محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء المعهد الدولي للتسامح

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون بإنشاء المعهد الدولي للتسامح، كما أصدر مرسوما بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، ومرسوما آخر بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح.
ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، تدار وفقاً لأحكام قانون إنشاء المعهد ونظامها الأساسي، وتلحق بالمعهد.
ويهدف إنشاء المعهد الدولي للتسامح، وفقا لبيان صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى بث روح التسامح في المجتمع وبناء مجتمع متلاحم وتعزيز مكانة البلاد كنموذج في التسامح، ونبذ التطرف وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة، إلى جانب تكريم الفئات والجهات التي تسهم في إرساء قيم التسامح، وتشجيع الحوار بين الأديان.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الإمارات هي العنوان الأول للتسامح والتعايش وقبول الآخر، وأن التسامح قيمة أساسية في بناء المجتمعات وأهم سر في استقرار الدول وسعادة الشعوب، وقال: «نسعى لترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري في المجتمعات والمساهمة في نبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري».
وأشار إلى العلاقة العضوية بين دولة الإمارات واستضافة المعهد الدولي للتسامح الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة: «منذ قيامها، أرست الإمارات قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والانفتاح، وتحولت إلى مركز جذب آمن للناس من مختلف أنحاء العالم دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون»، موضحاً: «الإمارات هي العنوان الأول للتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر».
وأكد: «نتطلع إلى توجيه أنشطة المعهد الدولي للتسامح لبناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات»، وأضاف: «علينا أن نعمل منذ الآن على جعل التسامح مكوناً ثقافياً وفنياً وإنسانياً مستداماً بحيث يصبح منهج عمل وفكر وممارسة يومية».
ويهدف قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إلى بث روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة بصفتها نموذجا يحتذى به للتسامح والتعددية الثقافية والدينية؛ بالإضافة إلى بناء مجتمع متلاحم يرتكز على التسامح والسلام والتعايش المشترك وقبول الآخر؛ كما يهدف القانون إلى نبذ كافة مظاهر التمييز أو العنف أو الكراهية بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة؛ إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتسامح.
ويهدف القانون إلى تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح باعتباره وسيلة للتفاعل الحضاري بين الشعوب؛ وتشجيع روح المبادرة والتميز في إرساء قواعد التسامح على المستويين الوطني والدولي؛ وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.
وبحسب القانون، يكون للمعهد المهام والصلاحيات التالية: اقتراح السياسات والتشريعات الرامية إلى غرس قيم التسامح والاعتدال في المجتمع ورفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها؛ وعقد المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالتسامح في البلاد بشكل دوري؛ وإعداد ونشر البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بقيم التسامح؛ والإشراف على الجائزة وتمكينها من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها؛ والدخول في شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال.
إلى ذلك، سوف تمنح «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح» في خمسة فروع، ثلاثة منها لتكريم جهود رموز التسامح في الفكر الإنساني والإبداع الأدبي والفنون الجمالية، واثنان في مجال مسابقات تنظمها الجائزة، بحيث تركز على المشروعات الشبابية والإعلام الجديد.