الحرس الثوري درب سعوديين وبحرينيين لشن هجمات في الخليج

{الشرق الأوسط} تكشف معلومات جديدة عن خلية البحرين.. وإقامتهم في فنادق فارهة بطهران

خبير متفجرات ينقل في حقيبته أدلة جنائية تم جمعها من مكان التفجير في قرية سترة البحرينية منذ أيام (رويترز)
خبير متفجرات ينقل في حقيبته أدلة جنائية تم جمعها من مكان التفجير في قرية سترة البحرينية منذ أيام (رويترز)
TT

الحرس الثوري درب سعوديين وبحرينيين لشن هجمات في الخليج

خبير متفجرات ينقل في حقيبته أدلة جنائية تم جمعها من مكان التفجير في قرية سترة البحرينية منذ أيام (رويترز)
خبير متفجرات ينقل في حقيبته أدلة جنائية تم جمعها من مكان التفجير في قرية سترة البحرينية منذ أيام (رويترز)

كشف موقوفون في خلية شاركت في الهجمات الإرهابية الأخيرة في البحرين، أنهم تدربوا على أيدي الحرس الثوري الإيراني، على نشاطات هدفها الإخلال بالأمن في منطقة الخليج.
وقال هؤلاء إن عملهم تحول من النشاط السياسي إلى النهج الثوري بعد عملية دوار اللؤلؤة التي وقعت في عام 2011. وأفادت مصادر أمنية نقلاً عن الموقوفين بأن بعض عناصر الخلية من الجنسية البحرينية تدربت مع سعوديين في إيران، وأقامت بفنادق فارهة في طهران، لتهريب الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لعمليات استهداف رجال الأمن في السعودية والبحرين.
وأوضح مصدر بحريني لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوف مهدي صباح عبد المحسن، شارك في العمل السياسي خلال أحداث دوار مجلس التعاون «اللؤلوة» في 2011، ثم انتقل إلى العمل الثوري وتغير النهج السلمي إلى المواجهة المسلحة، بهدف الضغط على الحكومة البحرينية من خلال الإخلال بالأمن، مؤكدًا أن اثنين من أشقاء مهدي، وهما حسن وعلي، صدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد في قضايا إرهابية، فيما لا يزال شقيقه عبد المحسن، ونجل شقيقه جواد، مطلوبين أمنيًا، وهاربين إلى إيران.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أكدت في مارس (آذار) 2011، إن قوات أمن عام وحرس وطني، وبمساندة من قوة دفاع البحرين، بدأت بعملية تطهير دوار مجلس التعاون «اللؤلؤة»، والمرفأ المالي ومستشفى السلمانية وما حولها وإخلائها من الخارجين عن القانون الذين روعوا المواطنين والمقيمين وأرهبوهم وأساءوا للاقتصاد الوطني، وتم تنفيذ العملية حسب الخطة الموضوعة لها بكفاءة، مع مراعاة السلامة للجميع.
وأشار المصدر إلى أن الموقوف كان يتنقل منذ يوليو (تموز) 2014، وحتى لحظة القبض عليه بين السعودية والعراق وإيران، حيث زار السعودية 13 مرة، والعراق مرتين. ولفت المصدر إلى أن الموقوف مهدي، قام بتجنيد عباس عبد الحسين (قبض عليه بعد مطاردة دوريات خفر السواحل)، حتى يرافقه بالعملية التهريب، خصوصا أن الموقوف عباس، دخل السعودية أكثر من 15 مرة، حيث يجري التحقيق معه حول وجوده في السعودية، والأشخاص الذين التقى بهم.
وكانت المنامة أعلنت، الجمعة الماضي، إحباط عملية تهريب كمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، عن طريق البحر، إلى جانب عددٍ من الأسلحة الآلية والذخائر من إيران، والقبض خمسة أشخاص؛ اثنان منهم جرى إيقافهما بعد مطاردتهما بدوريات خفر السواحل، فيما تم القبض على ثلاثة آخرين، تدرب بعضهم بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني، تحت إشراف مدربين إيرانيين، فيما استدعت المنامة، في اليوم نفسه، سفيرها في طهران للتشاور، وذلك بعد استمرار ما وصفته بالتدخلات الإيرانية المستمرة لدعم التخريب وإثارة الفتنة، وإشاعة التوتر في المنطقة.
وذكر المصدر أن جعفر أحمد سلمان، استقبل الموقوفين مهدي صباح، وعباس عبد الحسين، خلال وجودهما في إيران، وطلب منهما الإقامة في فنادق فارهة، على أن يدفع جعفر سلمان، تكاليف الإقامة، ثم قام بتسليمهم مبلغ نحو 300 دولار، وانتقل بهما بعد ذلك إلى شقة في إحدى البنايات السكنية في طهران، وكان هناك شخص إيراني كبير بالسن، يتولى عملية خدمتهم في المأكل والمشرب، فيما حضر شخص إيراني آخر يتحدث اللغة العربية بطريقة صعبة، قام بتدريبهم على تأمينات الاتصال.
وأضاف: «ذهب الموقوفان مهدي وعباس إلى معسكر إيراني تابع للحرس الثوري، في منطقة تقع بالشمال، وتبعد عن طهران نحو سبع ساعات بالسيارة، حيث مكثوا هناك نحو أربعة أيام، وتدربوا على الغوص والسباحة لمسافات طويلة في أحد الأنهار القريبة من المعسكر، وكيفية حمل السلاح أثناء السباحة، والتسديد على الأهداف، وصنع المتفجرات باستخدام مادة C4 شديدة الانفجار، وكذلك القفز من القارب أثناء سيره، والتعامل مع محركات القوارب، ثم طلب منهما العودة إلى طهران، مكان وجودهم هناك في الشقة السكنية».
وأكد المصدر أن عددا من الموقوفين أكدوا أن المعسكر الحرس الثوري الإيراني يضم عددا من الجنسيتين البحرينية والسعودية كانوا يترددون على المكان من أجل تلقي التدريبات على الأسلحة والمواد الشديدة الانفجار، فيما قام شخص إيراني من الحرس الثوري، بشرح كيفية تجنب الرصد عن طريق الهاتف، وذلك بفصل بطارية الهاتف الجوال، وتغليف شريحة الهاتف بالقصدير، كما شرح لهما عملية التجسس والتنصت، ثم بدأ الكثير من المدربين يتوافدون على المعسكر لتنفيذ مهامهم.
وذكر المصدر أن المخططات الإيرانية بدأت تعمل مع عناصر الخلية الذين قبض عليهم في ديسمبر (كانون الأول) 2013، على تهريب السلاح والمتفجرات والذخائر إلى إيران، وتستخدم الكثير من الوسائل المختلفة، معظمها عبر البحر، وتقوم بدعم المغرر بهم، وشراء القوارب البحرية، مقابل تسلمهم للمواد المتفجرة، والذخائر من قاع البحر، وذلك لتنفيذ مخططات تستهدف رجال الأمن في البحرين والسعودية.
وأضاف: «السلطات الأمنية البحرينية، تمكنت من إحباط عمليات استباقية خلال الفترة الماضية، تتضمن مواد شديدة الانفجار بعضها في البحرين، وأخرى كانت في طريقها إلى السعودية عبر جسر الملك فهد بالدمام».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.