إسقاط جنسية «داعشي» بحريني والحكم عليه بالسجن 10 سنوات

أدان القضاء البحريني أمس مواطنا بحرينيا بالانتماء إلى تنظيم داعش وأسقط جنسيته البحرينية كما قضى عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد ثبوت اعتناقه للفكر الداعشي، وتكفير الحكومة والتهديد باستخدام القوة لإسقاط نظام الحكم، وبث تهديدات الهدف منها إثارة الرعب في المجتمع والتأثير على السلم الاجتماعي والأهلي.
وأدانت المحكمة الجنائية الكبرى أمس يوسف البنعلي وهو ابن عم تركي البنعلي مفتي تنظيم داعش في التهم المسندة إليه، فيما قال عبد الله هاشم محامي يوسف البنعلي، إنه سيذهب في القضية إلى آخر مراحلها وهو التمييز، متوقعًا أن يكون حكم الاستئناف موافقا للحكم الصادر ضد موكله أمس.
ويقر القانون البحريني للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً أمس على متهم بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري من غير ترخيص، تنفيذاً لغرض إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة، وعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات. تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن شخص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، وبأنه انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم من عناصر فرع تنظيم داعش الإرهابي داخل مملكة البحرين. وتولى المدان في القضية أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم بالداخل وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم ومبادئه القائمة على تكفير الحكم في البلاد ومؤسسات الدولة وإباحة إسقاطها وقتل القائمين عليها وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها مما من شأنه إيذاء المواطنين والمقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة مملكة البحرين وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقه إلى الأدلة القولية، منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم والتقارير الفنية، فتم إحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تدوولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية.