تستعجل روسيا وضع ملف إعمار البنية التحتية السورية على مائدة المفاوضات الدولية - الإقليمية، باعتبار ذلك «جزرة النفوذ» المستقبلي، وسط تقديرات أممية بأن تكلفة الدمار خلال ست سنوات بلغت 327 مليار دولار أميركي، في وقت لا يزال عدد من الدول الغربية يربط المساهمة بحصول «حل سياسي ذي صدقية» بناء على القرار الدولي 2254.
وبحسب «برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا» الذي يشرف عليه خبراء سوريون ودوليون تحت مظلة «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا)، بلغت تكلفة الحرب السورية 327.5 مليار دولار منذ 2011، بينها 227 ملياراً بسبب الفرض الضائعة، و100 مليار قيمة الدمار الفيزيائي.
وبحسب وثيقة من «اسكوا»، فإن قطاع السكن هو الأكثر عرضة للدمار بنسبة 30 في المائة، أي بنحو 30 مليار دولار أميركي. واقتربت إلى 9 في المائة نسبة الدمار في كل من قطاعي الخدمات (الكهرباء والمياه) والمناجم، وإلى 7 في المائة لقطاع الزراعة. ولا تشمل الإحصاءات الدمار الملموس لمدينتي الرقة التي تتعرض لحملة من «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي لتحريرها من «داعش» من جهة، ودير الزور التي تخوض قوات النظام و«حزب الله» بدعم روسي هجوماً لطرد التنظيم منها من جهة ثانية. وأفاد دبلوماسي بأن واشنطن حضَّت التحالف الدولي ضد «داعش» لتوفير نحو ثلاثة مليارات لتوفير استقرار في مناطق محررة في من «داعش» الذي خسر 80 في المائة من أراضيه في العراق وثلثي أراضيه شرق سوريا. وأشار إلى ضرورة توفير 180 مليوناً للإغاثة و150 مليوناً للاستقرار بعد تحرير الرقة وريفها وسط نزوع 324 ألف مدني. وأعلنت موسكو أن مناطق «داعش» السورية تراجعت إلى 15 في المائة بعدما كانت 40 في المائة من سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع.
نموذج غروزني
في نهاية العام الماضي، حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأميركي السابق جوي كيري، من تحويل روسيا مدينة حلب إلى «غروزني سوريا»، في إشارة إلى عاصمة الشيشان التي اعتبرتها الأمم المتحدة في 2003 «المدينة الأكثر دماراً على وجه الأرض»، بعد محاصرة القوات الروسية ولها وتدميرها.
لكن رد فعل موسكو على تحذيرات واشنطن ولندن كان مفاجئاً، إذ كتبت السفارة الروسية في العاصمة الأميركية على موقع «تويتر» ردّاً على جونسون وكيري: «غروزني اليوم هي مدينة سلمية وحديثة ومزدهرة. أليس هذا الحل الذي نبحث عنه جميعاً؟». وأولى بشائر نسخ التجربة الشيشانية في سوريا، كانت بإرسال ألف عنصر شيشاني تحت قبعة الشرطة العسكرية لمراقبة اتفاقات «خفض التصعيد» في أربع مناطق وضبط الأمن في حلب بعد استعادة قوات النظام أحياءها الشرقية. الإشارة الثانية، كانت لدى تقديم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف «عرضاً مغرياً» لإعمار الجامع الأموي الكبير في حلب. وقال مفتي المحافظة محمود عكام لصحافيين شاركوا في جولة نظمها الجيش الروسي الثلاثاء في حلب: «كان (قاديروف) مصرّاً جداً، وعلى اعتبار أننا ننتمي للديانة ذاتها ويفهمنا، فقَبِلنا».
وتحول الجامع الأموي من معلم أثري إلى ساحة متاريس، إذ دُمّرت في العام 2013 مئذنته العائدة إلى القرن الحادي عشر، وتساقطت أحجاره المنقوشة وتضررت أبوابه الخشبية، إضافة إلى حلب القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأرسل قاديروف باسم والده أحمد مبلغاً قدره 14 مليون دولار لإعادة ترميم الجامع الأموي.
