موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب
TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب

* «داعش» يقتل مسؤولاً في «طالبان» الأفغانية
* بيشاور - «الشرق الأوسط»: قال متشددون أفغان أمس إن تنظيم داعش قتل مسؤولا كبيرا بحركة طالبان الأفغانية في مدينة بيشاور بشمال غربي باكستان، وذلك في اشتباك نادر بين الجماعتين داخل باكستان.
وقالت مصادر من طالبان الأفغانية لـ«رويترز» إن مولوي داود قتل على مشارف بيشاور مع اثنين آخرين يوم الخميس الماضي. وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان مقتل داود.
وأعلن التنظيم المتشدد عبر وكالة أعماق للأنباء مسؤوليته أمس الجمعة عن «اغتيال قيادي في حركة طالبان» قبل يوم دون أن يذكر اسمه. وكان تنظيم داعش حقق تقدما في أفغانستان لكنه قوبل بمقاومة شرسة من طالبان والقوات الخاصة الأميركية والأفغانية. وذكرت مصادر بطالبان الأفغانية أن داود كان يقيم في إقليم لوجار الأفغاني لكنه كان يتردد على باكستان كثيرا، ولا يسيطر التنظيم المتشدد على أي أراض داخل باكستان، لكنه أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات الكبيرة. ويقول مسؤولون باكستانيون إنه لا وجود لـ«داعش» في باكستان.
* إيطاليا ترحل مصرياً على صلة بمنفذ هجوم برلين
* روما - «الشرق الأوسط»: رحلت السلطات الإيطالية، أمس، رجلا مصريا معروفا بأنه كان على صلة بالتونسي أنيس العمري، الذي نفذ هجوم الدهس في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين نهاية العام الماضي. وجرى تصنيف الرجل، الذي لم يتم تحديد هويته، على أنه خطر على السلامة العامة. وقالت وزارة الداخلية إن الرجل كان أدين بالفعل بعدة جرائم وجرى ترحيله من إيطاليا في، 2013 ولكنه عاد بعدما حصل على تأشيرة من السفارة الإيطالية في القاهرة.
وكان الرجل لديه صلات مزعومة بأنيس العمري، الذي اختطف شاحنة في 19 ديسمبر (كانون الأول) واقتحم بها حشدا في برلين مخلفا 12 قتيلا. وجرى تعقب العمري في إيطاليا بعد أيام وقتلته الشرطة النار هناك. وخلال تحريات السلطات الإيطالية بشأن قضية العمري، تبين وجود شخص مصري، وتعقبته إلى شاحنة تخييم حيث ضبطت بلطة وهاتف جوال به «أحاديث تحث على الجهاد». وبعد طرد الرجل أمس، بلغ عدد المتطرفين المفترضين الذين جرى طردهم من إيطاليا 39 شخصا العام الجاري.
* توجيه الاتهام إلى 3 مشبوهين باعتداء أحبط في فرنسا
* باريس - «الشرق الأوسط»: أعلن مصدر قضائي أمس توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم قدموا مساعدة لوجيستية إلى المشبوهين الاثنين في مشروع اعتداء أحبط قبل الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأوضح المصدر أن قاضيا يحاكم الإرهابيين اتهم الجمعة المشبوهين الثلاثة بالانضمام إلى عصابة إجرامية إرهابية وحيازة أو نقل أسلحة، تمهيدا للقيام بعمل إرهابي. ووضع هؤلاء الرجال الثلاثة، وهم لاجئ سياسي شيشاني في الرابعة والعشرين من عمره وشقيقان صربيان من كوسوفو، في الـ16 والـ35 من العمر، اعتقلا الثلاثاء في ضاحية نانسي (شرق)، في السجن على ذمة التحقيق.
ويشتبه في أنهم ساعدوا كليمان بور (23 عاما) ومحيي الدين مرابط (29 عاما) المشبوهين بمشروع اعتداء أحبط، عبر تسليم الأسلحة التي عثر عليها خلال اعتقال الرجلين في 18 أبريل (نيسان) في مارسيليا (جنوب). وما زال المحققون يسعون إلى تحديد مدى معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة بمشاريع مرابط وبور، المعروف بأنه مقرب من المتطرفين الشيشانيين الذين أدى اتصاله بهم إلى اعتناقه الإسلام في 2007 في نيس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».