وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا

ناقشا كيفية البناء على اللقاء الأخير بين السراج وحفتر

وزير الخارجية المصري خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في القاهرة («وزارة الخارجية المصرية»)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في القاهرة («وزارة الخارجية المصرية»)
TT

وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا

وزير الخارجية المصري خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في القاهرة («وزارة الخارجية المصرية»)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في القاهرة («وزارة الخارجية المصرية»)

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد) في القاهرة، موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، وذلك لأول مرة منذ تولي الأخير مهامه في يونيو (حزيران) الماضي.
وأطلع شكري الموفد الأممي «على رؤية مصر تجاه آخر المستجدات في الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، والتحديات التي تواجهها مصر من استمرار حالة الانفلات الأمني في ليبيا»، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.
وأعربت مصر مراراً عن قلقها من عبور مسلحين من ليبيا إلى أراضيها لشن هجمات، خصوصاً بعد وقوع هجمات دامية ضد الجيش في المناطق المتاخمة للحدود مع هذا البلد الغارق في الفوضى.
وبحسب البيان، أطلع سلامة الوزير المصري على «نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها أخيراً مع عدد من الشخصيات والقوى الفاعلة على الساحة الليبية، وجولاته الميدانية في عدد من المدن الليبية، فضلاً عن اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصِّلة».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الجانبين «تطرقا إلى كيفية البناء على نتائج اللقاء» الذي جمع بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، الرجل القوي في شرق ليبيا، أواخر الشهر الماضي بفرنسا «من أجل تحقيق المصالحة الوطنية».
وكان سلامة زار ليبيا في الخامس من أغسطس (آب) الحالي، للمرة الأولى بعد تعيينه.
وتعهد خلال هذه الزيارة القيام بمهمته كموفد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «في إطار احترام السيادة الليبية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق بين أقوى فصيلين سياسيين ليبيين يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في تعديل الاتفاق السياسي حول تسوية الأزمة الليبية الذي رعته الأمم المتحدة أواخر عام 2015.
وتجري اللجنة الوطنية المصرية التي تتولى التوسط في الملف الليبي برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي اجتماعات كثيرة مع الأطراف الليبية المعنية بحلحلة الأزمة.
وكان آخرها في السادس من أغسطس عندما التقى حجازي حفتر في القاهرة في استمرار لمحاولات المصالحة بين مصراتة والشرق الليبي.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».