المعارضة السورية تُطالب بإشراف الأمم المتحدة على أي اجتماع للحل

مؤتمر الرياض يدمج «الهيئة» والوفد المفاوض ... والجبير يشير إلى أن الاجتماعات أدت إلى توحيد الصفوف وتشكيل فريق تفاوضي موحد

TT

المعارضة السورية تُطالب بإشراف الأمم المتحدة على أي اجتماع للحل

طالبت المعارضة السورية في ختام اجتماعاتها في الرياض بأن تشرف الأمم المتحدة على أي اجتماعات للحل في سوريا. وقال هادي البحرة القيادي في «هيئة المفاوضات»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية سيكون المرجعية الوحيدة للمفاوضات مع وفد النظام في جنيف، فيما تحدث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن «انجاز كبير} حققه السوريون في اجتماعات الرياض، مشيراً في حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي {تويتر}، إلى أنهم استطاعوا توحيد صفوفهم وتشكيل فريق تفاوضي موحد.
وانتهى مؤتمر المعارضة السورية في الرياض بانتخاب أعضاء «هيئة المفاوضات» والوفد المفاوض بعد دمجهما. وجاءت التشكيلة الجديدة وفق حصص محددة لكل منصة من المعارضة المدعوة إلى المؤتمر، منهم: 6 نساء من المستقلين، و10 أعضاء من «الائتلاف الوطني السوري»، و10 أعضاء من الفصائل العسكرية، و6 أعضاء من «هيئة التنسيق الوطنية»، و4 أعضاء من «منصة القاهرة»، و4 أعضاء من «منصة موسكو»، وعضوان عن العشائر.
وقال البحرة بعد الانتخابات، أمس، إن «الهيئة» تضم بشكلها الحالي كل أطياف المعارضة السورية، في حين «استحوذت المرأة على حصتها في الهيئة ضمن مكونات المعارضة، وهذا ما يميّز الجسم الجديد». وأضاف أنه لوحظ أن «الهيئة» بشكلها القديم، وبجانبها الوفد المفاوض، لا يعملان بشكل جيد، «لذلك تمت إعادة تسميتها باسم (هيئة المفاوضات) وتشمل أعضاء الهيئة، ونفسها تمثل الوفد التفاوضي، ومرجعيتها ستكون مؤتمر الرياض كهيئة عامة مسؤولة عنها».
وفي وقت مبكر صباح اليوم السبت (بتوقيت السعودية)، أكد نصر الحريري، رئيس {هيئة المفاوضات} إلى جنيف، أن صفوف المعارضة توحدت وباتت تستطيع البدء في حوار مباشر مع النظام السوري من أجل الانتقال إلى مرحلة سياسية، وفق المرجعيات الدولية، مؤكداً أنهم ملتزمون بمبادئ الثورة السورية وجادون في تأسيس هيئة حكم انتقالي، بلا رئيس النظام بشار الأسد، مطالباً بإشراف الأمم المتحدة على أي اجتماعات لحل الأزمة السورية.
وقال نصر الحريري خلال مؤتمر صحافي إن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، {قدم لنا الدعوة للجلوس إلى طاولة واحدة للتوصل إلى إطلاق العملية السورية على أرضية صلبة، والدفع بالمفاوضات نحو الامام}. وأشار رئيس الهيئة السورية للمفاوضات إلى أن ما تم التوصل وإنجازه في الرياض يعد خطوة هامة تضع المجتمع الدولي امام محك رئيسي، بحيث لا يوجد بعد ذلك اي ذريعة تمنع النظام من الجلوس للمفاوضات بشكل مباشر لتحقيق الانتقال السياسي وفق المرجعيات الثلاث. وأضاف: {البيان الختامي (لمؤتمر الرياض) كان غنياً، ويمثل الصدى لصوت السوريين لتحقيق العدالة والكرامة ... سنتتجه الى جنيف في الثامن من الشهر المقبل، بناء على دعوة أممية، بما يخدم العمل السياسي}.
وقال الحريري إن المعارضة أوضحت للحكومة الروسية أنها ذاهبة إلى عملية سياسية و{هدفنا الانتقال السياسي، وبالتالي نطالب المجتمع الدولي بما فيه روسيا أن نركز كل اعمالنا في عملية انتقال السياسي}. وشدد على أن اجتماعات سوتشي لا تخدم العملية السياسية بأي حال من الاحوال. فيما وجه جمال سليمان وهو يمثل منصة القاهرة، الشكر للسعودية حكومة وشعباً، وكذلك عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، الذي {سهر معنا أكثر من ٣٠ ساعة}. وقال: {ما تم إنجازه في الرياض هو خطوة هامة للبدء في عملية التفاوض المباشرة، ولن يكون هناك أي عائق للجلوس على طاولة واحدة}.
إلى ذلك أكد علا عرفات الذي يمثل منصة موسكو، خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي ذاته، أن المعارضة السورية وفد واحد وغير موحد، وذلك نسبة لوجود خلافات لم يتم الوصول إلى حل لها حتى الآن. واعتبر أن رحيل الاسد أو بقاءه شرط مسبقة، وأن البيان الختامي لاجتماع الرياض لم يشر إليه. وأضاف: {عملياً نحن موجودن في الدرجة الأولى في الوفد الواحد الذي نشأ (أمس) في الرياض}.
وأوضح عرفات أن منصة موسكو ضد الشروط المسبقة، خصوصاً وأن هناك نقطة خلاف بما يتعلق بموقف إيران، وأن هذه ملاحظة لا بد أن تعالج لأنها تعتبر طرفاً يلعب دوراً في آستانا، وليس لنا فيها مصلحة، كما أن هناك أطرافاً أخرى دخلت في الوضوع السوري، لم يتم التعامل معها مثل إيران. وأشار ممثل منصة موسكو إلى أن سوتشي واستانة، ليست بديلة بل هي تكميلية، مؤكداً أن جميع المنصات ستزول بعد عملية الانتقال السياسي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.