عشرات القتلى بقصف الغوطة... ودخول المساعدات دوما يستثني الأدوية

الأسد لا يرى تناقضاً بين الهدنة والهجمات العسكرية

قافلة مساعدات دولية على حاجز لقوات النظام قبل دخول الغوطة أمس (إ.ب.أ)
قافلة مساعدات دولية على حاجز لقوات النظام قبل دخول الغوطة أمس (إ.ب.أ)
TT

عشرات القتلى بقصف الغوطة... ودخول المساعدات دوما يستثني الأدوية

قافلة مساعدات دولية على حاجز لقوات النظام قبل دخول الغوطة أمس (إ.ب.أ)
قافلة مساعدات دولية على حاجز لقوات النظام قبل دخول الغوطة أمس (إ.ب.أ)

دخلت قافلة مساعدات إنسانية، هي الأولى منذ بدء التصعيد العسكري قبل أكثر من أسبوعين، إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق والتي باتت قوات النظام تسيطر على ثلث مساحتها مع استمرار حملة جوية وبرية عنيفة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل نحو 44 مدنياً في قصف نفذته قوات النظام السوري بعد منتصف الليل وصباح الاثنين على الغوطة. وأضاف أن «حصيلة القتلى تواصل الارتفاع نتيجة استمرار انتشال الضحايا من تحت الأنقاض»، بعدما كان «المرصد» وثق صباحاً مقتل 14 مدنياً. وأسفر القصف أيضاً عن إصابة أكثر من 120 آخرين بجروح.
وأطلق النظام السوري في 18 الشهر الماضي هجوما لاستعادة الغوطة أدى إلى مقتل أكثر من 720 مدنيا منذ ذلك الحين بحسب «المرصد»، فيما وجهت الأمم المتحدة نداءات متكررة لإيصال المساعدات إلى هذه المنطقة التي يعيش فيها 400 ألف شخص في ظل حصار محكم منذ عام 2013.
وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا على حسابه على موقع «تويتر» أن القافلة «تدخل دوما في الغوطة الشرقية»، والتي تُعد أبرز مدن المنطقة المحاصرة.
وتتألف القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري من 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وتكفي لـ27500 ألف شخص في معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق. لكن قوات النظام لم تسمح بإدخال كثير من المواد الطبية الضرورية.
وأوضحت ليندا توم المتحدثة باسم مكتب تنسيق شؤون الإنسانية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «جرى إبلاغ الأمم المتحدة وشركائها هذا الصباح بأنه لم يُسمح بتحميل كثير من المواد الصحية التي كان من المفترض إرسالها إلى دوما، كما لم يُسمح باستبدالها بمواد حيوية أخرى». ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إضافة تلك المواد إلى قافلة ثانية يُفترض أن تدخل الغوطة الشرقية الخميس.
وفي مدينة دوما، أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عن تحليق للطيران الحربي في الأجواء وأصوات تفجيرات ناتجة عن قصف بعيد.
وهذه القافلة هي الأولى التي تدخل إلى الغوطة الشرقية منذ بدء التصعيد العسكري في 18 الشهر الماضي، كما أنها الأولى منذ بدء هدنة قبل أسبوع أعلنت عنها روسيا وتسري يومياً لخمس ساعات فقط. ويُفتح خلالها ممر عند معبر الوافدين، شمال شرقي مدينة دوما لخروج المدنيين.
وتعاني الكوادر الطبية أيضاً من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية مع توافد الجرحى يومياً إلى المستشفيات. وتُعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق. وطالما شكلت هدفاً للجيش السوري الذي يفرض عليها حصاراً منذ عام 2013.
ومع انتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض وسقوط آخرين بشكل شبه يومي، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء حملة القصف إلى أكثر من 720 مدنياً، بينهم نحو 170 طفلاً.
وإلى جانب الحملة الجوية، بدأت قوات النظام الذي تلقى تعزيزات عسكرية هجوماً برياً ازدادت وتيرته تدريجاً، وتركز على الجبهة الشرقية.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات لصحافيين الأحد: «يجب أن نستمر في العملية بالتوازي مع فتح المجال أمام المواطنين للخروج»، معتبراً أن «عملية الغوطة هي استمرار لمكافحة الإرهاب». واعتبر الأسد أنه «لا يوجد أي تعارض بين الهدنة وبين الأعمال القتالية، فالتقدم الذي تم تحقيقه في الغوطة من قبل الجيش تم في ظل هذه الهدنة».
وتراجعت وتيرة القصف منذ بدء الهدنة الروسية، لكنه لم يتوقف وخصوصاً خارج أوقات سريانها. كما لم يُسجل خروج أي مدني عبر المعبر، بحسب المرصد.
وأفاد «المرصد» الاثنين أن «قوات النظام استعادت أراضي زراعية جديدة وتستمر بالتقدم من الناحية الشرقية»، مشيراً إلى أنها تبعد حالياً كيلومترين فقط من مدينة دوما. وباتت قوات النظام تسيطر على ثلث الغوطة الشرقية. وتستمر المعارك الاثنين على الجبهة الشرقية.
يعود التقدم السريع، وفق الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش، إلى أن «الجيش يهاجم من الشرق، في منطقة زراعية ذات كثافة سكانية منخفضة». وأشار إلى أن العملية ستكون أصعب «وقد تطول» للسيطرة على مدن مثل دوما وحرستا وزملكا وعربين.
وتهدف العملية العسكرية، وفق مراقبين، لتقسيم الغوطة الشرقية إلى جزأين شمالي حيث تقع مدينة دوما، وجنوبي حيث مدينة حمورية. وتبلغ المساحة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة نحو مائة كيلومتر مربع وتشكل نحو ثلث المساحة الكلية للغوطة.
وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس الأحد: «ما زلنا نرى المزيد من القتال، المزيد من الموت والمزيد من التقارير المقلقة حول الجوع والمستشفيات التي تتعرض للقصف». وأضاف أن «العقاب الجماعي للمدنيين غير مقبول ببساطة».
ويعيد ما يحصل في الغوطة الشرقية إلى الأذهان معركة مدينة حلب، التي انتهت بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من أحياء المدينة الشرقية التي حوصرت لأشهر عدة، بعد هجوم بري وقصف عنيف.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».