لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين

جمع بين وزير المالية موشيه كحلون ونظيره شكري بشارة في القدس

لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين
TT

لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين

لقاء «سري» يبحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين

بعد ساعات من كشف مصادر إسرائيلية لقاء «سريا» بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ونظيره الفلسطيني شكري بشارة في القدس من أجل بحث تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين، أقر بشارة بهذا الاجتماع وقال إنه تم ضمن «اللقاءات الدورية المنصوص عليها في الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية، لتسوية كثير من الملفات المالية، وذلك بما يضمن المصالح الفلسطينية».
وجاء في بيان لوزارة المالية الفلسطينية «أن هذا اللقاء يأتي لاحقا للقاء المانحين الدوليين الذي شدد بموجبه بشارة على ضرورة إيفاء الطرف الإسرائيلي بالتزاماته حسبما تنص الاتفاقيات».
وأوضح بشارة أنه تم خلال اللقاء مناقشة كثير من الملفات المالية العالقة والحقوق الفلسطينية، خصوصا تلك التي تتصل بالمحاسبة وفواتير المقاصة المفقودة التي لا يتسلمها الجانب الفلسطيني، والمبالغ التي تحتجزها إسرائيل والتي يجب تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية.
وشدد وزير المالية على أنه تم خلال اللقاء بحث تشغيل معبر الكرامة على مدار الساعة دون إغلاق، من أجل تسهيل التنقل والسفر على أبناء شعبنا، وإنهاء المعاناة التي يواجهونها على المعبر. كما أثار بشارة ضرورة استمرار البنوك الإسرائيلية بتقديم خدمات المقاصة وعدم الإحجام عنها، وتم الاتفاق على تقوية التحاسب والمراجعة ودقة تزويد الجانب الفلسطيني بالمعلومات المحاسبية، بما يضمن المصالح الفلسطينية.
وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد قالت إن اللقاء تم بعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ينوي إجراء تصويت بعد غد الأحد في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على رزمة «تسهيلات» للفلسطينيين بهدف تقديمها أمام ترمب.
وقالت القناة الثانية، إن اللقاء الذي كان «سريا» وعقد بين وزير المالية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني ناقش هذه التسهيلات. ونقلت عن مصدر إسرائيلي أنه جرى خلال اللقاء التوصل إلى اتفاق بشأن «تسهيلات اقتصادية ستقدم للفلسطينيين» بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري المصغر.
ووفقا للقناة التلفزيونية الإسرائيلية فإنه من بين أشياء أخرى تم التوافق عليها «قد يتم التصويت يوم الأحد المقبل في جلسة الحكومة الإسرائيلية على فتح معبر (اللنبي) (المعبر الذي يسافر من خلاله سكان الضفة إلى الخارج) على مدار الساعة، وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها في مناطق الخليل جنوب الضفة وجنين، شمالها».
وحسب المصدر ذاته، فإن نتنياهو يحاول أن يثبت لترمب قبيل وصوله أنه يمكن أن يتخذ خطوات إضافية دون أن تشمل تجميد البناء في المستوطنات أو إخلاء أي منها. وقال المصدر إن نتنياهو سيعرض هذه التسهيلات التي صاغها بنفسه على ترمب عند زيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل.
وحمل الوزير الفلسطيني أيضا عدة أمور يواجه بها الفلسطينيون مشكلات جمة، مثل آلية نقل عائدات الضرائب بينهم وبين إسرائيل، وأيضا أزمة البطالة في أوساط الأكاديميين الفلسطينيين، التي وصلت نسبتها إلى ما يقارب الـ30 في المائة.
وكان الجانب الفلسطيني قد تحدث مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي حول هذه القضايا العالقة، ليبادر هنغبي إلى هذا اللقاء، الذي عقبت عليه المالية الإسرائيلية بالقول: «إنه ليس اللقاء الأول الذي يجتمع به كحلون مع وزراء فلسطينيين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».