عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

هبوط سعر الإسترليني يرفع أعداد السائحين في بريطانيا إلى مستوى قياسي

البلاد استقبلت 37.6 مليون زائر في 2016

هبوط سعر الإسترليني يرفع أعداد السائحين في بريطانيا إلى مستوى قياسي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

هبوط سعر الإسترليني يرفع أعداد السائحين في بريطانيا إلى مستوى قياسي

هبوط سعر الإسترليني يرفع أعداد السائحين في بريطانيا إلى مستوى قياسي

استقبلت بريطانيا عدداً قياسيا من الزوار الأجانب العام الماضي بعد هبوط سعر الجنيه الإسترليني عقب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للزوار، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية أمس الخميس.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في تقرير أن البلاد استقبلت نحو 37.6 مليون زائر في العام 2016. بارتفاع نسبته 4 في المائة عن العام السابق، وذلك في سادس زيادة متتالية لأعداد الزوار.
وقال التقرير إن المصطافين وغيرهم من الزوار الأجانب ينفقون بشكل أكبر في بريطانيا، إذ بلغ إجمالي إنفاقهم 22. 5 مليار جنيه إسترليني (29.1 مليار دولار، 26.2 مليار يورو) في 2016، بزيادة بنسبة اثنتين في المائة عن العام الذي سبق.
وأدى قرار البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران) 2016 إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل اليورو والدولار. إلا أنه استعاد بعضا من قيمته منذ ذلك الوقت.
ويؤدي انخفاض الجنيه الإسترليني إلى جعل السلع والخدمات أقل تكلفة وأكثر جاذبية للزوار الأجانب.
وشكّل السياح غالبية الزوار الأجانب حيث زار نحو 13.9 مليون شخص بريطاني العام الماضي، تلاهم الأشخاص الذين جاءوا لزيارة أقاربهم (11.6 مليونا) ومسافرو الأعمال (9.2 مليون شخص).
وكان الفرنسيون أكثر الزوار تكرارا لزياراتهم لبريطانيا (4 ملايين) يليهم الأميركيون (3.5 مليون) والألمان (3.3 مليون) بحسب التقرير.
وتصدرت لندن قائمة الوجهات التي يزورها السياح حيث زارها 19.1 مليون شخص، تلتها العاصمة الاسكوتلندية أدنبره (1.7 مليون زائر)، وحلت مانشستر التي تشتهر عالميا بكرة القدم، ثالثة حيث زارها 1.2 مليون شخص العام الماضي.
على صعيد آخر، طلبت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أمس، من البريطانيين منحها تفويضا واضحا في الانتخابات النيابية في الثامن من يونيو المقبل، تمهيدا لمفاوضات بريكست، ووعدت بالحد من الهجرة من خارج أوروبا، وتلك التي مصدرها الاتحاد الأوروبي.
وفيما تبدأ البلاد «الرحلة الكبيرة» للخروج من الاتحاد الأوروبي، شددت رئيسة الحكومة المحافظة على أهمية الحصول على «تفويض واضح» لانتزاع «أفضل اتفاق ممكن» خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت في كلمة ألقتها في مصنع قديم للسجاد من القرن التاسع عشر، أمام جميع وزراء حكومتها، أن «السنوات الخمس المقبلة ستكون منعطفا للمملكة المتحدة، ولحظة مؤسسة وتحديا. وكل صوت لي ولفريقي سيمدني بمزيد من القوة من أجل المفاوضات».
وتنوي تيريزا ماي التي تطرقت إلى «معاناة أصحاب الدخل المحدود والمرافق العامة»، في المقام الأول خفض عدد الواصلين من خارج الاتحاد الأوروبي، مع زيادة الضرائب على أرباب العمل لتوظيف هؤلاء المهاجرين.
وتبلغ هذه الضريبة في الوقت الراهن 364 جنيها (420 يورو) في السنة للمؤسسات الصغيرة، وحتى 1000 جنيه للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.
وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة خلال أقل من سنتين، تستطيع المملكة المتحدة أن تبدأ بالحد أيضا من عدد المهاجرين الأوروبيين. ويتعذر عليها القيام بذلك في الوقت الراهن بسبب مبدأ حرية التنقل. وسجلت البلاد أدنى مستويات البطالة منذ 1975. أي 4.6 في المائة.
ويتضمن برنامج ماي زيادة مساهمة الأغنى لتمويل المنافع الاجتماعية للمسنين كما يعد بزيادة الدعم لنظام الصحة العامة.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي