بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

العاصمة اليمنية محاصَرة بالخوف والجوع وقمع الميليشيات

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)

«صنعاء صارت معتقلاً كبيراً لأكثر من 3 ملايين نسمة، تحكمه ملازم الحوثي الإيرانية». هكذا اختصر عامل بمتجر في الحي السياسي بشارع حدة جنوب العاصمة اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، الوضع في صنعاء.
ويصف المواطن، البالغ من العمر 37 عاماً، حال مدينته في ظل تصاعد القمع الحوثي والسيطرة المطلقة للميليشيات على كل تفاصيل الحياة بعد مقتل الرئيس السابق علي صالح، وقمع انتفاضته في الرابع من الشهر الجاري، قائلاً: «الملازم التي يتخذها الحوثيون دليلاً للحكم والإدارة عبر مشرفيهم هي التي تحكم هنا، لا قانون ولا دستور... ولا رحمة هنا».
احترق المحل التجاري الذي يعمل فيه المواطن اليمني، حيث دارت أعنف المواجهات بين حراس صالح وميليشيات الحوثيين وانتهت بتصفيته، ويهمس قبل أن يمضي سريعاً: «هناك بركان غضب أمام هذه السلوكيات الحوثية وطريقتها في الإدارة والسلب».
وكان الرئيس السابق سبقت له الإشارة إلى تلك الملازم في خطاب سبق تجمع السبعين الشهير في أغسطس (آب) الماضي، وكانت إحدى إشارات ما قبل انتفاضة المؤتمر الشعبي العام ضد الحوثيين.
«الشرق الأوسط» تجولت في صنعاء، ورصدت مشاهد من الحياة اليومية التي تدور في العاصمة المخطوفة، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المواطنين الذين تحدثوا فضلوا الاكتفاء بالترميز لاسمهم الأول، حفاظاً على سلامتهم.
عند التجول في صنعاء، ترتفع درجة إنزيم الأدرينالين في الجسم، ولا يُسمح بالتصوير قطعاً إلا بإذن مسبق من الأمن القومي التابع للجماعة يتضمن معرفة الوسيلة الإعلامية التي تعمل معها.
واجهات منازل محطمة، زجاج متناثر، متاجر محترقة، أسوار مهدمة، آثار القذائف في كل مكان، وبصمات الأعيرة النارية تخترق جدراناً من حولك... مشاهد الخراب الذي طال منازل صالح وأقاربه ومقرات حزب «المؤتمر الشعبي»، مفجعة، تطوقها حراسات حوثية متناثرة، يستقرئ المار في عيون السائرين في تلك الشوارع براكين من الغضب وهم يرون ما آلت إليه صنعاء في «الزمن الحوثي البغيض»، كما يحلو لـ«سليم»، الموظف الحكومي الأربعيني، وصفه.
في ركنٍ قصيٍّ من شارع بغداد يتجلى المشهد كفيلم أبطاله عصابات مافيا؛ يتحدث شخصان معاً بحديث تبدو عليه الجدية والتوتر، تمر إلى جوارهما فيصمتان وهما يتأملان ملامحك للحكم عليك، إذا ما كنت من عناصر الميليشيا وأعوانها أم لا.
بمجرد إلقاء التحية وتجاوزهما في الاتجاه الآخر يستأنفان الحديث. يصلك طرف منه على لسان أحدهما للآخر «يا أخي مالك مفتجع؟ هذا شكله مش حوثي!».
يمسح «محمد»، وهو موظف بمتجر للإلكترونيات (25 عاماً) قبل خروجه من المنزل كل الصور والرسائل التي تصله «لأي سبب قد يؤدي إلى الاشتباه «يطلب المشرف الحوثي هاتفك للاطلاع عليه بحثاً عن دليل يثبت مناهضتك للجماعة أو تأييدك للرئيس السابق أو لحزب المؤتمر الشعبي».
أما «إبراهيم»، الموظف في حقل التعليم، فيفضل هو الآخر ألا يحمل هاتفه معه عند الخروج للعمل أو التسوق، خصوصاًً أن الشاب البالغ من العمر 33 عاماً كان ممن يحرصون على حضور مهرجانات الرئيس السابق وحزبه.
من بين المئات من السيارات وعربات النقل التي كان يرفع أصحابها على واجهاتها صوراً لصالح ونجله الأكبر أحمد أو أعلاماً لحزب المؤتمر الشعبي العام، لن تجد شيئاً من كل ذلك مهما أتعبت بصرك وقلّبته في الأنحاء.
جدران المدارس والمساجد، والجسور، لافتات الإعلانات الضخمة، كلها باتت مكاناً أثيراً لشعارات الحوثي وصرخته «الخمينية»، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الجماعة وسوطها.
يقدّر اقتصاديون، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، أن الجماعة تنفق على طباعة شعاراتها الدعائية ومنشوراتها ما لا يقل عن 50 مليار ريال سنوياً (الدولار يساوي 430 ريالاً).
