السلطات المصرية تتحدث عن إحباط مخطط إرهابي جديد مدعوم إقليمياً

توقيف عناصر إخوانية تخصصت في تصنيع العبوات المتفجرة

السلطات المصرية تتحدث عن إحباط مخطط إرهابي جديد مدعوم إقليمياً
TT

السلطات المصرية تتحدث عن إحباط مخطط إرهابي جديد مدعوم إقليمياً

السلطات المصرية تتحدث عن إحباط مخطط إرهابي جديد مدعوم إقليمياً

أحبطت السلطات الأمنية في مصر ما عدّته السلطات الأمنية أضخم مُخطط إرهابي لاستهداف سلسلة من الكنائس والشخصيات القبطية في محافظات الدلتا عقب حادثي كنيستي «مار جرجس» و«مار مرقس» في طنطا والإسكندرية. بينما قالت مصادر أمنية إن «الخلية التي تم ضبطها تضم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبحوزتهم متفجرات وأسلحة آلية متطورة، وكانت تخطط للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة المصرية خلال أعياد المسيحيين بتعليمات من دول إقليمية».
وشهدت مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان منتصف عام 2013 سلسلة من العمليات الإرهابية غلب عليها النمط البدائي، حيث استخدمت فيها أسلحة خفيفة لمهاجمة أكمنة ثابتة ومتحركة لعناصر الشرطة، وإن شهدت أيضا عمليات كبرى أبرزها استهداف كنيستين في طنطا والإسكندرية خلال إحياء مسيحيي مصر ذكرى «أسبوع الآلام»، وقبلها الكنيسة البطرسية المجاورة للمقر البابوي بالعباسية بوسط القاهرة.
ولمح رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قبل أيام إلى وقوف جهات خارجية - لم يسمها - وراء ما تشهده مصر من هجمات إرهابية... وأن لدى الحكومة يقينا تاما بأن التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في البلاد يقف وراءهما من يضخ أموالا طائلة تتعدى مليارات الجنيهات لدعم «الجبهات الإرهابية»، وذلك عبر تزويدها بأحدث الإمكانيات في مجال الاتصالات والأسلحة والمتفجرات.
وقالت الداخلية المصرية في بيان لها أمس إن «جهاز الأمن الوطني نجح في تحديد هوية 13 عنصرا من الكوادر الإرهابية، وإنها حددت مزرعتين بنطاق محافظتي البحيرة والإسكندرية يستخدمهما الإرهابيون كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية».
وأضافت الداخلية أن «المزرعتين يمتلكهما قياديان من جماعة الإخوان بمحافظة كفر الشيخ، وهما شكري نصر محمد البر، ورجب عبده مغربي، مسؤولا تنظيم الإخوان بمحافظة كفر الشيخ، وبها العديد من المخابئ السرية تحت الأرض».
من جانبها، قالت المصادر الأمنية إن «هناك عددا من الإرهابيين من عناصر الإخوان يقومون بتكوين خلايا إرهابية عنقودية صغيرة ودائما ما يكونون من أقاربهم أو معارفهم، ويتم الاستعانة بهم في تنفيذ المخططات الإرهابية».
بينما قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد السيد عبد المحسن إن «الدولة المصرية تتعامل مع جيل جديد من الإرهابيين، يختلف تماما عن العناصر الجهادية الموجودة في شبة جزيرة سيناء، مما يتطلب تحركات بشكل أسرع من الجهات الأمنية لضبطهم»، لافتا إلى أن «معظم من قاموا بالعمليات الإرهابية الأخيرة من الشباب غير المعروفين للجهات الأمنية، ولم يتورطوا في أعمال عنف من قبل، وأنهم لا يتصلون بشكل مباشر مع جماعة الإخوان؛ بل يتلقون تعليماتهم بأساليب لم تكن معروفة من قبل».
ولا زالت السلطات الأمنية تبحث عن 14 من العناصر الإرهابية المتورطة في حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية، في محافظة قنا بصعيد مصر، وشنت السلطات حملات على الجبال والدروب الصحراوية في الصعيد ولم يتم التوصل إليهم.
من جهته، أضاف العميد عبد المحسن أن «إخوان الخارج يريدون إرسال رسالة للعالم، أن مصر توجد بها تنظيمات إرهابية، وأن الإرهاب لا ينحصر في سيناء فقط وإنما بالداخل المصري ويستهدف أماكن حساسة في الدولة المصرية».
وشنت تنظيمات إرهابية في مصر نحو 1156 عملية إرهابية منذ مطلع عام 2014 حتى نهاية عام 2016... وتركزت تلك العمليات في شمال سيناء بنسبة 88 في المائة، فيما تناثرت باقي العمليات في عدد من محافظات مصر وإن شهدت القاهرة والجيزة النسبة الأكبر.
وسبق أن أشارت دراسة دولية صادرة عن مركز الدين والجغرافيا السياسية في بريطانيا إلى أن 50 في المائة من المتطرفين لديهم روابط بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو بتنظيمات مرتبطة بالإخوان.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها السلطات مع عناصر الخلية الإخوانية أنهم تلقوا تعليمات من قيادات الإخوان في دول إقليمية لنشر الفوضى والعمل على تأجيج الفتن الداخلية، عن طريق تشكيل مجموعات لهذه الكيانات بمحافظات «دمياط، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ»، لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، ومنشآتها الحكومية، والمسيحية، وعدد من الشخصيات العامة، ورجال الشرطة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والعمل على تأجيج الفتن الداخلية.
ووفقا لمحضر تحريات الأمن الوطني، فإن العناصر الإرهابية صنعت كميات ضخمة من المواد المتفجرة، وجمعت كميات كبيرة من السلاح المتطور وألغاما أرضية مضادة للأفراد، وقنابل يدوية، وكمية من المواد شديدة الانفجار، و12 مفجرا حربيا يستخدم في إعداد الأحزمة الناسفة، وكارت ميموري مُحمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها في مصر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».