المدير السابق لحملة ترمب قيد الإقامة الجبرية

البيت الأبيض: لا علاقة للاتهامات بالرئيس أو حملته... ولا نية لإقالة مولر

المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحافي أمس (إ.ب.أ) - عملاء من «إف بي آي» يرافقون بول مانافورت إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

قررت قاضية فيدرالية، أمس، وضع بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترمب، قيد الإقامة الجبرية، بعدما رفض الاتهامات الموجهة إليه في إطار التحقيق حول تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.
وخلال الجلسة في واشنطن، رفض مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس اثني عشر اتهاما موجها إليهما، أبرزها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال، وعدم التصريح بحسابات لديهما في الخارج.
ويأتي رفض التهم بعد ساعات من توجيه المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في تواطؤ محتمل مع روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016، اتّهامات إلى ثلاثة أشخاص كانوا ضمن فريق ترمب؛ وهم مانافورت وغيتس وجورج بابادوبولوس، العضو السابق في فريق ترمب الذي اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترمب ليس لديه «خطة أو نية» لتغيير المدعي الخاص روبرت مولر. وقالت سارة هاكابي ساندرز: إن «الرئيس أعلن الأسبوع الماضي، كما قلت مرات عدة سابقا، أنه لا توجد نية أو خطة لإجراء أي تغيير فيما يتعلق بالمدعي الخاص».
وردا على سؤال حول الاتهامات التي أُعلنت أمس، اعتبرت أن «لا علاقة لها البتة بالرئيس ولا علاقة لها بالحملة». وشدّدت المتحدثة على الدور «المحدود للغاية» لجورج بابادوبولوس.
وقالت: «كان متطوعا. لم يقم بأي نشاط رسمي في إطار الحملة»، مؤكدة أن اتّهامه من جانب الشرطة الفيدرالية يرتبط حصرا بأنه «لم يقل الحقيقة». كذلك، توقعت المتحدثة أن ينهي المحقق الخاص مهمّته «قريبا»، عازية ذلك إلى «المؤشرات التي لدينا في هذه المرحلة»، وأضافت: «لا يمكنني أن أضيف شيئا حول هذا الأمر».
وعودة إلى التهم الموجهة لرئيس حملة ترمب السابق وشريكه غيتس، فقد أوضحت لائحة الاتهام التي وقعت في 31 صفحة، أنه تآمر ضد الولايات المتحدة وقام بغسل وإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي المؤيد لموسكو، لافتة إلى أن المبالغ بلغت 75 مليون دولار، وأن المتهمين قاما بإخفاء هذه الأموال عن طريق «غسل» أكثر من 18 مليون دولار وإخفاء الدخل عن وزارتي الخزانة والعدل، والإدلاء ببيانات كاذبة. كما أعلن المحقق الخاص روبرت مولر الذي يرأس التحقيق، أن شخصا ثالثا هو بابادوبولوس اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول وجود صلات محتملة بين الحملة والحكومة الروسية.
أما جورج بابادوبولوس، فاعترف بأنه كذب على المحققين في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، وقال إنه سعى إلى إخفاء الاتصالات بأستاذ جامعي على صلة بموسكو عرض الكشف عن «فضائح» تتعلق بمنافسة ترمب الديمقراطية هيلاري كلينتون. وذكرت لائحة الاتهام، أن «بابادوبولوس عرقل التحقيق الجاري لـ(إف بي آي) حول وجود أي صلات أو تنسيق بين أشخاص مرتبطين بالحملة والحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016».
وسارع ترمب إلى «تويتر» لرفض الاتهامات، وأكّد مرة أخرى عدم وجود «تواطؤ» مع روسيا، وطلب من المدعين التركيز على كلينتون. وكتب على «تويتر» «عفوا، لكن هذه تعود لسنوات خلت، قبل أن يصبح بول مانافورت جزءا من الحملة الانتخابية. ولكن لماذا لا يتم التركيز على المخادعة هيلاري والديمقراطيين؟»، وتابع: «ليس هناك أي تواطؤ»، وكتب ذلك بالأحرف العريضة.
وتمّ توجيه ما مجموعه 12 اتهاما ضد مانافورت وغيتس، تشمل إلى جانب التواطؤ لغسل الأموال والتآمر، عدم التسجيل كوكلاء لجهات أجنبية، وتقديم إعلانات كاذبة وعدم الإعلان عن حسابات مصرفية «أوفشور». وتضمنت لائحة الاتهام أن «مانافورت وغيتس كسبا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا». وأضافت أنه «من أجل إخفاء الدفعات الأوكرانية عن السلطات الأميركية، من 2006 تقريبا حتى 2016 على الأقل، قام مانافورت وغيتس بغسل الأموال من خلال عشرات الشركات الأميركية والأجنبية والشراكات والحسابات المصرفية». ومع دخول تحقيق مولر هذه المرحلة الجديدة، صعّد مسؤولون جمهوريون ووسائل إعلام محافظة هجماتهم على الديمقراطيين، خصوصا كلينتون، في حين يرفض الديمقراطيون الانتقادات ويعتبرونها محاولات لتشتيت الانتباه، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعادت وسائل الإعلام الأميركية، أمس، بثّ تقارير حول مشاركة مانافورت ونجل ترمب في اجتماع في «برج ترمب» (ترمب تاور)، في 9 يونيو (حزيران) 2016 مع محامية على صلة بالكرملين؛ ما أثار شكوكا حول تواطؤ بين الحملة الانتخابية وموسكو. ونظم الابن البكر لترمب، دونالد جونيور اللقاء، على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية.