وفي الحي الذي يسكن فيه «عماد» في شارع تعز، يسكن ضابط سابق في قوات الجيش برتبة رفيعة لم ينخرط مع الجماعة ولا ضدها وفضّل لزوم منزله منذ اجتياح الميليشيات صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
يسرد «عماد» قصة أحد جيرانه: «هذه الأيام لم يعد يخرج جارنا الضابط للصلاة في المسجد غير عادته، تتردد الأنباء أنه انتقل إلى منزل قريب له لا يعرف وجهته الحوثيون، بينما يرجح بعض جيرانه أنه غادر صنعاء بناءً على نصيحة قريب له يعمل مع الميليشيات». «طال الجحيم الحوثي كل شيء»، يضيف «عماد». «لا رواتب للموظفين للعام الثاني على التوالي، الموارد الهائلة التي يجنونها من الضرائب والجمارك والزكاة وعائدات الاتصالات وبقية مؤسسات الدولة فضلاً عن الإتاوات التي يفرضونها على التجار ورجال الأعمال، كلها تذهب إلى مخازن خاصة بالجماعة ولا تورَّد إلى الخزينة العامة إلا في القليل النادر»، حسب مصرفيين.
لم يعد مشهداً استثنائياً أن ترى امرأة أو طفلاً يقلّب في براميل القمامة بحثاً عن بقايا الطعام، أو أن يستوقفك لتعطيه شيئاً من قليل تملكه، عند التقاطعات المرورية أو جوار المخابز، أو عند مداخل ومخارج الأسواق، لم يعد شخص ولا شخصان ولا عشرة، نساء ورجال مسنون وأطفال بالآلاف في شوارع صنعاء يتضورون جوعاً.
أغلب القضايا التي تنظر فيها محاكم صنعاء -حسب مصدر قضائي- صارت قضايا ملاك البيوت ضد المستأجرين الذين لم يجدوا شيئاً لسداد إيجارات سكنهم.
يقول «عدنان»، 23 عاماً، متحسراً: «جاري الحوثي أصبح يملك 3 سيارات واشترى أخيراً فيلا في حدة وأرضاً شاسعة في شارع المطار، وأنا لا أستطيع توفير قيمة خزان ماء أو أسطوانة غاز إلا بشق الأنفس». ويعلق باللهجة المحلية قائلاً: «نهبونا الحوثة الله ينتقم منهم».
انهار سعر الريال اليمني ونقصت قيمته أمام العملات الأجنبية إلى النصف منذ سيطرة الميليشيات، وسط اتهامات للجماعة بأن قياداتها يقومون بالمضاربة بسعر الريال وتكويم الملايين من العملات الصعبة لحسابهم الشخصي.
يشتري متعهدو الغاز المنزلي من مأرب، التي تسيطر عليها السلطات الشرعية، أسطوانة الغاز بسعر يزيد أو يقل عن ألف ريال يمني للأسطوانة، هذا السعر يصل في صنعاء إلى 5 أضعاف، ليس لحساب التجار ولكن لحساب الميليشيات الحوثية التي تكتفي بمنح المتعهد هامش ربح بسيطاً، بينما تستأثر هي بالباقي.
وصل سعر الوقود في أعقاب انتفاضة صالح إلى مستوى قياسي، وينفي «ثابت» (في العقد الثالث من العمر) وهو أحد العاملين في محطة للوقود في شمال العاصمة، أن يكون ملاك المحطات هم السبب في وصول سعر العشرين لتراً من البنزين إلى 9 آلاف ريال يمني، مرجعا السبب إلى «الإتاوات المرتفعة جداً التي يفرضها الحوثيون على كل ناقلة للبنزين أو الديزل في أثناء وصولها إلى محافظة ذمار».
«صنعاء لم تعد صنعاء»، على حد تعبير «سمير»، 27 عاماً، الذي كان جندياً بقوات الحرس الجمهوري، منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، فانصرف إلى بيع الخضار في إحدى الأسواق الثانوية شرق العاصمة. يضيف بالقول: «المواطن المسكين ليس بيده شيء هنا».
التجريف الحوثي لهوية السكان امتد لمختلف المرافق؛ التعليم، المناهج، المساجد، حتى المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية تخضع لشروطهم. وفي كثير من الأحيان لا تصل إلى مستحقيها، حسب مصدر حكومي. بعد أيام من مقتل صالح، وعدت الجماعة الانقلابية بأنها ستصرف نصف راتب لموظفي الدولة في المناطق التي تخضع لها في سياق صرف الانتباه عن جرائمها ضد أنصار وقيادات الرئيس السابق وحزبه (المؤتمر الشعبي)، لكن «منذ متى يصْدق اللصوص»؟ يتساءل «حسان»، الموظف في وزارة الصحة، ويقول: «تلمس وأنت تتحدث إلى سكان صنعاء أن اليأس بات لصيقاً بأرواحهم، لكن على وقع الخسائر الميدانية المتوالية لميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، يأمل غالبيتهم في أن تكون (النهاية وشيكة) لطي أكثر الصفحات سواداً وبؤساً في تاريخ اليمن المعاصر».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.