحام بلاده في الحرب

وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم (الجمعة) في تمنياته للعام الجديد بأنه لن يقحم بلاده في الحرب بعد التصويت في الخريف على قانون يجيز له ذلك، للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال آبي «بموجب هذا القانون الجديد من أجل السلم والأمن سنتمكن من تجنب الحرب من خلال جهوزيتنا لكل الظروف»، مضيفا: «لقد وضعنا الأسس التي ستسمح لنا بنقل اليابان في حالة سلام إلى أولادنا وأحفادنا».
وقد أثار القانون الجديد جدلا واسعا لأنه يفتح الطريق أمام تدخل القوات اليابانية في الخارج. علما بأن الدستور لا يعتبر الجيش الياباني حتى الآن سوى قوات للدفاع الذاتي.
وأمس الخميس أعلنت الصين المنافسة الكبيرة لليابان في آسيا أنها بصدد بناء ثاني حاملة طائرات، وهي سفينة بزنة 50 ألف طن يمكن أن تنقل الطائرات الصينية من طراز جي - 15.
ولا تزال العلاقات بين هذه البلدين متوترة، لا سيما أن الصين تندد برغبة آبي في تعزيز القدرات العسكرية لبلاده فيما لا تنظر طوكيو بعين الرضا إلى خطاب بكين التصعيدي في المنطقة.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً» و«سيتنحّى».

وحث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته.

وقال يون: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة».

رئيس الوزراء يتولى المنصب بالإنابة

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

«انتصار للشعب»

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.