30 فصيلاً سوريًا مسلحًا يحضرون مؤتمر السعودية للمعارضة

أوباما: لا تسوية في سوريا مع بقاء الأسد.. ولافروف: بل ضروري للحل السلمي

صور مقتطعة من فيديو بثه الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، ويبدو فيه أفراد من القوات الجوية الروسية يحملون القنابل على مفجر «توبوليف 22» استعدادا لعملية قصف ضد أهداف في سوريا (أ.ب)
صور مقتطعة من فيديو بثه الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، ويبدو فيه أفراد من القوات الجوية الروسية يحملون القنابل على مفجر «توبوليف 22» استعدادا لعملية قصف ضد أهداف في سوريا (أ.ب)
TT

30 فصيلاً سوريًا مسلحًا يحضرون مؤتمر السعودية للمعارضة

صور مقتطعة من فيديو بثه الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، ويبدو فيه أفراد من القوات الجوية الروسية يحملون القنابل على مفجر «توبوليف 22» استعدادا لعملية قصف ضد أهداف في سوريا (أ.ب)
صور مقتطعة من فيديو بثه الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، ويبدو فيه أفراد من القوات الجوية الروسية يحملون القنابل على مفجر «توبوليف 22» استعدادا لعملية قصف ضد أهداف في سوريا (أ.ب)