وجاء هذا ضمن خطوات تبذلها روسيا لوضع إعادة الإعمار على طاولة المفاوضات مع القوى الكبرى والإقليمية، إذ بعث وزير الدفاع سيرغي شويغو رسالة خطية إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحضه على إرسال مساعدات إلى سوريا والمساهمة في «إعادة الإعمار الإنسانية». كما أعلنت وزارة الدفاع أن موسكو تخطط لنقل 4 آلاف طن من مواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحتية في «المناطق المحررة». وأشارت إلى أن «الإدارة العسكرية الروسية تقوم حاليًا بتسليم مواد البناء والمعدات عن طريق السكك الحديدية إلى ميناء نوفوروسيسك ليتم نقلها إلى سوريا عبر البحر». وسترسل أكثر من 40 وحدة من معدات البناء الثقيلة من الجرافات والحفارات والرافعات، للبدء بأعمال الترميم وألفي طن من الأنابيب المعدنية وغيرها من المواد لتأهيل مشاريع المياه، ومئات الكيلومترات من الأسلاك الكهربائية لإمدادات الطاقة ونظام الاتصالات، ومواد بناء لترميم وبناء المستشفيات والمدارس والمرافق الاجتماعية.
لافروف والشرايين
كان لافتاً أن في جميع اتفاقات «خفض التصعيد» بنداً تناول «إعادة الإعمار» والسماح بإدخال المساعدات ومواد البناء على مناطق المعارضة، كما وضعت موسكو خطة للسيطرة على الطريق الرئيسية في سوريا. إذ دعمت جويّاً وبرياً قوات النظام و«حزب الله» للسيطرة على طريق دمشق - دير الزور وفتحت طريق دمشق - حمص - حماة، بموجب اتفاق الهدنة في ريف حمص. وأدرجت ضمن اتفاق هدنة إدلب المقرر إعلانها قريباً، بند فتح طريق اللاذقية - إدلب - حلب، إضافة إلى طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المسؤولين الأردنيين استعجال فتح معبر نصيب على الحدود السورية - الأردنية وتشغيل طريق درعا - دمشق – بيروت.
لكن عمان وفصائل «الجيش الحر» لا تزال تنتظر تنفيذ دمشق التزاماتها، ومن ضمنها «هدنة الجنوب»، وتتعلق بالتزام وقف القصف وإبعاد «القوات غير السورية»، أي ميليشيات إيران عن حدود الأردن، وقبول مجلس محلي للمعارضة وإدخال مساعدات إنسانية وإطلاق معتقلين قبل فتح المعبر والاتفاق على محاصصة للعائدات البالغة 150 مليون دولار سنوياً وتشاركية في السيطرة عليه.
وإلى الجهود الميدانية، هناك حملة دبلوماسية تقودها روسيا في أروقة الأمم المتحدة لوضع ملف «إعادة الإعمار الإنسانية» على مائدة التفاوض، للإفادة من «الفراغ الدبلوماسي»، وتراجع إجماع الدول الغربية في المؤتمر السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما فتحت موسكو الملف مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال زيارته. وهو قال لقناة «روسيا اليوم» أمس: «الأولوية الآن هي تطوير وتنمية البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية، والمنطقة الاقتصادية في طرابلس، وكذلك الطريق السريع مع سوريا كي يكون لبنان مؤهلاً ليصبح محطة لكبريات الشركات التي تنوي الدخول إلى سوريا والعمل فيها بعد الحل السياسي».
حصة إيران
من جهتها، تسعى طهران لحجز حصتها بالإعمار، إذ وقعت مع دمشق اتفاقا لـ«توريد خمس مجموعات غازية إلى مدينة حلب» لتأمين الكهرباء. وذكرت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن الطرفين وقعا مذكرة تفاهم خلال زيارة وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي إلى طهران تتضمن بناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 540 ميغاواط في محافظة اللاذقية الساحلية. وأضافت الوكالة أن الاتفاقات تشمل أيضاً «إعادة تأهيل وتفعيل» مركز التحكم الرئيس للمنظومة الكهربائية السورية في دمشق.
