مقتل 3 انتحاريين حاولوا تفجير جامعة نيجيرية

«بوكو حرام» هددت باستهداف العاصمة أبوجا

عناصر من بوكو حرام تصافح أسرى الجماعة المفرج عنهم مقابل الإفراج عن 82 من فتيات شيبوك المخطوفات (رويترز)
عناصر من بوكو حرام تصافح أسرى الجماعة المفرج عنهم مقابل الإفراج عن 82 من فتيات شيبوك المخطوفات (رويترز)
TT

مقتل 3 انتحاريين حاولوا تفجير جامعة نيجيرية

عناصر من بوكو حرام تصافح أسرى الجماعة المفرج عنهم مقابل الإفراج عن 82 من فتيات شيبوك المخطوفات (رويترز)
عناصر من بوكو حرام تصافح أسرى الجماعة المفرج عنهم مقابل الإفراج عن 82 من فتيات شيبوك المخطوفات (رويترز)

قتل ثلاثة انتحاريين صباح اليوم (السبت)، أثناء محاولتهم التسلل لإدارة الأشغال بجامعة مايدوغوري بولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقتل حارس أمني بالجامعة بسبب الهجوم الذي شنه الانتحاريون الثلاثة في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحاً (بالتوقيت المحلي).
وهجوم اليوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي شنها انتحاريون في ولاية بورنو.
ويمثل الهجوم الثالث على الأقل الذي وقع على جامعة مايدوغوري في عام 2017 وأسفرت هجمات سابقة عن مقتل أستاذ جامعي.
ووقعت الهجمات الانتحارية من قبل أعضاء يُشتَبه أنهم من جماعة «بوكو حرام» على الرغم من أن الجماعة الإرهابية فقدت معظم أراضيها، التي كانت تسيطر عليها سابقاً لصالح الجيش النيجيري.
من جهة أخرى، قال رجل يزعم أنه مقاتل في جماعة بوكو حرام المتشددة إن الجماعة تعتزم مهاجمة العاصمة أبوجا بالقنابل، فيما قالت إحدى فتيات شيبوك المخطوفات لدى الجماعة إنها ترفض الإفراج عنها.
وقال الرجل في شريط مصور، اليوم (السبت): «مزيد من الهجمات بالقنابل في الطريق بما في ذلك أبوجا التي تشعرون بأنها آمنة».
وحصل «صحارى ريبورترز» وهو موقع صحافي مقره بالولايات المتحدة والصحافي النيجيري أحمد سالكيدا على هذا الشريط. ولم يتسنَّ التأكد من صحة الشريط بعد.
وكان الرجل يتحدث بلغة الهوسا المستخدمة على نطاق واسع في شمال نيجيريا ويمسك ببندقية ويقف وسط أربعة مسلحين آخرين.
وكانت السلطات النيجيرية قد قالت في أبريل (نيسان) إنها أحبطت خططاً لمقاتلي بوكو حرام المرتبطين بتنظيم داعش المتطرف لمهاجمة السفارتين البريطانية والأميركية في أبوجا.
وأطلق سراح نحو 82 فتاة السبت الماضي مقابل الإفراج عن قياديين في بوكو حرام بعد احتجازهن ثلاث سنوات. وكانت تلك الفتيات من بين نحو 270 فتاة خطفتهن بوكو حرام من بلدة تشيبوك في شمال شرقي نيجيريا، أبريل 2014.
من جهة أخرى، وفي شريط مصور ثانٍ، قالت فتاة ضمن مجموعة مؤلفة من أربع فتيات يرتدين النقاب يزعمن أنهن من بين الفتيات المخطوفات إنها لا تريد العودة لبيتها.
وقالت الفتاة بلغة الهوسا وهي تمسك ببندقية: «لا نريد العودة إلى آبائنا لأنهم لا يعبدون الله وأحثهم على الانضمام إلينا. لم يتم إجبارنا على الزواج من أحد. الزواج قائم على رغبتك».
وقال الوسيط والمحامي زانا مصطفى إن بعض الفتيات المخطوفات رفضن إطلاق سراحهن مما يثير مخاوف من أن المتشددين ربما جعلهن يعتنقن الأفكار المتطرفة وربما يشعرن بخوف أو خجل من العودة إلى حياتهن السابقة.
وقتلت بوكو حرام نحو 20 ألف شخص، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم منذ 2009، في تمرد استهدف إقامة دولة تطبق تفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية في شمال شرقي أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان.
وتشن تلك الجماعة المتشددة هجمات عبر الحدود في الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة.
وسيطرت بوكو حرام على مساحة شاسعة من الأرض في شمال شرقي نيجيريا تعادل نحو مساحة بلجيكا حتى بداية عام 2015.
واسترد الجيش كثيراً من هذه الأراضي التي كان قد فقدها لصالح بوكو حرام ولكن مساحات واسعة من شمال شرقي البلاد ولا سيما في ولاية بورنو ما زالت تتعرض لتهديدات من المتشددين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».