العثور على مقابر جماعية في مالي وقتلى بهجوم استهدف كنيسة في نيجيريا‎

الصومال: إعدام عناصر من حركة «الشباب» بالتزامن مع بثها فيديو لإعدام جندي كيني

جنديان صوماليان يتفقدان آثار تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى دار الشفاء بالعاصمة مقديشو(رويترز)
جنديان صوماليان يتفقدان آثار تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى دار الشفاء بالعاصمة مقديشو(رويترز)
TT

العثور على مقابر جماعية في مالي وقتلى بهجوم استهدف كنيسة في نيجيريا‎

جنديان صوماليان يتفقدان آثار تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى دار الشفاء بالعاصمة مقديشو(رويترز)
جنديان صوماليان يتفقدان آثار تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى دار الشفاء بالعاصمة مقديشو(رويترز)

وزعت أمس حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة مقطع فيديو، يظهر إعدام جندي كيني أسير، فيما توصف بأنها محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الكينية التي تجرى غدا، بينما نفذت المحكمة العليا للجيش الصومالي أحكاما مختلفة من الإعدام والسجن المؤبد ضد ثلاثة متهمين من الحركة ارتكبوا جرائم القتل في مدينة بيدوا حاضرة إقليم بأي بجنوب غربي البلاد.
وقال رئيس المحكمة العليا للجيش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن المحكمة قضت حكما بالإعدام ضد المتهم باغتيال الشيخ مطير مدغاب ألييو خلال أدائه صلاة التراويح في أحد المساجد بالعاصمة مقديشو، مشيرا إلى أنه قضى حكما بالسجن المؤبد ضد كل من عنصرين آخرين بسبب انتمائهما إلى ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتورطهما في اغتيال الشيخ مطير.
من جهتها، قالت «إذاعة شبيلي» الصومالية المحلية، ومجموعة «سايت» للاستخبارات، التي تراقب المنظمات المتطرفة، إن جماعة الشباب بثت مقطع الفيديو، الذي يظهر مقتل الجندي، ليونارد ماينجي كيو أول من أمس.
والجماعة المتطرفة مقرها الصومال المجاورة، ونفذت العشرات من الهجمات داخل كينيا، بما فيها هجمات تم تنفيذها في الأسابيع الأخيرة.
ووصفت الشباب ذلك بأنه «عقاب» لإرسال كينيا قوات إلى الصومال لمحاربة الجماعة، علما بأن جماعة الشباب كانت قد احتجزت الجندي كيو في الصومال في مطلع العام الماضي. وفي مقطع الفيديو، ألقى الجندي باللوم على الرئيس أوهورو كينياتا وحكومته في مقتله.
من ناحية أخرى، تؤكد شركة مقرها الولايات المتحدة، تعمل على جمع بيانات خاصة بالحملات الانتخابية أنه تم اعتقال مديرها التنفيذي في كينيا، ويواجه الترحيل بعد العمل في الحملات الانتخابية الخاصة بالمعارضة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تشهد سباقا حاميا وتجرى غدا (الثلاثاء).
ويدلي الكينيون بأصواتهم في انتخابات عامة تشهد تنافسا محموما بين الرئيس الحالي أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رإيلا أودينغا، في حين تثير النتائج غير المؤكدة القلق حيال أعمال عنف تزامنا مع عملية الاقتراع. ودعي نحو 19.6 مليون ناخب إلى اختيار الرئيس والحكام والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين المحليين وممثلات عن النساء في البرلمان.
وتأتي عملية الاقتراع هذه بعد 10 سنوات على الانتخابات السابقة عام 2007 وطبعتها أسوأ أعمال عنف منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة العام 1963. ورفعت المعارضة بقيادة أودينغا الصوت بوجه التزوير لدى إعادة انتخاب الرئيس مواي كيباكي. وشهدت كينيا موجة عنف سياسي وإثني استمرت شهرين مع ممارسة الشرطة القمع؛ ما أدى إلى مقتل 1100 شخص ونزوح 600 ألف، واضطراب دولة كانت تعتبر مستقرة. والعام الحالي، يؤدى تكرار منافسة 2013 إلى حملة ميزتها الرعونة؛ إذ فاق عدد الإهانات عدد الاقتراحات حتى أن الرئيس رفض مناظرة تلفزيونية مع خصمه الأبرز. ويخوض ستة مرشحين آخرون السباق، لكنهم لا يمثلون مجتمعين واحدا في المائة من الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي.
وتجري الانتخابات في كينيا وفقا لانتماءات إثنية أكثر من برامج انتخابية؛ إذ يتمتع كينياتا المنتمي إلى الكيكويو، وأودينغا المنتمي إلى قبيلة لوو بتحالفين انتخابيين قويين. وللمرة الثانية في تاريخها، تستخدم البلاد التصويت الإلكتروني، في حين يرى عدد كبير من المراقبين أن شفافية عملية الاقتراع تبقى رهنا بمدى فاعلية هذا النظام.
ويستعد نحو 180 ألف عنصر أمني لانتشار غير مسبوق في الجهات الأربع لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا.
وفى نيجيريا، قتل مسلحون، 12 مصليا بعد أن اقتحموا كنيسة كاثوليكية في بلدة جنوب شرقي البلاد، حيث أوضح مسؤول في المستشفى الجامعي نامدي أزيكيوي ننيوي، إذ تم نقل الضحايا: «حتى هذه اللحظة لدينا 12 شخصا في المشرحة، في حين يتلقى غيرهم الرعاية الطبية. وأصيب الكثير من المصلين بطلقات نارية»، بحسب المسؤول الذي لم يحدد عددهم أو مدى خطورة الإصابات، في حين قال شهود عيان إن عدد الجرحى بلغ 20. إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي إنها عثرت على مقابر جماعية في منطقة بشمال مالي تشهد صراعا بين جماعات متناحرة.
وكان القتال بين جماعات الطوارق اشتد في الأسابيع الأخيرة في الشمال؛ مما هدد بتعطيل اتفاق السلام عام 2015، وتحرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام صحة تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك في قرية أنيفيس الواقعة على بعد مائة كيلومتر جنوب غربي بلدة كيدال.
وقالت في بيان «بالنسبة لأنيفيس توصلت الفرق في المكان إلى وجود مقابر فردية وجماعية، لكنها لم تتمكن في هذه المرحلة من تحديد عدد الجثث المدفونة أو سبب وفاتها».
وأكدت البعثة وجود 34 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك «الاختفاء القسري» لقصّر. وقالت البعثة إن القصّر ربما كانوا منخرطين أيضا في القتال في الآونة الأخيرة.
وكان تمرد الطوارق في عام 2012 سبب فراغا في السلطة بشمال مالي، الذي كان ذات يوم وجهة سياحية، وتحول إلى منصة انطلاق لهجمات المتشددين في أنحاء منطقة الصحراء والساحل إلى الجنوب.
وتدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في مالي بعد ذلك بعام لصد الإسلاميين، لكنها كافحت لإرساء الاستقرار في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».