قمة سعودية ـ أميركية تتوج بالمصادقة على إعلان رؤية مشتركة بين البلدين

اتفاقيات بـ280 مليار دولار لتطوير القوات السعودية... وتصنيع طائرات «بلاك هوك»... ومئات الآلاف من فرص العمل

الملك سلمان يصافح الرئيس ترمب عقب توقيع اتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة... فيما الأمير محمد بن سلمان يصافح ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي عقب توقيع مذكرتي تفاهم لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية (واس)
الملك سلمان يصافح الرئيس ترمب عقب توقيع اتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة... فيما الأمير محمد بن سلمان يصافح ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي عقب توقيع مذكرتي تفاهم لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية (واس)
TT

قمة سعودية ـ أميركية تتوج بالمصادقة على إعلان رؤية مشتركة بين البلدين

الملك سلمان يصافح الرئيس ترمب عقب توقيع اتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة... فيما الأمير محمد بن سلمان يصافح ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي عقب توقيع مذكرتي تفاهم لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية (واس)
الملك سلمان يصافح الرئيس ترمب عقب توقيع اتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة... فيما الأمير محمد بن سلمان يصافح ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي عقب توقيع مذكرتي تفاهم لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية (واس)

سجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ العلاقات السعودية - الأميركية، وذلك بعد توقيع الملك سلمان، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين الرياض وواشنطن، إضافة إلى أكثر من ثلاثين اتفاقية في مجالات العسكرية والنفطية والتقنية، بقيمة 280 مليار دولار.
وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قمة سعودية - أميركية، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وذلك في قصر اليمامة بالرياض.
كما بحث الملك سلمان والرئيس ترمب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة.
وبعد القمة السعودية - الأميركية، وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، على إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة، ثم جرى مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات والفرص الاستثمارية بين الرياض وواشنطن، بنحو 280 مليار دولار، ستسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين.
وشكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر حسابه في «تويتر»، الحكومة السعودية، على الاستثمارات الضخمة والاتفاقيات الحيوية، وكذلك على اليوم الذي وصفه بـ«الرائع».
وفي مجال تطوير القوات المسلحة السعودية، تبادل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي مذكرتين بين الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة الدفاع والحكومة الأميركية، ممثلة في وزارة الدفاع التي تم توقعيهما من وزيري الدفاع في البلدين لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية بالقدرات الدفاعية.
كما تم تبادل اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات «بلاك هوك» العمودية في المملكة، ومثّل الجانب السعودي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، ومن الجانب الأميركي، السيدة مارلين هيوزن، رئيسة شركة لوكهيد مارتن.
كما جرى تبادل أربع اتفاقيات في مجال الصناعات العسكرية، مثّل السعودية أحمد الخطيب رئيس شركة الصناعات العسكرية، وعن الجانب الأميركي كل من مارلين هيوزن رئيسة شركة لوكهيد مارتن، وتوماس كنيدي رئيس شركة ريثيون، وجاري وتييد رئيس شركة جينرال داينامكس، ودينيس مولينبيرق رئيس شركة بوينغ.
كما تم تبادل مذكرة تفاهم في المجال التكنولوجي بين الشركة السعودية لتقنية المعلومات وشركة أبتيك، ومثّل الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتقنية المعلومات، ومن الجانب الأميركي براد كيويل من شركة أبتيك.
وأيضا تم تبادل اتفاقية في مجال توليد الطاقة، مثّل الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومن الجانب الأميركي جون رايس رئيس شركة جنرال إلكتريك.
كما تم تبادل اتفاقيتين في مجال تصنيع المنتجات عالية القيمة، مثّل الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومن الجانب الأميركي أندرو ليفرز رئيس مجلس إدارة شركة داو كيمكلز، وجون رايس رئيس شركة جنرال إلكتريك.
وجرى أيضا تبادل اتفاقيتين في مجال الاستثمار في التقنية والبنية التحتية، مثّل الجانب السعودي ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ومن شركة سوفت بنك ماسايوشي سون، ورئيس شركة بلاكستون ستيفين شوارزمين.
وفي مجال الاستثمارات البتروكيماوية تم تبادل اتفاقية لتأسيس مصنع للإيثيلين في الولايات المتحدة، مثّل الجانب السعودي المهندس يوسف البنيان رئيس شركة سابك، ومن الجانب الأميركي دارن وودز رئيس شركة إكسون موبيل.
كما تم تبادل سبع اتفاقيات مع شركة أرامكو السعودية في مجال خدمات النفط والغاز، مثّل الجانب السعودي المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، مع كل من كلاي ويلامز رئيس شركة إن أو في، وتومس بورك رئيس شركة روان، وأنثوني بتريلو رئيس شركة نابورز، وجيف ملير رئيس شركة هاليبرتون، وبال كبزغارغ رئيس شركة شلمبيرجير، ومارك مكلوم رئيس شركة ويذر فورد، وديفيد ديكسون ورئيس شركة مكديموت، وداريو آدامزك رئيس شركة هوني ويل، وجون رايس رئيس شركة جينرال إلكتركس، وستيفن ديمترايوس رئيس شركة جيكوبز، وديفيد فار رئيس شركة أميرسون.
وفي مجال التعدين وتطوير القدرات البشرية، تم تبادل ثلاث اتفاقيات، مثّل الجانب السعودي المهندس خالد المديفر، رئيس شركة معادن، مع كل من روي هارفي رئيس شركة الكوا، وجيمس أوريك رئيس شركة موسايك، وديفيد سيتون رئيس شركة فلور.
وجرى تبادل اتفاقية في مجال الاستثمارات الصحية لبناء وتشغيل عدة مستشفيات في المملكة، مثّل الجانب السعودي لبنى العليان الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان، مع روبرت أورتينزيو رئيس شركة سلكت ميديكل.
وفي مجال النقل الجوي تم تبادل اتفاقية شراء طائرات، مثّل الجانب السعودي رئيس شركة طيران السعودية الخليجية طارق القحطاني، مع دينيس مولينبيرق رئيس شركة بوينغ.
وفي مجال الرقمنة، تم تبادل اتفاقية، مثّل الجانب السعودي المهندس زياد الشيحة رئيس الشركة السعودية للكهرباء، مع شك روبنز رئيس شركة سيسكو.
كما تم تبادل اتفاقية لبناء مركز تخزين معلومات، مثل الجانب السعودي رئيس شركة صفاناد المهندس كمال باحمدان، مع رئيس شركة أندستري كابيتال، نورمان فيلارينا.
وتم تبادل اتفاقية في مجال الاستثمارات العقارية، مثّل الجانب السعودي خالد الجفالي رئيس مجموعة الجفالي، مع دانييل كلامينتي رئيس شركة كليمينت للتطوير.
حضر مراسم تبادل الاتفاقيات، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السعودية.
كما حضرها من الجانب الأميركي، ريكس تيلرسون وزير الخارجية، ويلبر لويس روس وزير التجارة، وعدد من المساعدين للرئيس الأميركي ترمب.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.