الولايات المتحدة تزيد حضورها الدبلوماسي شرق سوريا

مسؤولان أميركيان يؤكدان التمسك بحل يؤدي إلى دولة «بلا علاقة مع إيران وميليشياتها»

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، إن عدد الدبلوماسيين الأميركيين في سوريا زاد إلى المثلين مع اقتراب هزيمة متشددي «داعش»، في وقت أكد فيه مسؤولان أميركيان أن واشنطن متمسكة بالوصول إلى «سوريا جديدة بلا علاقة مع إيران وميليشياتها».
وقال ماتيس خلال مؤتمر صحافي في باريس مع نظيرته الفرنسية: «الدبلوماسيون الأميركيون هناك على الأرض، وزاد عددهم إلى المثلين». وتابع: «مع تراجع العمليات العسكرية، فسترون أن الجهود الدبلوماسية الآن تترسخ».
وأشار إلى أن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» يواجه «قتالا صعبا» لإخراجه من آخر معاقله في سوريا. وزاد ماتيس أن القضاء الكامل على التنظيم «سيستغرق بعض الوقت».
وصرح للصحافيين: «لا شك في أن تنظيم داعش... عزز بطريقته مركزه لأنه لم يعد له الآن سوى أقل من اثنين في المائة من المساحات التي كان يسيطر عليها في الأصل... ولذلك سيكون قتالا صعبا، ولا أريد أن يكون لأي أحد أوهام بهذا الشأن». وأضاف: «سننجح، ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت».
والشهر الماضي قال قائد جيش فرنسا، الذي تنتشر قواته له ضمن التحالف ضد تنظيم داعش، إنه يعتقد أن «الجهاديين سيخسرون آخر معاقلهم في سوريا بحلول بداية العام». وصرح الجنرال فرنسوا لوكوإنتر بأن «النهاية الفعلية لـ(خلافة داعش) ستكون قبل نهاية العام وربما في الخريف».
إلى ذلك، قال ممثل وزير الخارجية الخاص للتواصل بشأن سوريا جيم جيفري، ونائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لسوريا جول رايبورن، في بيان مشترك أمس: «حريصان أشد الحرص على تحقيق هدف الرئيس ترمب والوزير بومبيو بإنهاء الحرب في سوريا ووضع حد لمعاناة الشعب السوري، فالولايات المتحدة تؤمن بأنه لن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع، ولا بديل عن الحل السياسي، ونؤكد بأقوى العبارات أن أولئك الذين يسعون للحل العسكري لن ينجحوا إلا في زيادة احتمال التصعيد الخطير واتساع نطاق الأزمة داخل المنطقة وخارجها».
وتابعا: «كما قال الرئيس ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة، يجب أن يكون هدفنا حلاً سياسياً يحترم إرادة الشعب السوري. ومن أجل ذلك، حض الرئيس على أن يكون الهدف هو إعادة تنشيط عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما أنه أشار بوضوح إلى المسؤولين عن المأساة في سوريا، حيث قال إن (المجازر التي ارتكبها النظام السوري قد تمت بتمكين من روسيا وإيران)، وقال إن (الزعماء الإيرانيين يزرعون الفوضى والموت والدمار)، وإنهم (ينهبون موارد الدولة لإثراء أنفسهم ولنشر الفوضى في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه(».
وأضاف البيان: «نؤكد عزمنا على التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى سوريا جديدة، آمنة، مستقرة، بلا ارتباطات مع النظام الإيراني أو ميليشياته، ولا ترعى الإرهاب، ولا تهدد جيرانها، وخالية من أسلحة الدمار الشامل، تهيئ الظروف للعودة الكريمة والطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، وتحترم حقوق الإنسان، وتتعاون مع المجتمع الدولي لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ونؤكد مجدداً أنه لن تكون هناك مساعدة في إعادة الإعمار ولا شرعية للحكومة السورية دون أن يكون هناك تقدم لا رجعة فيه في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة».