السعودية تتبنى برنامجا طموحا لتربية الأسماك محليا

يهدف إلى تنمية الإنتاج بعشرة أضعاف المعدلات الحالية بحلول 2030

ارشيفية
ارشيفية
TT

السعودية تتبنى برنامجا طموحا لتربية الأسماك محليا

ارشيفية
ارشيفية

تأمل السعودية تنمية معدلات إنتاجها السمكي بعشرة أضعاف بحلول 2030 بفضل تربية الأسماك بالبحر الأحمر، في برنامج طموح نظرا للمعطيات البيئية والتجارية.
وأوضح ياب بركنبوش، المدير العام للمركز الوطني لتربية الأسماك، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بعد عشرين سنة على البدء بتربية الأسماك في هذا البلد هناك اليوم «استراتيجية حقيقية لتنمية هذا القطاع على الصعيد الصناعي».
وينوي صندوق التنمية الزراعي زيادة إنتاج المملكة من الأسماك من 100 ألف طن سنويا عام 2012 إلى 900 ألف طن سنويا بحلول عام 2029.
بدأت تربية الأسماك في السعودية، حيث تمتد الشواطئ على طول 2200 كلم، في عام 1983، وتتركز خصوصا في البحر الأحمر جنوب غربي المملكة في مناطق الليث والشقيق.
وأشار مسؤول في دائرة شؤون الثروة السمكية بوزارة الزراعة إلى مشاريع لتنفيذ نحو عشرين مزرعة لتربية الأسماك في مياه مناطق مكة وجازان وتبوك، في أقفاص عائمة داخل البحر وليس على الشاطئ مثل المزارع الموجودة حاليا.
وغالبية المزارع العاملة حاليا متخصصة في إنتاج الروبيان لطلب السوق المحلية من هذه الأصناف وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
فالشركة السعودية للأسماك في منطقة الشقيق قرب المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر تنتج حاليا 1500 طن من الأسماك سنويا، أما الشركة الوطنية للجمبري في منطقة الليث فإنه يتوقع أن يصل إنتاجها قريبا إلى عشرة آلاف طن في السنة، بينما تقوم شركة جيزان الزراعية ببناء منشآتها الإنتاجية لكي تبلغ طاقتها ألف طن في السنة.
ويعمل في مركز المزارع السمكية في جدة الذي تأسس عام 1982 عشرات الباحثين والفنيين ضمن مساحة حجمها تسعة هكتارات.
وتجري الأبحاث في المركز على الجمبري الأبيض لأنه من الأنواع المغذية والمقاومة للأمراض، فضلا عن كونه مرغوبا تجاريا، ويبلغ إنتاج المركز من هذا النوع ثمانية أطنان لكل هكتار سنويا.
وبلغ إنتاج الجمبري الذي توقف ثلاث سنوات بسبب مرض هلكه، 17 ألف طن هذه السنة ويتوقع أن يبلغ الضعف السنة المقبلة، في حين انطلقت الشركة في إنتاج أسماك أخرى منها الإبراميس التي تنمو في أقفاص كبيرة عرض البحر.
ومن أجل التحكم في سلسلة الإنتاج، أنشئت مصانع لإنتاج طعام الأسماك في شكل حبيبات وتستخدم خصوصا نفايات الجمبري الذي تجري تربيته محليا.
وقال بركنبوش: «إننا قد توصلنا إلى إنتاج عشرين ألف طن، أي ربع الإنتاج العالمي من الباراموندي» وهو سمك أصله من أستراليا جرت تربيته خصوصا في جنوب شرقي آسيا.
وفي مايو (أيار) 2013، بلغ الإنتاج خمسة آلاف طن، ويتوقع أن يرتفع هذه السنة إلى عشرة آلاف ريثما يجري التأكد من الزبائن الذين سيستوردونه، ذلك لأن استهلاك الأسماك في السعودية يظل متواضعا بنحو عشرة كلغ للشخص الواحد في السنة رغم تقدمه، في حين يبلغ معدل الاستهلاك العالمي نحو عشرين كلغ.
وقال بركنبوش إنه باستثمارات تتراوح من 300 إلى 500 مليون دولار في هذا القطاع منذ عشر سنوات «تجازف البلاد بأن يزيد الإنتاج على قدرتها على التسويق». وتشارك الشركة هذا الأسبوع في معرض الأطعمة البحرية في بروكسل الذي يعد الأكبر في العالم لهذه المنتجات.
لكن في الجانب الآخر من البلاد وعلى سواحلها الشرقية، ليس هناك مستثمرون كثيرون بسبب تلوث مياه الخليج التي تعبرها ناقلات نفط عملاقة للتزود من أكبر مصدر محروقات في العالم. وأوضح مسؤول في غرفة التجارة بشرق السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية أن تكاليف تربية الأسماك في غياب مساعدة الدولة تشكل عائقا في تلك المناطق.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.