{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

افتتحت مصنعاً في موسكو لتغطية احتياجات المنطقة

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية
TT

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

قررت مجموعة دايملر الألمانية المتخصصة بصناعة سيارات مرسيدس المختلفة، دخول السوق الروسية بقوة، وافتتاح مصنع ضخم لإنتاج سياراتها، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك أسواق الدول المجاورة. ويرى محللون في السوق في قرار دايملر «خطوة مميزة بالنسبة لسوق إنتاج السيارات في روسيا»، وذلك لعدة أسباب، في مقدمتها المكانة المميزة التي تشغلها ماركة مرسيدس في السوق، ولدى عشاق السيارات في روسيا ومحيطها، وثانياً لأن العدد الأكبر من ماركات السيارات الأجنبية الرائجة في السوق الروسية، إما يجري تجميعها في مصانع بالتعاون مع شركات محلية، وإما يجري استيرادها جاهزة من دولة المنشأ.
ومؤخراً شهدت حديقة «يسيبوفو» الصناعية في ضواحي موسكو مراسم وضع حجر الأساس لمصنع مرسيدس، الذي سيضم عجلة إنتاج تامة للسيارات الخفيفة. وحسب خطة العمل يتوقع أن تنتهي أعمال بناء المصنع بحلول عام 2019. لتنطلق عملية الإنتاج بقدرة نحو 20 ألف سيارة سنويا. وسيجري التركيز في المرحلة الأولى على تصنيع أربعة موديلات من المرسيدس.
وكانت دايملر قد بدأت محاولاتها بافتتاح مصنعا في روسيا منذ عدة سنوات، وأطلقت خلال عامي 2013 - 2014 محادثات لافتتاح عجلة تجميع سيارات «مرسيدس - دبل يو 222»، على أرضية مجمع «موس أفتو زافود» في ضواحي موسكو. حينها قال ممثل دايملر إن المعلومات حول نية المجموعة افتتاح مصنع للإنتاج في روسيا غير صحيحة، بينما أكد مصدر مقرب أن المجموعة تجري محادثات بهذا الخصوص مع «موس أفتو زيل»... ورفض مدير المجموعة الروسية الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات، بينما أكد الوكيل الرسمي لمرسيدس في موسكو أن شركته أجرت كل المحادثات الضرورية بشأن افتتاح مصنع إنتاج، لكن القرار بهذا الخصوص لم يتخذ بعد.
لاحقا، عرض الجانب الروسي على دايملر أكثر من اقتراح، بينها بناء المصنع في بطرسبورغ، أو في تتارستان، غير أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، بما في ذلك تراجع الطلب في سوق السيارات في روسيا، دفعت المجموعة الألمانية للتريث في اتخاذ القرار حول الإنتاج في روسيا.
وبعد محادثات طويلة وشاقة، تمكنت الأطراف والشركات المهتمة من توقيع اتفاقية في شهر فبراير (شباط) العام الجاري. وبموجب الاتفاق يلتزم المستثمر باستثمار ما لا يقل عن 15 مليار روبل (نحو 253 مليون دولار) في المشروع، على أن يتم خلق أكثر من ألف فرصة عمل خلال التنفيذ.
وتدعم الحكومة الروسية مشروع افتتاح مصنع عجلة إنتاج تامة لسيارات مرسيدس في روسيا، وستقدم المساعدة عبر تدابير دعم حكومية وضمان منظومة امتيازات ضريبة، وفق ما أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم شركات إنتاج السيارات العالمية متواجدة إنتاجيا في السوق الروسية، إلا أن الجزء الأكبر يعمل بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومة الروسية، حول تجميع السيارات على أرضية المصانع الروسية، وتأسيس شركات مشتركة مع الجانب الروسي. إلا أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في روسيا نهاية عام 2014 واستمرت طيلة السنوات الماضية، أدت إلى تراجع الطلب في السوق، وبقي أكثر نصف الطاقة الإنتاجية للمصانع الروسية غير مستخدم، علما بأن إجمالي طاقة الإنتاج تصل حتى 3.2 مليون سيارة سنويا.
وفي الوقت الحالي يوجد في روسيا عدد من مصانع السيارات الأجنبية، منها مصنع «هونداي» الكورية، الذي تم افتتاحه في بطرسبورغ عام 2010 بحضور فلاديمير بوتين الذي كان رئيسا للوزراء حينها. وينتج ذلك المصنع عدة موديلات، منها «كيا ريو» و«هونداي سولاريس». وفي عام 2014 أنتج المصنع في بطرسبورغ 237 ألف سيارة، 132 ألف منها من موديل «هونداي».
وهناك مصنع آخر تم افتتاحه بالتعاون بين «ب س م روس» و«بيجو سيتروين» و«ميتسوبيشي» في مقاطعة كالوجا. فضلا عن عدد آخر من مصانع السيارات التي إما تقوم بالتجميع الكلي، أو الجزئي، حيث يتم تصنيع بعض الأجزاء الرئيسية لتلك السيارات في روسيا.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.