وتضمنت الاتفاقات أيضاً إعادة تأهيل محطة للكهرباء بقدرة 90 ميغاواط في محافظة دير الزور. ونقلت «سانا» عن خربوطلي قوله: «الحكومة تحرص وتعمل بخطى سريعة لترميم المنظومة الكهربائية وسيكون للشركات الإيرانية دور في إعمار سوريا». وأضافت الوكالة أن الجانبين وقَّعا أيضاً عقدين يتضمن أحدهما توريد خمس مجموعات غازية إلى مدينة حلب بقدرة 125 ميغاواط. ونقلت عن القائم بأعمال وزير الطاقة الإيراني ستار محمودي قوله على الموقع الإلكتروني للوزارة إن طهران حريصة أيضاً على توسيع تعاونها لتشييد منشآت للمياه والصرف الصحي في سوريا. وتشارك شركات إيرانية بالفعل في سلسلة مشاريع لتوليد الكهرباء في سوريا. وتهدف إيران إلى تصدير الكهرباء وإيجاد أكبر شبكة للكهرباء من طريق ربط الشبكة الوطنية في إيران مع الشبكتين في العراق ولبنان. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وقعت الحكومة الإيرانية وكيانات قريبة من «الحرس الثوري الإيراني» مذكرات اتفاقات مهمة تتعلق بتشغيل شبكة للهاتف الجوال واستحواذ الفوسفات الاستراتيجي وإقامة ميناء على البحر وتملك مناطق صناعية ومشاريع زراعية.
وأفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» ببطء تنفيذ المذكرات. وقال: «بدأ الروس استثمار منجم فوسفات قرب المناجم الإيرانية في خنيفيس القريب من تدمر، لكن الإيرانيين لم يبدأوا بعد. كما أن روسيا منعت إيران من تملك مخازن نفطية قرب البحر لأن الأراضي تقع قرب قاعدة حميميم أو ميناء طرطوس الخاضعين للجيش الروسي.
وحال تخوُّف من سيطرة إيرانية على شبكة هاتف جوال وحصول اختراق أمني، من تنفيذ مذكرة الهاتف الجوال الثالثة، وإلى توفير دعم لنحو 70 ألف من ميليشيات غير سورية للقتال إلى جانب قوات النظام وتقديم ذخائر وأسلحة، قدمت طهران منذ 2013 خطوط ائتمان إلى دمشق بقيمة 6.6 مليار دولار، بينها مليار دولار في بداية العام خصص نصفها لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته.
من جهتها، تعمل دمشق على الخط ذاته، إذ نظم في العاصمة السورية عدد من المؤتمرات والمعارض لتشجيع الإعمار، خصوصاً من الدول الحليفة مثل الصين ودول آسيوية. وأعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان قبل يومين أنها «ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط في العدوان (دعم المعارضة) على سوريا، وتلك التي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة برفد جهود إعادة الإعمار».
الانتقال السياسي
الاندفاعة الروسية تحت مظلة «إعادة الإعمار الإنسانية»، وضعت دولاً غربية في موقف معقد لأنها معنية بالملف الإنساني، وكانت الدول الأوروبية وفرت 12 ملياراً للإغاثة خلال سبع سنوات من جهة، وأظهرت تبايناً بين مواقف الدول ذاتها بين متحمس لحجز موقع في الإعمار ودول متمسكة بالموقف السياسي ورفض «الابتزاز الروسي».
وقال المبعوث البريطاني إلى سوريا غاريث بايلي على صفحته في «تويتر» أمس: «لن يتم تقديم المساعدات إلى سوريا إلا عندما تكون هناك عملية انتقال حقيقية وشاملة للجميع». وكان الاتحاد الأوروبي أقر من جميع أعضائه في أبريل (نيسان) الماضي رؤية لمستقبل سوريا، نصت على أنه «سيكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي جارٍ وحازم وشامل وحقيقي وشمولي على أساس القرار 2254 وبيان جنيف»، وأنه يمكن أن «يراجع التدابير التقييدية الحالية (العقوبات المفروضة بعد 2011) والانخراط في استئناف التعاون مع السلطات الانتقالية وتوفير الأموال لدعم الانتعاش وإعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب». لكن قال: «ينبغي أيضاً أن يتحمل أولئك الذين يؤججون الصراع المسؤولية الخاصة بتكلفة إعادة الإعمار».
وجاءت هذه الرؤية تطويراً لورقة أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، وربطت «إعادة إعمار سوريا ببدء تنفيذ الانتقال السياسي حيث من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك». وأضافت: «إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سوريا، لدعم عمل المؤسسات السورية».
