ترمب يعتمد أوراق خالد بن سلمان سفيراً للسعودية في واشنطن

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
TT

ترمب يعتمد أوراق خالد بن سلمان سفيراً للسعودية في واشنطن

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، أمس، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السفير السعودي الجديد في واشنطن، وذلك لاعتماد أوراقه سفيراً رسمياً لدى الولايات المتحدة الأميركية.
ويعتبر بعض المحللين في الأوساط السياسية الأميركية أن وجود السفير «الأصغر عمراً» في واشنطن دليل على رغبة المملكة العربية السعودية في تعزيز علاقتها بالإدارة الأميركية الجديدة، وذلك خلافاً لما كانت عليه من قبل مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لافتين إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مستشهدين بزيارة الرئيس ترمب إلى السعودية كأول رحلة خارجية له.
وتتأهب الأوساط الدبلوماسية والسلطات الأميركية في العاصمة واشنطن إلى التعرف أكثر وعن كثب على الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السفير الذي سبقته سمعته إلى العاصمة الأميركية، قبل أن تهبط طائرته في مطار قاعدة أندروز الجوية في واشنطن الخميس 13 يوليو (تموز).
وبدا من خلال ظهور الأمير خالد بن سلمان ومشاركته في اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي، الأسبوع الماضي، اهتمامه الشديد بصناعة الفارق في العلاقة بين البلدين، وذلك من خلال التقاط عدسة وكالة الأنباء السعودية له وهو يدوّن ملاحظات الاجتماع، إضافة إلى مشاركته اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في الأزمة مع قطر مع الوزير تيلرسون، وحضور قمة الرياض الإسلامية - الأميركية أيضاً.
ويعد الأمير خالد بن سلمان الذي حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد شهادة «كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي». كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس، وبدأ العمل على دراساته العليا في جامعة جورج تاون للحصول على درجة الماجستير في الآداب في تخصص الدراسات الأمنية، ولكن تم تعليق دراسته نظراً لمهام عملية مختلفة، وذلك قبل تعيينه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة.
وانضم الأمير خالد بن سلمان إلى كلية القوات الجوية الملكية السعودية عند تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية، وبدأ مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي «تيكسان6» و«تي - 38» في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي، ثم بدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة «إف - 15 إس»، وعُيّن ضابط استخبارات تكتيكياً إلى جانب مهنته كطيار لطائرة «إف - 15 إس» في السرب الثاني والتسعين التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران.
وقد تدرب الأمير خالد كطيار مقاتل بإجمالي يقارب 1000 ساعة طيران، وقام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي. كما قام بمهمة في أجواء اليمن كجزء من عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل.
وفيما يخص خدمته في سلاح الجو السعودي، فقد كُرم الأمير خالد بشكل كبير، بما في ذلك منحه نوط درع الجنوب، ونوط المعركة، ونوط الإتقان، ونوط سيف عبد الله.
وتدرب الأمير خالد بشكل مكثف مع الجيش الأميركي في كل من الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك التدرب بقاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا. بينما أجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطاً في مكتب وزير الدفاع.
وعُين الأمير خالد في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران. وأصبح بعد ذلك مستشاراً مدنياً رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية عند انتهاء خدمته العسكرية.
وفي أواخر عام 2016، انتقل الأمير إلى الولايات المتحدة وعمل مستشاراً في سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، قبل صدور أمر ملكي بتعيينه سفيراً للسعودية لدى أميركا، ليصبح السفير العاشر لبلاده لدى الولايات المتحدة منذ عام 1945.
وتأتي الأزمة القطرية، ومتابعة المصالح السعودية في أميركا، وملف «جاستا» من أبرز الملفات والقضايا على طاولة السفير الجديد، إضافة إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأميركية الحكومية المختلفة كالكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب، والشركات الأميركية الأخرى التي هي أيضاً من الأولويات التي يعنى الأمير خالد بمتابعتها.
يذكر أن الدبلوماسية السعودية بدأت عملها في الولايات المتحدة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وتناوب على منصب السفير عشرة سفراء هم: أسعد الفقيه، وعبد الله الخيّال، وإبراهيم السويل، وعلي رضا، وفيصل الحجيلان، والأمير بندر بن سلطان، والأمير تركي الفيصل، وعادل الجبير، والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، وأخيراً الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.



«البرنامج السعودي» يقدم دعماً شاملاً لقطاع التعليم باليمن

دعم «البرنامج السعودي» إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية (واس)
دعم «البرنامج السعودي» إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية (واس)
TT

«البرنامج السعودي» يقدم دعماً شاملاً لقطاع التعليم باليمن

دعم «البرنامج السعودي» إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية (واس)
دعم «البرنامج السعودي» إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية (واس)

قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» دعماً شاملاً لقطاع التعليم بجميع مستوياته؛ سواء التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك عبر عشرات المشروعات والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.

وعلى صعيد التعليم العام، دعم «البرنامج» مشروعات ومبادرات شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة، مثل معامل الكيمياء والكومبيوتر.

وجهّز «البرنامجُ» المدارسَ بأحدث المواصفات التي «تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع؛ للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه».

أسهم «البرنامج» في توفير فرص التعليم لعشرات آلاف الطلاب والطالبات بمختلف أنحاء اليمن (واس)

كما اهتم «البرنامج» بـ«تعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشروعات النقل المدرسي والجامعي في محافظات يمنية عدة، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي».

وتسهم المشروعات والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وأوجدت «فرصاً وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشروعات نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع».

وتشمل مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم إنشاءَ المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية، وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشروعات النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها «البرنامج» في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك بمختلف المحافظات اليمنية.