تلقت مجموعة من فصائل المعارضة العسكرية السورية، الدعوة من السعودية لحضور مؤتمر المعارضة السورية الذي تستضيفه السعودية الشهر المقبل للخروج بوفد موحد يفاوض النظام السوري بداية العام المقبل بحسب مقررات اجتماع «فيينا- 2». في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، إنه لن يتم التوصل إلى تسوية سياسية مع بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «الرئيس السوري بشار الأسد يمثل مصالح جزء كبير من المجتمع السوري، ويستحيل إيجاد حل سلمي من دونه».
وأوضح محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام»، في اتصال هاتفي أمس، أنهم يثقون في السياسة والإجراءات التي اتخذتها السعودية لنصرة الشعب السوري ورفع معاناته التي تراكمت طيلة الأعوام بفعل نظام الأسد القمعي ومن ورائه إيران وحزب الله اللبناني، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 فصيلا عسكريا مسلحا سيشاركون في اللقاء المرتقب في السعودية، وفي طليعتهم جيش الإسلام وأحرار الشام وفيلق حمص وفصائل الجيش الحر وجيش اليرموك والفرقة الساحلية في جبال الأكراد والجبهة الشامية.
وذكر محمد علوش ، أن جبهة النصرة لن تكون بين الفصائل التي ستحضر للسعودية، نظرًا لامتلاكها مشروعها الخاص، مؤكدًا أن مبادئ المعارضة السورية المسلحة تتماشى مع القيم والأخلاق وتتعارض مع إرهاب «داعش»، مضيفا بالقول: «قضيتنا مع النظام وليس لنا أجندة أخرى، سواء بالتمدد خارج البلاد أو الإضرار بالشعوب الأخرى كما جرى أخيرًا في باريس من هجمات إرهابية أوقعت أكثر من 130 قتيلاً من الأبرياء».
وكان المشاركون في محادثات «فيينا- 2»، قد اتفقوا أخيرًا، على عقد لقاء جديد خلال شهر، لتقييم التقدم بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا، وبدء عملية سياسية.
وقال البيان الختامي، إن المشاركين بالمحادثات، أقروا جدولا زمنيا محددا، لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا.
وسيضم المؤتمر الذي يقام في أبها بالسعودية، جميع الأطراف السياسية والعسكرية التي تمثل الشعب السوري، لتوحيد الرؤى والمواقف، تمهيدا لتطبيق قرارات «جنيف- 1» التي تنص على تعيين هيئة انتقالية للحكم في سوريا تخلو من الأسد.
وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس، تحدث الرئيس أوباما، الذي يحضر القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، للصحافيين، فقال: «القول الفصل هو أنني لا أرى موقفا يمكننا فيه إنهاء الحرب الأهلية في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة.
وإن الأمر قد يتطلب بضعة شهور حتى تقبل روسيا وإيران والنخبة الحاكمة في سوريا بأنه لن تكون هناك نهاية للحرب الأهلية». وقال أوباما إن موسكو وطهران تعتبران تنظيم داعش «خطرا حقيقيا»، لكن جهود موسكو في سوريا تهدف إلى دعم الأسد. ونقلت «رويترز» عنه قوله: «ما نفعله مع أعضاء تحالفنا هو إدراك أن الأمر قد يتطلب بضعة شهور إلى أن يعرف الروس والإيرانيون، وبصراحة بعض الأعضاء في الحكومة السورية والنخبة الحاكمة داخل النظام الحقائق التي قلتها للتو».
من جهته، قال لافروف في حديث لإذاعة «صوت روسيا» إن «البلدان الغربية أدركت بطلان تصريحاتها السابقة التي كان مفادها أن جميع قضايا سوريا ستحل تلقائيا برحيل الأسد». وأضاف: «روسيا بدأت تشعر بتعديل الموقف الغربي من الأزمة السورية منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة». فيما أعاد إلى الأذهان ما سبق وردده كثيرون ومنهم شركاء روسيا الغربيون، وكذلك بعض الدول الأخرى حول توقعاتهم بشأن سقوط الأسد قريبا، وتصريحاتهم حول أن «أيامه معدودة» طوال السنوات الأربع منذ اندلاع الأزمة السورية، قال لافروف إن «كل توقعاتهم حول اندلاع انتفاضة شعبية والإطاحة بالأسد لم تتحقق»، فيما أكد أن النتيجة المنطقية لكل ذلك تعني «أن الأسد يمثل مصالح جزء كبير من المجتمع السوري، ولذلك لا يمكن التوصل إلى حل سلمي من دونه».
وتعليقا على ما قاله الرئيس الأسد في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي التي بثت أمس، حول إصراره على أن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية يبدأ بعد إلحاق الهزيمة بالإرهاب، أشارت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط»، نقلا عن لافروف أمس في حديثه إلى «إذاعة صوت روسيا»، أنه «من غير الجائز التوقف عند أي شروط مسبقة، ونحن في مواجهة مثل هذه الإخطار الهائلة التي لم يسبق لها مثيل»، لكنها أضافت أيضا أن الخطوات اللاحقة يجب أن تنطلق استنادا إلى ما جرى التوصل إليه في فيينا وما سبق التوصل إليه في جنيف في 30 يونيو (حزيران) 2012.
وكان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية، تحدث أمس، عن أن موسكو تستقبل وليد المعلم وزير الخارجية السورية الأسبوع المقبل، وأن لقاء سوف يجمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقال: «ننتظر الآن تأكيدا، نأمل أن تجري في الأسبوع المقبل مشاورات معمقة ومثمرة للغاية بين الوزيرين»، مشيرا إلى أنه خلال المشاورات سيتم بحث نتائج وآفاق «العمل المشترك في المجالين الرئيسيين: مكافحة الإرهاب والمضي بالعملية السياسية على أساس إعلان جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012 واتفاقيات فيينا».
ومن المقرر أيضا أن يسافر وزير الخارجية الروسية إلى تركيا الأسبوع المقبل، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة للفريق الروسي التركي المشترك للتخطيط الاستراتيجي.
وقالت أنا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية إن «الوزير لافروف سيبحث مع الجانب التركي الأزمة السورية والتطورات على الساحة الشرق أوسطية وفي شمال أفريقيا، وغيرها من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التسوية القبرصية، وسبل الارتقاء بجدوى مكافحة الإرهاب».
في إسطنبول، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «السبب الرئيسي للمآسي الإنسانية والأنشطة الإرهابية التي تحدث في منطقتنا هو رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي قتل 380 ألفا من مواطنيه». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عنه القول أمس الخميس، بأن «كل المنظمات الإرهابية في المنطقة تخدم نظام الأسد بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن تنظيم داعش يحظى بدعم من النظام السوري الذي يحصل منه على النفط مقابل المال».
وقال إن «الأسد يمارس إرهاب الدولة، ومن يدعمه يعد مشاركًا في جرائمه ويتحمّل معه المسؤولية عن الأرواح التي أزهقت».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.