المعارضة التركية تلجأ إلى القضاء لتعليق نتيجة الاستفتاء

إردوغان يطالب بتقييم أسباب الخسارة في إسطنبول وأنقرة

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بعد صلاة الجمعة في جامع بأنقرة (أ.ف.ب)

قدم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، طعنا أمام مجلس الدولة، أمس الجمعة، على قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول بطاقات اقتراع غير مختومة، في الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري الأحد الماضي، وجاءت نتائجه بالتصويت بـ«نعم» بنسبة 51.4 في المائة، مقابل التصويت بـ«لا» بنسبة 48.6 في المائة، مطالبا بتأجيل إعلان نتيجته النهائية، فيما أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنه لا يمكن لأي محكمة اتخاذ قرار فوق إرادة الشعب.
وأعلن بولنت تزجان نائب رئيس الحزب عن تقديم الطعن، في بيان، قائلا إن الحزب يطلب فيه إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات القبول ببطاقات اقتراع غير مختومة، وتأجيل إعلان النتيجة النهائية.
وتعتبر المعارضة التركية أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، وقضى بحساب بطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي، قرار غير شرعي، وأتاح لحزب العدالة والتنمية الحاكم الفوز بنسبة ضئيلة من الأصوات، حسب النتائج غير الرسمية.
ورفضت اللجنة، الأربعاء، الطعون المقدمة من أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والوطن، للمطالبة بإعادة الاستفتاء. ويعد مجلس الدولة هو أعلى محكمة إدارية تختص بالنظر في الدعاوى التي تخص الجهات الرسمية في تركيا.
وفي تعليق من جانب رئيس الوزراء بن علي يلدريم على طعن «الشعب الجمهوري» أمام مجلس الدولة، قال إن الطعن «لن يفيد في شيء سوى تضييع الوقت على الجميع».
كانت بعثة مشتركة من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، اعتبرت، الاثنين، أن الاستفتاء لم يجر «طبق المعايير الأوروبية» واعتبرت أن الحملات الانتخابية لم تكن متكافئة وكانت لمصلحة «نعم».
وقال يلدريم في تصريحات أمس في أنقرة، إن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة البت في الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات والاستفتاءات، «اللجنة العليا للانتخابات تبت في الطعون وبعدها تنتهي المسألة. القرار الذي تتخذه اللجنة بخصوص الانتخابات يكون نهائيا، ولا يوجد مسار قضائي أعلى من اللجنة».
وأضاف أنه مع ذلك يمكن لحزب الشعب الجمهوري اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة) في حال رغب في ذلك إلا أنه «لا يمكن لأي محكمة اتخاذ قرار فوق قرار الشعب».
وكان حزب الشعب الجمهوري قد هدد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا لم يُجدِ اللجوء إلى المحاكم في تركيا، ومنها المحكمة الدستورية العليا، لكن وزير العدل التركي بكير بوزداغ قال، الخميس، إن الأمر لا يقع في نطاق ولاية المحكمتين التركية والأوروبية.
من جانبه، قال ثوربيورن ياغلاند الأمين العام لمجلس أوروبا، إنه بالإمكان رفع قرار رفض اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة الاستفتاء، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف ياغلاند في تعليق على الجدل المثار حول الاستفتاء في تركيا، أنه ما من مؤسسة دولية لديها الإمكانية التي تؤهلها لاعتبار استفتاء أجري في دولة ما باطلا أو غير صحيح «ولكن بالإمكان رفع قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الذي رفض إجراء استفتاء جديد على الرغم من ادعاءات التلاعب بالأصوات، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
في سياق متصل، قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للنظر في الخسائر التي لحقت به في المدن الكبرى التي لم تصوت لصالح التعديلات، وفي مقدمتها إسطنبول والعاصمة أنقرة اللتان تعدان من المعاقل الرئيسية للحزب في كل انتخابات.
وقالت مصادر بالحزب، إن الرئيس رجب طيب إردوغان كلف المسؤولين بالحزب تقييم هذه المسألة وتحديد أسباب التصويت بـ«لا» في إسطنبول وأنقرة تحديدا، وإطلاعه على النتيجة خلال 15 يوما.
ونقلت صحيفة «حرييت» أمس عن مصادر مطلعة على اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة إردوغان في اليوم التالي للاستفتاء، أن إردوغان أكد أنه «يجب على جميع الوزراء من الآن فصاعدا العمل والتركيز على البشر بحد ذاتهم؛ لأننا رأينا من خلال الاستفتاء أن الخدمات وحدها ليست كافية لإقناع المواطنين».
وبحسب المصادر، فإن إردوغان وجه انتقادات إلى الوزراء الذين جاءت نتيجة الاستفتاء في مدنهم بـ«لا»، لكنه لم يفعل ذلك خلال الاجتماع الذي استغرق 90 دقيقة خصصت بالكامل لنتائج الاستفتاء، وإنما أجرى اتصالات هاتفية مع هؤلاء الوزراء.
وصوت الناخبون بـ«لا» في 17 محافظة تركية، لكن كانت المفاجأة في إسطنبول وأنقرة تحديدا.