ترتيبات في السعودية لانطلاق أول منتدى يدعو لكفاءة استخدام الطاقة

انطلاق معارض توعوية في المجمعات التجارية تشجع على تخفيض فاتورة الكهرباء

جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)
جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)
TT

ترتيبات في السعودية لانطلاق أول منتدى يدعو لكفاءة استخدام الطاقة

جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)
جانب من أشكال التوعية المقرر نشرها في عدد من المدن السعودية حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة («الشرق الأوسط»)

ينظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أول منتدى من نوعه يحض على كفاءة استخدام الطاقة، والتي ستلقي بآثارها على تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء، وذلك خلال الفترة بين 20 و22 مايو (أيار) المقبل، في قاعة المؤتمرات في مقر المدينة، بحضور المسؤولين والمختصين في شؤون كفاءة الطاقة بالسعودية.
ويهدف المنتدى إلى استعراض ما جرى إعداده عبر منظومة عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وجهود ومنجزات الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إضافة إلى التعرف على بعض التجارب العالمية في مجال عمل البرنامج، كما يسلط المنتدى الضوء على أبرز سياسات واستراتيجيات كفاءة الطاقة في السعودية، والممارسات المثلى لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني، والنقل والصناعة.
ويوفر المنتدى فرصة للمشاركين للتعرف على أبرز الجهود والمهام التي نفذتها فرق عمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة خلال فترة عامين، وتكاملها مع جهود كافة الجهات الحكومية المعنية، للسيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة ورفع كفاءة استخدامها في السعودية، كما يشكل المنتدى فرصة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية التي يقدمها نخبة من المختصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.
ويستهدف المنتدى والمعرض المصاحب له، المسؤولين المختصين والمهتمين في قطاع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في الجهات الحكومية، وكبرى الشركات الوطنية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص في مجال التكييف والعزل الحراري وأنظمة الإنارة، وشركات خدمات الطاقة، ومختبرات المطابقة.
ويركز البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والصناعة والنقل البري، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الاستهلاك الداخلي للطاقة في السعودية، فضلا عن تطوير العوامل المحفزة والآليات الممكنة والمساندة لتفعيل أنشطة البرنامج، مثل شركات خدمات الطاقة، والتمويل، والاختبار والتدقيق ومطابقة المنتجات، والتوعية والتخطيط الحضري.
ويعقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مقر المدينة، ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات كفاءة الطاقة لمدة يومين تسبق موعد انطلاق المنتدى، إذ يستفيد منها المعنيون في القطاعين الحكومي والخاص.
ويصاحب المنتدى معرض شامل يضم كافة الشركات الوطنية المصنعة والموردة والشركات المختصة في مجال أجهزة التكييف، والإنارة، والعزل الحراري، التي تعرض أبرز منتجاتها من التقنيات الحديثة والتوجهات العالمية في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. ويتضمن المنتدى عددا من المحاور تشمل نظرة عامة على كفاءة الطاقة في السعودية، ومسيرة جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع عرض لأنشطة وتجارب بعض الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية للمركز في مجال كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المباني ومختبرات كفاءة الطاقة والتجارب العالمية في هذا المجال.
كما تتضمن المحاور دور التخطيط الحضري، وتبريد المناطق في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتدابير الممكنة لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الطاقة في مجال النقل البري، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية لتأسيس شركات خدمات الطاقة والتجارب الدولية في هذا المجال.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، قال في كلمة له خلال افتتح أعمال الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي الاثنين الماضي، إن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعد متكاملا ومبنيا على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية سواء من القطاع العام أم الخاص، إذ يسعى إلى تطوير وتنفيذ برامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التعاون الكامل بين الجهات المعنية والمسؤولة عن تطبيق هذه البرامج، ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات الحكومية بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة عالميا. من جهة أخرى، تفاعل أهالي مدينة الرياض مع الحملة التوعوية «(تقدر.. تخفض فاتورتك من خلال مكيفك»، التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف رفع الوعي المجتمعي بمفهوم كفاءة الطاقة، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تسليط الضوء على آثار ترشيد الاستهلاك على جميع فئات المجتمع.
وشهدت المعارض الجماهيرية التفاعلية في ثلاثة مواقع بمدينة الرياض، حضورا مكثفا من مختلف فئات المجتمع، ومناشط توعوية متنوعة تهدف في مجملها إلى إشراك المواطن والمقيم في مشروع توفير الطاقة، وجعل ترشيد الطاقة أسلوب حياة، خصوصا لدى الأطفال.
وعملت معارض كفاءة الطاقة التي تقام ضمن حملة توعوية شاملة تستمر ستة أسابيع، وتستهدف كل مناطق المملكة على غرس بعض السلوكيات والخطوات البسيطة والكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة أجهزة التكييف؛ مما يؤدي إلى تخفيض فاتورة الكهرباء.
وتضمنت المعارض شاشات تفاعلية تبرز أفضل السبل والممارسات لتوفير الطاقة، إضافة إلى استخدام الدمية، ومراسم للأطفال، واستوديوهات كفاءة، وتوزيع نشرات وكتيبات ولوحات إرشادية وتوعوية عن مفهوم الاستخدام الأمثل للطاقة.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.