عرض مشاريع بثلاثة مليارات دولار في منتدى الاستثمار التونسي ـ الخليجي

رجال الأعمال الخليجيون مهتمون بالقطاع الزراعي

حجم الاستثمار الخليجي في تونس يقدر حاليا بنحو 4.2 مليار دولار

أكد المنتدى التونسي ــ الخليجي للاستثمار الذي اختتمت أشغاله في العاصمة التونسية أمس وجود «رغبة خليجية ــ تونسية مشتركة في الدفع بالعلاقات والمصالح المشتركة بين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة إلى شراكات استراتيجية والاستفادة من كل الفرص الواعدة المتاحة». وأشاد البيان الختامي للمنتدى بـ«التغييرات الإيجابية التي تشهدها تونس على وقع الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات وطنية»، مبينا أن «هذه التغييرات لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي التونسي. وتشجع على إقامة شراكات ناجحة ومثمرة للجميع، يكون فيها القطاع الخاص محورا أساسيا».
كما جاء في البيان الختامي أن المنتدى «يدعم التوافقات المبدئية التي جرت بين عدد من أصحاب الأعمال الخليجيين والتونسيين حول عدد من المشاريع الاستثمارية»، داعيا «القطاع الخاص في دول التعاون وتونس والمؤسسات المالية والتمويلية للقيام بدور فعال في فتح المجال أمام تنمية المصالح وإقامة المشاريع المشتركة الخليجية التونسية ومضاعفة حجم الاستثمار الخليجي في تونس الذي يقدر حاليا بنحو 4.2 مليار دولار».
وأشار البيان إلى أن «الجانب الخليجي المشارك في المنتدى يأمل من الحكومة التونسية أن تبادر إلى توفير المزيد من التشريعات والنظم والإجراءات التي تحفز المستثمرين الخليجيين لمزيد من الاستثمار في تونس». وأكد الطرفان، الخليجي والتونسي، «الحرص المشترك على دفع التعاون القادم وتطويره نحو الأفضل، فضلا على تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل دور مجالس الأعمال القائمة بين عدد من دول التعاون وتونس»، كما أكدا «حرصهما على المواصلة على عقد مثل هذا المنتدى سنويا لمتابعة تطوير علاقات التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية ومن أجل تذليل ما قد يواجه هذا التعاون من أي معوقات ولتهيئة الأجواء المثلى التي تلبي تطلعات مصالح المستثمرين».
كما رحب المنتدى بـ«الدعوة إلى علاقات وثيقة على مستوى المصارف والهيئات النقدية الخليجية والبنك المركزي في تونس، وبالاهتمام التونسي بالصيرفة المالية الإسلامية»، مؤكدا «وجود فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك في هذا المجال»، ومنوها بـ«إمكانية الاستفادة من التجربة الخليجية في مجال المصارف الإسلامية والتأمين وعلى مستوى المالية».
كما دعا المنتدى «إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين الخليجي والتونسي وحث القطاع الخاص من الطرفين على الاستفادة المثلى منها ومن الموقع الاستراتيجي لكل من تونس ودول التعاون ومن البيئة القانونية في هذه الدول».
كما رحب المنتدى بالدعوة «إلى إقامة شركة خليجية ــ تونسية قابضة، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار الخليجية ــ التونسية».
ورحب المنتدى بـ«إعلان تونس إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبناء منظومة مصرفية جديدة، مما يفتح آفاق تعاون واسعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تخدم أي تطور منشود في العلاقات الاقتصادية المشتركة».
وكانت جلسات العمل المنعقدة أمس في اليوم الثاني والأخير للمنتدى خصصت لعرض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بتونس وفي قطاع النقل والتجهيز، حضرها كل من لسعد لشعل وزير الفلاحة، وشهاب بن أحمد وزير النقل، والهادي العربي وزير التجهيز والإسكان.
وبخصوص الاستثمار في القطاع الزراعي بتونس، فإن المستثمرين الخليجيين غالبا ماأعلنوا عن تذمرهم من «عدم إمكانية تملكهم الأراضي في تونس لإقامة المشاريع الزراعية عليها»، ومما يرونه «تشددا في القوانين التونسية في هذا المجال» وهي مسألة غالبا ما أثيرت أمام المسؤولين التونسيين. وأشار وزير الفلاحة التونسي، في مداخلته أمس، إلى أنه «يمكن للمستثمر الأجنبي كراء أراض خاصة أو دولية في إطار منافسة شفافة، وذلك لمدة طويلة مع التمتع بنفس الامتيازات التي أقرت لفائدة المستثمرين التونسيين». وقال أحد المسؤولين في منظمة رجال الأعمال التونسية لـ«الشرق الأوسط» ممن ساهموا في الإعداد لهذا المنتدى, ورافق مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في زيارته الأخيرة إلى بلدان الخليج العربي، إن «المستثمرين الخليجيين مهتمون كثيرا بالاستثمار في القطاع الزراعي بتونس»، وإنه «يجب العمل على تجاوز إشكالية تملك الأراضي من قبل الأجانب من خلال التفكير في صيغ الكراء لفترات طويلة تسمح للمستثمر بالاستفادة من مشروعه».
كما خصص المنتدى جلسة عمل لعرض مشاريع تونسية على المستثمرين الخليجيين وصناديق التمويل الخليجية. وبلغت القيمة الجملية للمشاريع المعروضة نحو خمسة مليارات دينار تونسي (نحو ثلاثة مليارات دولار) في قطاعات مختلفة وخاصة في مجالات البنية الأساسية والاستصلاح الزراعي والنقل والسكك الحديدية.
كما جرى التوقيع خلال هذا المنتدى على اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد غرف دول التعاون الخليجي تشمل تنظيم برامج عمل مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات حول فرص الاستثمار في تونس وفي بلدان الخليج.
كما أثيرت خلال هذا المنتدى قضية المشاريع الخليجية المعطلة في تونس وهي المسألة التي كان أشار إليها أيضا عدد من المستثمرين من السعودية والبحرين والإمارات أمام رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته الأخيرة لبلدان الخليج العربي, والذي وعد حينها بالنظر فيها، حيث أعلن بعد هذه الزيارة عن «تفعيل عمل لجنة مختصة كانت قد بعثتها السلطات التونسية للنظر في هذا الملف». وفي هذا الإطار، قالت وداد بوشماوي، رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة، إن «هناك إرادة لتجاوز هذه المشاكل والبحث عن حلول في إطار ما يسمح به القانون».
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المشاريع الخليجية بقيت معطلة خاصة منذ يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لأسباب عقارية بالأساس. وتبذل تونس جهودا كبيرة من أجل استقطاب المستثمرين الخليجيين لإقامة مشاريع بالبلاد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.