أمير قطر يقر بخلافات مع الخليج وجاهز للحوار والتسوية

تيلرسون: الدوحة بدأت تنفيذ اتفاقية وقف «تمويل الإرهاب»

أمير قطر يقر بخلافات مع الخليج وجاهز للحوار والتسوية
TT

أمير قطر يقر بخلافات مع الخليج وجاهز للحوار والتسوية

أمير قطر يقر بخلافات مع الخليج وجاهز للحوار والتسوية

أقر الشيخ تميم آل ثاني أمير دولة قطر، بأن بلاده على خلافات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن سياسات الدوحة الخارجية، مؤكداً أن قطر جاهزة للحوار مع الدول الأربع لتسوية كل القضايا.
كما أقر الشيخ تميم في كلمة له هي الأولى منذ اندلاع الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحجم التأثير المقاطعة والألم والمعاناة التي سببها ما وصفه بـ«الحصار».
وشدد أمير قطر على أنه آن الأوان لوقف تحميل الشعوب الخلافات السياسية بين الحكومات. وأكد أن هناك خلافات مع دول مجلس التعاون بشأن سياسة الدوحة الخارجية. واعتبر أن ما وصفها بـ«حملة التحريض» ضد قطر تم التخطيط لها مسبقاً، قائلاً إن هناك محاولات «لفرض الوصاية علينا»، إلا أنه قال إن «الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ الأزمة».
وعلى الرغم من أن أمير قطر أشار إلى أن بلاده مستعدة لحل يقوم على ما سماه «مبدأي احترام السيادة والابتعاد عن الإملاء»، فإنه اشترط أن يتضمن أي حل التزاماً بعدم مساءلة بلاده مجدداً.
وبالنسبة إلى الإرهاب الذي تُتهم بلاده بدعمه، قال الشيخ تميم إن «قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط». وأضاف: «نختلف مع البعض بشأن مصادر الإرهاب».
وثمّن أمير قطر جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، قائلاً إن بلاده دعمتها منذ البداية. كما عبّر عن تقديره للمساندة الأميركية للوساطة الكويتية ولمواقف كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوروبا عموماً وروسيا.
وأشاد بدور تركيا وإقرارها السريع بـ«اتفاقية التعاون الاستراتيجي»، وشكر كل من فتح أجواءه ومياه الإقليمية لقطر، في إشارة إلى إيران.
وكانت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، نتيجة دعمها للإرهاب، وأعلنت الدول الأربع عن أسماء وكيانات إرهابية، معظمها في قطر، تعمل على استهداف عدم الاستقرار في المنطقة والترويج لأدبيات ومخططات الجماعات الإرهابية.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن قطر بدأت تنفيذ اتفاقية مبرمة مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب، معبراً عن رضاه عن الخطوات التي تقوم بها الدوحة في هذا المجال، مشيراً إلى نيتها الجلوس للتفاوض مع الرباعية العربية المقاطعة.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من إصدار أمير قطر الشيخ تميم مرسوماً رسمياً، حول «تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو ما عدته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، خطوة إيجابية، وأن الضغوط بدأت تؤتي ثمارها.
ووقعت الولايات المتحدة وقطر في 11 يوليو (تموز) الحالي مذكرة تفاهم، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، وتحدد الخطوط العريضة للجهود المستقبلية التي يمكن لقطر القيام بها من أجل تعزيز كفاحها ضد الإرهاب والتصدي بنشاط لقضايا تمويل الإرهاب. وجاء المرسوم الأميري القطري، الجديد الذي صدر مساء أول من أمس، خطوة في اتجاه تنفيذ مذكرة التفاهم. وقال تيلرسون خلال استقباله يوسف بن علوي، وزير الدولة للشؤون الخارجية العمانية، في مبنى وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، إن «متابعة قطر لتنفيذ الاتفاقية المبرمة كانت إيجابية، وإن واشنطن راضية على الجهد المبذول من قبل الدوحة لوقف تمويل الإرهاب»، معتبراً أن السلطات القطرية كانت حازمة أيضاً في تنفيذ الاتفاقية المبرمة الأسبوعين الماضيين. وأضاف: «أبدى الطرف القطري استعدادا للجلوس مع الأطراف الأربعة المختلفة معه والتفاوض ومناقشة المطالب».
وقام تيلرسون بزيارات مكوكية بين دول خليجية الأسبوع الماضي لإقناعها بالمساعدة على حل أسوأ أزمة إقليمية في سنوات، لكنه غادر المنطقة دون أي إشارات واضحة على أن الأزمة قد تحل سريعا. وخلال زيارته للخليج وقع تيلرسون اتفاقا مع قطر بشأن قطع تمويل الإرهاب في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، لكن الدول التي تعارض الموقف القطري قالت إن الاتفاق لا يكفي لتبديد مخاوفهم.
وكانت قطر قد أعلنت أول من أمس، تطبيقها عددا من الأنظمة والقوانين التي صدرت بمرسوم أميري يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب. وتضمنت التعديلات تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام قائمتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك.
من جهته، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أمس، إن المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية، مشيراً في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، إلى أن ضغط الأزمة بدأ يؤتي ثماره، لكنه اعتبر أن «الأعقل تغيير التوجه كله». وقال قرقاش إن «كل أزمة تمر بضبابية، مقصودة وغير مقصودة، حيث إن المناورة والاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حيّا وملخصه تغيير التوجه». وقال أيضا: «‏الرهان على الحل الخارجي ينحسر... وهو رهان واهم». ‏وأضاف: «نبحث عن الحكمة لا المكابرة... وعمن يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي». وتابع: «الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية».



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.