في المقابل، لم تذكر لائحة الاتهام المقدّمة أمس ضد مانافورت أي تدخل روسي في الحملة الانتخابية، بل ركزت على علاقاته السابقة بأوكرانيا. وانضمّ مانافورت إلى الحملة في مارس (آذار) 2016 لحشد كبار الناخبين المؤيدين لترمب في مؤتمر الحزب الجمهوري.
ثم عيّنه ترمب في يونيو مديرا للحملة، مكان كوري ليفاندوفسكي الذي أقاله. إلا أن مانافورت استقال في أغسطس (آب) الماضي في أعقاب قيام المحققين في مسألة علاقاته بقضية فساد في أوكرانيا بنشر وثائق تظهر دفعات كبيرة إلى شركات مانافورت، ليتضح فيما بعد أنه بات يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة حول ذلك.
وذكرت تقارير أن مسؤولي تطبيق القانون الفيدراليين على علم بتحويلات مالية مرتبطة بمانافورت تعود إلى 2012، عندما بدأوا تحقيقات بشأنه تتعلق بتهرب ضريبي، أو ما إذا ساعد النظام الأوكراني، الذي كان في ذلك الوقت مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غسل الأموال.
ويعدّ بول مانافورت (68 عاما) أحد الخبراء الاستراتيجيين المخضرمين داخل الحزب الجمهوري، وعمل لصالح الحملات الانتخابية للحزب منذ عهد جيرالد فورد ورونالد ريغان. وفي عام 1980، أسّس شركة لتقديم الاستشارات مع شركائه.
وسارع الجمهوريون إلى الدفاع عن إدارة ترمب، وأشار النائب الجمهوري بيتر كينغ في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» إلى أنه لا يوجد دليل يربط حملة ترمب بروسيا، كما لا دليل على تواطئها مع موسكو. وأضاف، أن التواريخ الواردة في لائحة الاتهام حول عمل مانافورت تسبق عمل الأخير في حملة ترمب الانتخابية. وتابع كينغ أنه «لا يزال يتعين المضي قدما في التحقيقات، لكن ما رأيته حتّى الآن يشير إلى أنه لا يوجد دليل على الإطلاق لربط حملة ترمب بمحاولات التأثير الروسي على الانتخابات».
من جهته، شدّد ربول رايان، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، على أن لائحة الاتهام الموجهة إلى مانافورت وريك غيتس لن تعرقل جدول أعمال الحزب الجمهوري، كما لن تعرقل محادثات الإصلاح الضريبي التي يقودها الحزب. وقال رايان إنه «ليس لدي شيء للتعليق، سوى أن هذه الاتهامات لن تعطل ما نقوم به في الكونغرس؛ لأننا نعمل على حل مشاكل الناس».
في المقابل، دعا الديمقراطيون إلى إجراء المزيد من التحقيقات والكشف عن أي علاقات سابقة بين مسؤولي حملة ترمب وروسيا. ودعت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، إلى إجراء تحقيق خارجي حول ما إذا كان مساعدون ومسؤولون بحملة ترمب قد تواطؤا مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية. وقالت بيلوسي في بيان «حتى مع إجراء تحقيق من قبل المحقق الخاص روبرت مولر، فإنه يتوجب القيام بتحقيقات من قبل الكونغرس. وما زلنا في حاجة إلى تحقيق خارجي مستقلّ تماما لفضح تدخل روسيا في انتخاباتنا، ومدى مشاركة مسؤولي حملة ترمب». وأضافت بيلوسي «الدفاع عن نزاهة ديمقراطيتنا تتطلب أن يقوم الكونغرس بمواجهة العدوان الروسي، ومنع التدخل مستقبلا في انتخاباتنا».
من جانبه، أشاد السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، بتحقيق المحقق الخاص مولر. وقال إن «لائحة الاتهام تشير إلى أنّ التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص يجري بصورة جدية جدا، وإن سيادة القانون هو أمر بالغ الأهمية في أميركا، ولا بد من السماح بالتحقيق دون عوائق». في خين أعلنت السيناتورة ديان فاينشتاين دعمها لتحقيق مولر، وقالت: «سأستمر في دعم روبرت مولر؛ لأنه يتقصى الحقائق».
يذكر أن فريق التحقيق الذي يقوده مولر، أجرى مقابلات مع رينس بريبوس، رئيس طاقم الموظفين السابق بالبيت الأبيض، وشون سبايسر، المتحدث الصحافي السابق باسم البيت الأبيض، ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض، ومسؤولين بالحملة الانتخابية لترمب، ومن بينهم مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق الذي استقال بعد ثلاثة أسابيع من تولي إدارة ترمب العمل بعد أن وردت معلومات مضللة أدلى بها لنائب الرئيس مايك بنس حول محادثاته مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك العام الماضي.