غالبية وزراء إسرائيل تؤيد إقامة ميناء في قطاع غزة

يعيقه نتنياهو وليبرمان وتكاليف إنشائه من تبرعات مالية دولية

أعلن وزير المواصلات والاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، أن غالبية الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر، يؤيدون مشروعه لبناء ميناء دولي لقطاع غزة على جزيرة مصطنعة في قلب البحر الأبيض المتوسط، لكن معارضة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تحول دون إطلاق هذا المشروع.
وقال كاتس: إن الموضوع طرح آخر مرة على الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري السياسي – الأمني، مساء الأحد الماضي، حين ناقش أزمة الكهرباء في غزة. وإنه وجد تأييدا جارفا للمشروع، خصوصا بعدما شاهد الوزراء، شريطا كانت قد أعدته شركة الموانئ الإسرائيلية، يحاكي شكل الجزيرة الاصطناعية وتفسيرات بشأن الميناء ومنشآت الطاقة التي ستعمل فيها. وأوضح أن القطاع سيرتبط بهذه الجزيرة بواسطة جسر وطرق التفتيش الأمني في البحر وعلى الجزيرة وعلى المعبر من الجزيرة إلى القطاع. وأوضح بأن الشريط يرد على كل التساؤلات، ويبين الواقع البديل الذي يمكن أن ينشأ في غزة. وأضاف كاتس، بأنه أوضح للمجلس الوزاري بأن تكلفة المشروع تقدر بخمسة مليارات دولار، ولكن إسرائيل لن تصرف منها دولارا واحدا من ميزانيتها، وإنما سيتم تمويل المشروع كله من تبرعات دولية. وأضاف: «قلت خلال أحد المنتديات وأقول هنا بشكل علني – أعطوني التصريح وسأنفذ هذا الأمر. أنا سآخذ رجالا من الجيش والجهاز القضائي و(الشاباك) ووزارة المواصلات، ويمكن لرجال وزارة الخارجية أن يتجولوا في العالم ويعرضوا مبادرة إسرائيلية إيجابية تجاه أصعب مكان في المنطقة».
وقال ثلاثة مسؤولين كبار اطلعوا على مجريات الاجتماع، إن قسما كبيرا من الوزراء أعربوا عن دعمهم لخطة كاتس، ولكن بسبب معارضة الوزير ليبرمان، لم يتم اتخاذ قرار. وأضاف المسؤولون الثلاثة، أن الوزراء نفتالي بينت وإييلت شكيد (وهما من حزب المستوطنين المتطرف «البيت اليهودي»)، ويوفال شطاينتس وموشيه كحلون ويوآب غلانط دعموا مبادرة كاتس، لكن ليبرمان قال: إنه يعارضها لأسباب أمنية. فهو لا يعتقد بأنه يمكن إجراء فحص ناجع يمنع تهريب الأسلحة إلى غزة عبر البحر. وقال: إن الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة يجب أن تشترط إعادة بناء القطاع بنزع السلاح التام منه. وبسبب معارضة ليبرمان انتهت الجلسة من دون اتخاذ أي قرار في الموضوع.
ورفض كاتس، خلال لقاء أجري معه في مؤتمر «هآرتس»، التطرق مباشرة إلى النقاش الذي جرى في المجلس الوزاري، لكنه لمح إلى عجز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن اتخاذ قرار يواجه فيه ليبرمان. وأكد بأنه لا يفهم لماذا لم تتخذ الحكومة أي قرار بهذا الشأن طوال ست سنوات مرت منذ عرض المشروع، وقال: «للأسف ربما يرجع ذلك إلى سبب سياسي حزبي، أو بسبب عدم الاستعداد لاتخاذ قرارات؛ ولذلك نتواجد في هذا الوضع حاليا». وأضاف: «قلت أمس، (خلال جلسة المجلس الوزاري) أنه يجب اتخاذ قرار... إسرائيل لا تملك سياسة إزاء غزة. مسيرة الحماقة الإسرائيلية وغياب القدرة على اتخاذ قرارات تتواصل منذ سنوات. لا يتم اتخاذ قرارات لأسباب روتينية جدا». وقال كاتس، بهدف صريح هو إحراج ليبرمان أمام الجيش الخاضع لمسؤوليته: إن رئيس الأركان غادي إيزنكوت والمؤسسة الأمنية يدعمون مبادرته، وأكد: «كل الجهاز الأمني يدعم هذا الأمر. فعندما يتمكن السياسي من اتخاذ قرارات يقوم أحيانا بشد الحبل الأمني – لكن الجهاز الأمني هنا، يدعم ويعرف كيف يحرس، فلماذا لا نوفر لمليوني فلسطيني مخرجا إنسانيا، اقتصاديا، ومرساة مواصلات للاتصال مع العالم والتي يمكنها أن تحقق تغييرا كبيرا».
وقال كاتس إن إقامة الجزيرة الاصطناعية سيستكمل الانفصال عن غزة، وسيزيل نهائيا المسؤولية الإسرائيلية عن الأوضاع هناك، ومن شأنه أن يمنع حدوث مواجهة عسكرية جديدة.